كشفت مصادر عراقية عليمة تحدثت إلى "إيلاف" عن اتجاه رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى إجراء تغييرات في جهاز المخابرات الوطني يشمل إعفاء رئيسه الحالي زهير الغرباوي من منصبه وتعيين بديل له حيث تم ترشيح شخصيتين إحداهما علمانية وأخرى إسلامية لتولي المنصب.&

لندن: تدرس رئاسة الحكومة العراقية حاليا ملفات شخصيتين إحداهما عسكرية واخرى سياسية تم ترشيحهما لرئاسة جهاز المخابرات هما مصدق الجنابي المقرب من ائتلاف نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي وحاجم الحسني رئيس اول برلمان عراقي بعد التغيير في العراق عام 2003 والقيادي السابق في الحزب الاسلامي العراقي الواجهة السياسية لجماعة الاخوان المسلمين.

مصدق الجنابي

والفريق مصدق محسن عليوي الجنابي ضابط عراقي خريج اكاديمية كرانويل الملكية في بريطانيا كان من المعارضين للنظام السابق وتسلم منصب المشرف على وزارة التصنيع العسكري في عام 2003 ومستشار لشؤون الأمن القومي والدفاع في فترة حكم الجنرال الأميركي جاي كارنر للعراق بعد التغيير مباشر وخليفته الحاكم المدني الأميركي للعراق السفير بول بريمر.

والجنابي متخصص بمكافحة الإرهاب وكانت رشحته لرئاسة المخابرات القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي عام 2010. وأبلغ مقربون من الجنابي "إيلاف" انه رجل مهني ويسعى لتطبيق نظرية الأمن القومي الشامل بقطاعاته السياسية والأمنية الإقتصادية والإجتماعية والفكرية والبيئية. وكان دخل دورات متقدمة في عمل المخابرات ولذلك فهو يعد لتنشيط جهاز المخابرات ورفده بمختصين.

وكان مصدر عراقي اشار مؤخرا إلى ان زعيم ائتلاف الوطنية نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي قد أبلغ رئيس الوزراء د.حيدر العبادي تمسكه بمنح قائمته منصب جهاز المخابرات الوطني وان مرشحه للمنصب هو مصدق الجنابي.

حاجم الحسني

أما المرشح الثاني لتولي رئاسة المخابرات العراقية فهو حاجم مهدي صالح الحسني مواليد كركوك عام 1954 وقد أنهى دراسته الثانوية في إعدادية كركوك وتخرج&من جامعة الموصل عام 1977.

وقد غادر العراق وأكمل دراسته في الولايات المتحدة الأميركية حيث حصل عام 1982 على شهادة الماجستير في الاقتصاد من جامعة نبراسكا وعلى شهادة الدكتوراه عام 1990 في مجال التنظيم الصناعي من جامعة كنتيكت. ثم عمل في مجال التدريس في عدد من الجامعات الأميركية ثم أسس وترأس شركة للأنترنيت في لوس أنجلوس كما عمل رئيسا للشركة الأميركية للاستثمار والتجارة في لوس أنجلوس.. وهو متزوج وله أربعة من الأولاد.

وقد عمل الحسني في صفوف المعارضة العراقية من خلال الحزب الإسلامي العراقي حيث كان عضوا في المكتب السياسي للحزب ومسؤولا عن مكتب التخطيط فيه.. وعاد إلى العراق بعد تغيير النظام السابق وكان له دور بارز في خروج الحزب الإسلامي إلى العلن وأصبح ناطقا رسميا باسم الحزب واختير عضوا مناوبا في مجلس الحكم.

وقد قدم استقالته من الحزب الإسلامي بعد أن أعلن الحزب انسحابه من الحكومة لاختلافه مع الحزب في هذا الجانب وعندما تشكلت أول حكومة عراقية عام 2004 تبوأ منصب وزير الصناعة والمعادن فيها وانتخب عام 2005 رئيسا للبرلمان العراقي. وفي انتخابات عام 2010 ائتلف مع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي في ائتلاف دولة القانون الذي حصل على 89 مقعدا واختير ناطقا رسميا باسمها.&

ويتولى الفريق زهير الغرباوي حاليا رئاسة جهاز المخابرات العراقي وهو كان احد ضباط سلاح الجو العراقي ومن مواليد عام 1950 من مدينة الناصرية الجنوبية.. وقد تخرج من كلية القوات الجوية في سبعينات القرن الماضي.

