فشل مشروع قانون يهدف إلى إنهاء جمع وكالة الأمن القومي الأميركية لسجلات الهاتف في الحصول على موافقة مجلس الشيوخ الأميركي خلال تصويت تم يوم الثلاثاء.

واشنطن: صوت مجلس الشيوخ الاميركي، الثلاثاء، بفارق صوتين ضد مشروع لاصلاح "وكالة الامن القومي"، وذلك رغم تأييد الرئيس باراك اوباما والمدافعين عن الحريات الفردية وشركات المعلوماتية في سيليكون فالي لهذا الاصلاح الذي يقيد حركة الاستخبارات في جمع بيانات خاصة بمواطنين اميركيين.

وسقط المشروع في المجلس خلال تصويت اجرائي، اذ انه لم يحصل الا على تأييد 58 عضوًا من اصل 100 في حين أنه كان بحاجة لـ60 صوتًا على الاقل كي يدرج على جدول اعمال المجلس ويفتح النقاش بشأنه.

وصوتت غالبية الاعضاء الجمهوريين ضد المشروع الذي بات أي نقاش بشأنه مؤجلاً الى العام المقبل.

ويعارض الجمهوريون هذا المشروع لانهم يعتبرون أنه يقتطع كثيرًا صلاحيات وكالة الامن القومي، التي اثارت برامجها التنصتية فضيحة داخل الولايات المتحدة وخارجها منذ كشفتها تسريبات ادوارد سنودن، المستشار السابق في الوكالة الذي سرب وثائق سرية عن عمل الوكالة الى صحيفة الغارديان في حزيران/يونيو 2003 وفرّ الى الخارج.

وما لم تحدث مفاجأة، فإن أي نقاش حول اصلاح وكالة الامن القومي بات مؤجلاً الى 2015، وتحديدًا الى الاول من حزيران/يونيو حين سيصوت مجلس الشيوخ على قانون يرعى عمل الوكالة، فإما يمدد العمل به أو ينتهي مفعوله حكمًا.