واشنطن: تبنى مجلس النواب الاميركي الخميس اول محاولة لاصلاح وكالة الامن القومي الاميركية منذ تسريبات ادوارد سنودن، لكن مجموعات الحريات المدنية وشركات التكنولوجيا مثل غوغل ومايكروسوفت انتقدت النص الذي اعتبرته غامضا وسحبت دعمها له.

وبعد نحو عام من تسريبات العميل السابق في وكالة الامن القومي الاميركية ادوارد سنودن، تبنى مجلس النواب بغالبية 303 اصوات مقابل 121 اقتراح القانون "الولايات المتحدة حرية" الذي يمثل اول اصلاح واسع النطاق لبرامج الرقابة الالكترونية لوكالة الامن القومي منذ 11 ايلول/سبتمبر 2001 مجسدا تعهدات الرئيس باراك اوباما.

وبحسب النص الذي سيطرح ايضا على النقاش والتعديل داخل مجلس الشيوخ في الاسابيع المقبلة، لن تتمكن وكالة الامن القومي الاميركية بعد الان من اجبار المتعاملين الاميركيين تسليمها بشكل متواصل كل المعطيات (توقيت ومدة ورقم الشخص المطلوب) المتعلقة بالاتصالات التي تتم عبر شبكاتها في الولايات المتحدة.

وسيتعين على مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) ووكالة الامن القومي الاميركية ان تحصلا مسبقا على امر فردي من المحكمة السرية المخصصة لعمليات التنصت، "محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية"، قبل التمكن من الحصول على كشوفات رقم هاتفي معروف.

وستكون شروط الحصول على معطيات اخرى غير المعطيات الهاتفية ضيقة ايضا وانما ضمن ادنى حدود.

لكن على اثر محادثات مع البيت الابيض وصفها نائب بانها "مكثفة"، تم تعديل بعض النقاط التقنية جدا الثلاثاء مقارنة مع الصيغة التي جرى تبنيها بالاجماع داخل اللجنة في الثامن من ايار/مايو. واعلن البيت الابيض الاربعاء انه يدعم هذه الصيغة الجديدة بالكامل.

واثار التغيير موجة اعتراض من جانب تحالف جمعيات الدفاع عن الحياة الخاصة والشركات العملاقة في مجال الانترنت وبينها غوغل وابل ومايكروسوفت. واعتبر الاصلاحيون ان الاصلاح يحظر فعليا جمع معطيات الكترونية كاملة من كل الاميركيين، وانما لا شيء سيمنع وكالة الامن القومي الاميركية من مراقبة مجموعة اشخاص بشكل مكثف، وعلى الارجح ملايين الاشخاص.