واشنطن: اعتبر مدير وكالة الامن القومي الاثنين انه يمكن استعادة "ثقة" الرأي العام الاميركي في برنامج جمع معلومات عن الاتصالات الهاتفية المثير للجدل والمهدد بانتهاء العمل به في حال لم يصوت الكونغرس على اطار قانوني جديد.

وقال الاميرال مايكل رودجرز "اعتقد ان في امكاننا القيام بجمع معلومات عن الاتصالات الهاتفية بشكل يمنح ثقة اكبر في البلاد".

وتجمع وكالة الامن القومي بشكل مستمر ملايين من "المعطيات" عن اتصالات هاتفية تم اجراؤها في الولايات المتحدة، اي مدتها ومكان الاتصال والرقم المتصل به والتوقيت وليس مضمونها.

وهذا البرنامج الذي كشفه ادوارد سنودن للرأي العام اعتبر غير مشروع من قبل محكمة استئناف فدرالية الاسبوع الماضي.

وينتهي العمل به في الاول من حزيران/يونيو ولم يتوصل الكونغرس حتى الان الى اتفاق لتمديده.

وقال الاميرال رودجزر ان القضاء اعطى الاسبوع الماضي رأيا متماسكا مع التوجيهات التي اعطاها الرئيس اوباما.

واضاف "علينا الحصول على معلومات استخباراتية للدفاع عن البلاد" مع "احترام الحياة الخاصة" للاميركيين وتأمين الثقة بكيفية تخزين المعلومات واستثمارها.

واضاف ان الوكالة ترى ان الاهم هو التمكن من اخضاع المعطيات المخزنة لابحاث عندما تحتاج الى ذلك.

واوضح "اذا استغرقت عملية البحث عن رقم اسابيع او اشهرا فلن نتوصل الى النتيجة التي نريدها".

ويسعى حلفاء اجهزة الاستخبارات في الكونغرس وغالبا ما يكونون من الجمهوريين للتمديد لبرنامج جمع المعلومات من دون تغيير. اما الاصلاحيون فيدعون الى الغائه.

من جهته دعا البيت الابيض الى اطار قانوني جديد "يرمي الى الحفاظ على القدرات الاساسية للبرنامج بدون ان تتمكن الحكومة من الاحتفاظ بالمعطيات" كما ذكر الخميس ادوارد برايس المتحدث باسم مجلس الأمن القومي.