أظهرت نتائج رسمية يوم السبت إن أيرلندا اصبحت أول بلد في العالم يبيح زواج المثليين في استفتاء شعبي إذ وافق عليه 62 في المائة من الناخبين.

دبلن: أصبحت ايرلندا السبت اول بلد يجيز زواج المثليين عبر استفتاء، متجاهلة التقاليد المحافظة التي تمثلها الكنيسة الكاثوليكية التي بذلت ما يمكنها لمنع اقراره ووقف تراجع تاثيرها على المجتمع الايرلندي.

وبذلك تصبح ايرلندا الدولة التاسعة عشرة في العالم والرابعة عشرة في اوروبا التي تشرع زواج المثليين. لكنها الوحيدة التي فعلت ذلك من خلال استفتاء في حين اجازته بقية الدول عبر البرلمان.

واظهرت نتائج رسمية ان 62 بالمئة من المشاركين في الاستفتاء ايدوا تشريع زواج المثليين.

وقال رئيس الوزراء الايرلندي ايندا كيني "اليوم تكتب ايرلندا صفحة من التاريخ".

واضاف "بهذه النتيجة نظهر اننا شعب سخي وحساس وجريء وسعيد" فيما سادت مظاهر فرح شوارع دبلن.

وقال نويل ساتن البالغ 54 عاما امام مركز لفرز الاصوات "انه نصر كبير للمساواة في ايرلندا، وسيسجل في تاريخ البلاد".

وفي الخارج اشاد نائب الرئيس الاميركي جو بايدن المولود في اسرة تتحدر من ايرلندا، بنتيجة الاستفتاء وقال في تغريدة "الحب انتصر".

وحتى قبل صدور النتائج، اعترف احد المسؤولين عن حملة لا، مدير معهد ايونا ديفيد كوين بهزيمة معسكره. وايونا هي مجموعة للدفاع عن مصالح الكاثوليك.

وقال كوين لتلفزيون ار تي اي الايرلندي "هذا انتصار واضح لمعسكر نعم". واضاف ان معسكر نعم قد فاز في اقتراعين من ثلاثة، "وبكل موضوعية هذا انتصار كبير للنعم"، مقدما "تهانيه" لمؤيدي زواج المثليين.

في العاصمة الايرلندية، حيث قصر دابلن الذي فتح استثنائيا امام الجمهور، تجمع مئات من المؤيدين لزواج المثليين رافعين اعلاما بالوان قوس قزح احتفالا بالفوز.

وصرحت الايرلندية كارن بريدي البالغة 27 عاما متاثرة "ايرلندا تغيرت. قبل عدة سنوات ما كان هذا الامر ليلقى قبولا"، مشيرة الى انها اتت من كندا خصيصا للتصويت.

ويتيح الاصلاح الدستوري الذي ايده الناخبون الايرلنديون "زواج شخصين بدون اعتبار الجنس"، ويفترض ان يسري في الصيف، وان تنظم اولى عقود الزواج مع نهاية العام.

لكن هذا النص لا علاقة له بالتبني المجاز للازواج المقترنين والافراد العازبين.

وافاد التلفزيون ان المشاركة في الاستفتاء الجمعة اتت مرتفعة وفاقت 60% ما يعكس الاهتمام بهذه الاستشارة التي اثارت نقاشات حامية كشفت تساؤلات المجتمع الايرلندي في وجه التقاليد المحافظة للكنيسة الكاثوليكية.

وفي مبادرة رمزية علقت لافتات تحمل عبارة "المساواة للجميع" الجمعة في دبلن قرب المنزل السابق لاوسكار وايلد، الاديب الذي سجن بسبب مثليته في بريطانيا العظمى في القرن التاسع عشر.

ويساند المشروع معظم القوى السياسية الكبرى في البلاد، ومنها حزب فاين غايل، حزب رئيس الوزراء اندا كيني.

ويساند المشروع ايضا معظم المشاهير في عالم الرياضة والموسيقى والسينما، كالمغنية شاينيد اوكونور.

ودعا فريق الروك الايرلندي يو تو عبر موقع انستاغرام للصور الى التصويت لصالح الزواج المثلي ونشر رسالة "باسم الحب...#صوتوا_نعم" في اشارة الى احدى اشهر اغانيه.

في المعسكر المقابل، اكدت الكنيسة الكاثوليكية والمحافظون ان الزواج يجب ان يكون بين شخصين من جنسين مختلفين بهدف تأسيس أسرة.

لكن تاثير الكنيسة التي تمتعت بنفوذ كبير سابقا واصل انحساره نتيجة اضطرابات اقتصادية واجتماعية، ولو ان الاجهاض ما زال محظورا الا في حال تهديد حياة الام.

كما انها تدفع ثمن قضايا التعديات الجنسية على اطفال التي تورط فيها كهنة، وقام مسؤولون في الكنيسة احيانا بالتغطية عليها.

وقال ديارمويد مارتن اسقف دبلن "اعتقد انه على الكنيسة ان تفتح عينيها" بخصوص تطور المجتمع معتبرا ان المؤسسة الدينية تواجه تحديا يكمن في "معرفة كيف تعبر عن رسالتها".

وكانت ايرلندا، البالغ عدد سكانها اليوم 4,6 ملايين نسمة، شرعت الطلاق في العام 1995 معاكسة موقف الكنيسة كذلك.

واعتبر كولم اوغورمان المسؤول في منظمة العفو الدولية، ان التصويت بنعم يوجه "رسالة امل كبيرة الى المثليين، ضحايا الاضطهاد في جميع انحاء العالم".