وكان الغرباوي سجن في بداية ثمانينات القرن الماضي قبل انتهاء الحرب العراقية - الايرانية وفر من العراق بصحبة الفريق محمد الشهواني الذي اشترك انذاك بمحاولة للانقلاب على الرئيس السابق صدام حسين الذي نفذ حكم الاعدام بولديه.. ثم عادا إلى العراق عام 2003 ليشكلا جهاز الاستخبارات الحالي عام 2004 الذي كان الشهواني اول رئيس له ثم خلفه بالمنصب زهير الغرباوي عام 2009.

مهام جهاز المخابرات العراقي

وكان جهاز المخابرات العراقي المؤسسة الرئيسة للمحافظة على أمن دولة العراق من الجهات الخارجية، وكان أقوى أجهزة المخابرات العربية على الإطلاق إبان حكم الرئيس السابق صدام حسين ومختصاً بجمع وتحليل المعلومات التي تهم أمن الدولة.&

وبين عامي 1964 و1966 أنيط بصدام حسين الذي كان في وقته عضوا شابا في حزب البعث مسؤولية الجهاز الخاص لأمن الحزب والذي كان يسمى جهاز حنين وبعد عام 1968 ومجيء حزب البعث للسلطة طوّر صدام حسين جهاز حنين ليشمل اختصاصه الأمن الداخلي للدولة وسماه بالجهاز الخاص. وفي فترة التسعينات ترأس المخابرات العراقية الشقيق الآخر لصدام حسين سبعاوي إبراهيم التكريتي الذي عزل من منصبه عام 1992 لعدم كفاءته كما عزل برزان إبراهيم التكريتي قبله والذي عين سفيرا دائما للعراق في منظمة حقوق الأنسان التابعة للأمم المتحدة ومقرها جنيف.

وبعد سقوط النظام السابق في التاسع من نيسان (أبريل) عام 2003 تم حل المخابرات العراقية مع اجهزة أمنية اخرى بأمر من الحاكم الأميركي السابق بول بريمر حيث تم إنشاء جهاز المخابرات الوطني العراقي بعد ذلك وانيطت به مهمة جمع المعلومات وتقويم التهديدات الموجهة للأمن الوطني وتقديم المشورة للحكومة العراقية ويكون تحت السيطرة المدنية ويخضع لرقابة السلطة التشريعية ويعمل وفقا للقانون وبموجب مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها.

وينظم بقانونٍ عمل الأجهزة الأمنية وجهاز المخابرات الوطني وتحدد واجباتها وصلاحياتها وتعمل وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان وتخضع لرقابة مجلس النواب.

ويرتبط جهاز المخابرات الوطني العراقي بمجلس الوزراء.. وللجهاز صلاحية جمع المعلومات وإدارة النشاطات الاستخبارية ذات الصلة والمتعلقة بتهديد الأمن القومي للعراق مثل الإرهاب والتمرد وإنتاج أسلحة الدمار الشامل وإنتاج المخدرات والاتجار بها والجريمة المنظمة الخطرة.

ويحظر على جهاز المخابرات العراقي القيام بأي عمل يدعم أو يقوض مصالح أي حزب سياسي قانوني عراقي أو أي مسؤول في الحكومة العراقية.. او القيام بأي عمل لأجل دعم وتقويض مصالح أي فرد أو مجموعة عراقية على أسـاس الدين أو الطائفة أو الجنس أو اللغة أو الأصل أو الانتماء القبلي.

ويدير جهاز المخابرات الوطني العراقي نشاطاته استنادا إلى حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة والمحمية بموجب قانون إدارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية والدستور الدائم عند إقراره. وعلى رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي ان يعمل كمستشار رئيس لرئيس الحكومة ومجلس الوزراء في الأمور الاستخباراتية المتعلقة بالأمن القومي وهذا يشـمل القيام بدور استشاري على الهيئات الفرعية التنفيذية على المستوى الوزاري المرتبطة بسياسة الأمن القومي وسياسة الاستخبارات.