القاهرة: انتقدت مصر الثلاثاء تقرير منظمة هيومن رايتس وتش "المسيس" الذي ندد ب"انتهاكات سافرة لحقوق الانسان" خلال العام الاول من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم.

ونشرت المنظمة تقريرها في الذكرى السنوية الاولى لتولي السيسي رئاسة البلاد في الثامن من حزيران/يونيو 2014 بعد ان اطاح بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013.

واعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان الثلاثاء ان التقرير "مسيس ويفتقر لابسط قواعد الدقة والموضوعية" وبانه "يستهدف" مصر.

واضافت الوزارة ان التقرير "يصدر عن منظمة... دأبت على ترويج الاكاذيب ومعلومات مغلوطة".

كما اتهمت المنظمة ب"دعم العمليات والممارسات الارهابية ومرتكبي اعمال العنف"، وبانها تشن "حملة ممنهجة ضد مصر".

وكان التقرير اتهم الاثنين السيسي وحكومته بسبب "الافلات شبه الكامل من العقاب لقوات الامن". ودانت المنظمة اصدار "سلسلة من القوانين المقيدة للغاية للحقوق المدنية والسياسية".

واكدت المنظمة، ومقرها نيويورك، "عدم محاسبة اي عنصر في قوات الامن للقتل الجماعي للمتظاهرين" الذي تلا عزل مرسي.

ودانت المنظمة قانون التظاهر المثير للجدل الذي تم بموجبه حبس عشرات من النشطاء الشباب بينهم رموز ثورة 2011.

وقالت ان "حكومة السيسي تتصرف كما لو كان اعادة الاستقرار يتطلب جرعة قمع غير مسبوقة منذ عقود لكن العلاج على وشك ان يقتل المريض".

وقتل مئات من رجال الشرطة خلال العامين الاخيرين في اعتداءات تبنتها مجموعات جهادية تؤكد انها ترد بذلك على قمع الاسلاميين.