أقر مجلس الوزراء الأردني مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2105 الذي أنشئ بموجبه المركز الوطني للنزاهة ومكافحة الفساد.

نصر المجالي: جاء مشروع القانون بهدف ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحسن الأداء تحقيقا للصالح العام، وضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية، ومحاربة الفساد بكل أشكاله، ومكافحة اغتيال الشخصية، وملاحقة كل من يرتكب ايا من أفعال الفساد.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان الاسباب الموجبة لمشروع القانون الذي سيحول الى مجلس النواب للنظر فيه تضمنت تفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الإدارة العامة وضمان تكاملها، ولتعزيز الجهود في مجال الإصلاح والتحديث وتطوير مؤسسات الدولة، وتوحيد المرجعيات المتعلقة بالنزاهة الوطنية ومكافحة الفساد، والتحري عن الفساد المالي والإداري بكل أشكاله.

ويهدف مشروع القانون ايضا الى التأكد من وجود إطار قانوني ينظم مساءلة المسؤولين ومتخذي القرار في الإدارة العامة ومحاسبتهم،والتأكد من التزام السلطة التنفيذية بالشفافية عند وضع السياسات واتخاذ القرارات وضمان حق المواطن في الاطلاع على المعلومات وفقا للتشريعات، والتأكد من قيام مؤسسات الرقابة على القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بوضع معايير الحوكمة الرشيدة وسلامة تطبيقها، والتعاون في تقديم وطلب المساعدة القانونية الدولية في مجال مكافحة الفساد.

وينشأ بموجب مشروع القانون المركز الوطني للنزاهة ومكافحة الفساد، واتاح للمتضرر من قرارات الادارة العامة او الاجراءات او الممارسات او افعال الامتناع عن اي منها بتظلم بمواجهة الادارة العامة.
واجاز المشروع للمركز تعيين ضابط ارتباط او أكثر لدى الإدارة العامة للتحقق من مدى التزامها بتطبيق معايير النزاهة الوطنية والتشريعات، واوجب على الإدارة العامة توفير نافذة خاصة بالمعلومات العامة تكون متاحة لاطلاع المواطنين عليها.

واعتبر مشروع القانون الأفعال التالية فسادا: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات، والجرائم الاقتصادية بالمعنى المحدد في قانون الجرائم الاقتصادية، والكسب غير المشروع، وعدم الإعلان او الإفصاح عن استثمارات او ممتلكات او منافع قد تؤدي الى تعارض في المصالح، وكل فعل او امتناع يؤدي الى المساس بالأموال العامة او بأموال الشركات المساهمة العامة او الشركات غير الربحية او الجمعيات،وإساءة استعمال السلطة، وقبول موظفي الإدارة العامة للواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا او تحقق باطلا، واستخدام المعلومات المتاحة بحكم الوظيفة لتحقيق منافع خاصة.