&أجرى رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون محادثات قمة في برلين، الجمعة، مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي أعربت عن أملها في بقاء بريطانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي.

قالت انغيلا ميركل عقب لقائها ديفيد كاميرون لدينا أمل في ألمانيا ببقاء بريطانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي "لكن القرار طبعا يعود إلى الشعب البريطاني".
من جانبه أكد كاميرون أنه "يبقى موقف الاتحاد الأوروبي لصالح بريطانيا"، وأعلن أن "العلاقات الجيدة مثل ما هي مهمة لبرلين كذلك للندن"، مضيفا أنه "من صالح بريطانيا توسيع العلاقات التجارية مع ألمانيا".
&
مرونة نحو الاصلاح&
ويجول رئيس وزراء بريطانيا عددا من الدول الأوروبية داعيا شركاءه إلى إبداء "مرونة وإبداع" من أجل إصلاح الاتحاد، بعد طرح مشروع قانون بشأن استفتاء حول بقاء بريطانيا في الاتحاد.
ودعا كاميرون في وقت سابق الاتحاد الأوروبي إلى المرونة مع لندن، مشترطا إصلاح الاتحاد مع الأخذ&في الاعتبار مصالح البريطانيين، دون أن يوضح ماهية الإصلاح بدقة.&
ويتركز الحديث حول السيطرة على الهجرة ضمن إطار المجتمع وتقليص ارتباط الحكومات والبرلمانات الوطنية في بروكسل في مسائل التشريعات.
&
وكان كاميرون قال يوم الخميس بعد مشاورات أجراها مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الخميس إن "أولويتي هي إصلاح الاتحاد الأوروبي لجعله أكثر تنافسية ولتبديد قلق البريطانيين من انتمائنا (للاتحاد)".&
وأضاف: أن "الحفاظ على الوضع القائم ليس كافيا، يمكن القيام بتغييرات والإفادة ليس فقط من بريطانيا بل ومن بقية أوروبا".
&
ويطمح رئيس الوزراء البريطاني إلى استعادة بعض الصلاحيات باسم سيادة البرلمان البريطاني وتشديد شروط الحصول على المساعدات الاجتماعية لرعايا الاتحاد الأوروبي.

استطلاعات&
يذكر أن استطلاعات للرأي أجريت عام 2010 أظهرت انقسام الرأي العام في بريطانيا حول هذه الفكرة، وسجل العدد القياسي للراغبين في الخروج من الاتحاد في نوفمبر /تشرين الثاني عام 2012، إذ بلغ 56 % ممن شملهم الاستطلاع.
أما الاستطلاع الأوسع نطاقا، فأجري في مارس /آذار عام 2014، إذ شمل قرابة 20 ألف شخص، وأظهر انقسام المجتمع حول المستقبل الأوروبي لبريطانيا بوضوح.&
&
وقال 41% ممن شملهم الاستطلاع "نعم" للخروج مقابل 41% قالوا "لا" و18% لم يتخذوا قرارهم بعد، لكن من اللافت أن أكثر من 50 % من المشاركين قالوا إنهم سيقبلون بقاء بريطانيا في الاتحاد في حال توصلت الحكومة البريطانية إلى حل وسط مع القيادة الأوروبية حول حماية المصالح البريطانية التي ترى لندن أنها تتضرر بسبب السياسة الأوروبية.
&
وفي حال خروج بريطانيا من الاتحاد فعلا، يمكنها بناء علاقاتها معه بطرق مختلفة، ففي دراسة قدّمت لمجلس العموم بهذا الشأن عرضت بدائل عدة تمكن لندن من الحفاظ على وصولها إلى الأسواق الأوروبية الداخلية.
وبغض النظر عن هذه الاقتراحات، حذرت بعض الشركات الكبرى ومنها شركتا "BMW"و"Ford" رئيس الوزراء من الخروج من الاتحاد، باعتبار أنه سيعود بعواقب هدامة بالنسبة للاقتصاد البريطاني. &
&