تعتزم استراليا تبني مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى إدخال برنامج "مراقبة الجهادي" إلى المدارس بهدف تحديد وجود أي سلوك متطرف بين التلاميذ.
&
سيدني: اعلن رئيس الحكومة الاسترالية توني ابوت الاحد أن بلاده تتحضر لتبني مشروع جديد لمكافحة الارهاب من المتوقع أن يتضمن سحب الجنسية من حاملي جوازي سفر في حال تورطهم بالارهاب.
&
مراقبة "الجهادي"
&
وقد تؤثر خطة سحب الجنسية، التي تم الكشف عنها في شباط/فبراير، على الجيل الثاني من الاستراليين، من اصول اجنبية، والذين يحملون جوازًا واحدًا. وفي الوقت ذاته، تبحث الحكومة، وفق ما اعلنت الاحد، ادخال برنامج بعنوان "مراقبة الجهادي" الى المدارس هدفه تحديد وجود أي سلوك متطرف بين التلامذة.
&
واشار ابوت في حديث مع الصحافيين الى أنه "طالما سحبت الجنسية تلقائياً من أي شخص يخدم في القوات المسلحة لدولة أخرى في حرب مع استراليا".
&
وتابع أن "الاشخاص الذين يقاتلون مع المجموعات الارهابية خارج البلاد أو المتورطين في نشاطات ارهابية هنا في استراليا، يحملون في وجهنا السلاح. ومن الصعب جداً أن نتخيل بقاء هؤلاء الذين يحاولون تدميرنا في بلادنا".
&
رفع مستوى الانذار
&
ورفعت استراليا في ايلول/سبتمبر 2014 مستوى الانذار ضد الارهاب، حيث اكدت الشرطة احباط عدة محاولات لتنفيذ هجمات في الاشهر الاخيرة. واتخذت استراليا اجراءات قاسية تجاه المواطنين المتطرفين خصوصاً بعد توجه اكثر من مئة استرالي الى العراق وسوريا للقتال الى جانب "الجهاديين".
&
ونفى ابوت الثلاثاء أي تساهل مع "الجهاديين" العائدين الى استراليا بعد تقارير حول ثلاثة مواطنين، يشتبه بأنهم قاتلوا الى جانب تنظيم "داعش"، يتفاوضون مع الحكومة حول عودتهم.
&
ويستأنف الاثنين تحقيق حول احتجاز متطرف معروف لدى الاجهزة الامنية في كانون الاول/ديسمبر، 17 شخصًا داخل مقهى في سيدني. وقتل في الحادث اثنان من الرهائن، فضلاً عن المسلح الايراني الاصل معن هارون مونس. ومن المفترض ان يركز التحقيق خلال الاسبوعين الاول والثاني على خلفية مونس.
&
ورفض ابوت الرد على تقارير اعلامية نشرت الخميس بأن حكومته تدرس احتمال سحب الجنسية من الجيل الثاني من الاستراليين، من اصول اجنبية ومن حاملي جواز واحد، في حال وجدت أي علاقة تربطهم بالارهاب.
&
واشار الى أن تفاصيل اضافية حول التعديلات القانونية ستنشر خلال ايام. ومن شأن اجراءات من هذا النوع أن تجبر المواطنين على ان يحصلوا على جنسية والديهم الاصلية، وفق صحيفة "ذي استراليان".
&
خسارة حقوق
&
ونقلت الصحيفة عن وزير الهجرة بيتر دوتون أن الذين تسحب منهم الجنسية سيخسرون ايضًا حقوق مواطنة أخرى من بينها التصويت والخدمات الاجتماعية ومخصصات حكومية أخرى.
&
واعلن المدعي العام جورج برانديس الاحد أن القلق من تطرف الشبان الاستراليين عن طريق الانترنت دفع بالحكومة الى النظر في برنامج "مراقبة الجهادي" في المدارس، حيث يدرب المدرسون والتلامذة لتحديد أي سلوك متطرف.
&
وقال برانديس لصحيفة "هيرالد صن" إن "الحكومة تعمل مع المنظمات المدنية وحكومات محلية أخرى في البلاد لتطوير وسائل تعليمية والتدريب على تحديد الاشخاص (المتطرفين) وابعادهم عن ايديولوجيات الكراهية".
&
وقال ابوت في تسجيل مصور الاحد إن "250 استراليًا على الاقل، بعضهم صغار السن، وقعوا في شرك ايديولوجية الشر والموت التابعة لتنظيم داعش". واضاف أن وكالة الاستخبارات المحلية تجري "ما يفوق عن 400 تحقيق في اطار مكافحة الارهاب".
&
وكانت استراليا اعتمدت اجراءات عدة لحماية الامن القومي خلال الاشهر الماضية، وتتضمن تجريم السفر الى مناطق ينتشر فيها الارهاب، كما تستلزم شركات الاتصالات الحفاظ على السجلات الهاتفية للمواطنين العامين.