ايسلندا: ألغى برلمان ايسلندا القوانين التي تحظر التجديف بالرغم من معارضة بعض الكنائس.
وكان "حزب القرصنة" الذي يقود حملات حرية الإنترنت قد تقدم بمشروع قانون لإلغاء الحظر، وذلك عقب تعرض مجلة "شارلي إبدو" الساخرة في باريس لاعتداءات دموية.
وجاء في حيثيات مشروع القانون أن "من الضوري في مجتمع حر أن يستطيع الفرد التعبير عن نفسه دون خوف من العقاب".
ووقف ثلاثة من أعضاء الحزب أمام البرلمان الخميس مرددين شعار "أنا شارلي"، الذي استخدمه عقب الاعتداءات من عبروا عن تضامنهم مع المجلة وضحايا الهجوم.
وبعد إقرار القانون كتب الحزب في مدونته "البرلمان الايسلندي وجه الآن رسالة مفادها ألا رضوخ للهجمات الدموية".
وكان قانون التجديف المعمول به منذ عام 1940 يقضي بمعقابة من يخالف بدفع غرامة أو قضاء 3 شهور في السجن.
وقال موقع The Iceland Monitor إن "كنيسة ايسلندا" دعمت القانون الجديد، بينما عارضته الكنيسة الكاثوليكية وكنيسة ايسلندا في الإقليم الشرقي .
"حزب القرصنة"
وكانت حركة القرصنة قد تأسست في السويد عام 2006، ثم انتشرت في 60 بلدا، لكن لم يحقق أين منها نجاحا كالذي حققته الحركة في ايسلندا، حيث فازت بثلاثة مقاعد في البرلمان في الانتخابات التي جرت عام 2013.
وتشير استطلاعات أجريت مؤخرا إلى أن الحزب يحظى بدعم 32.4 في المئة من السكان.