الرباط - ايلاف: طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية اليوم &الثلاثاء بتقديم إيضاحات حول أسباب اعتقال واحتجاز وطرد اثنين من مندوبيها من المغرب في يونيو (حزيران) الماضي، رغم التزامها سابقا عدم فرض اي قيود على هذا النوع من الزيارات، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وطردت السلطات المغربية في 11 يونيو ناشطين يعملان مع منظمة العفو الدولية بسبب عدم "الحصول على إذن مسبق" لإجراء بحث ميداني حول المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء، بحسب ما أفاد بيان رسمي.

واستغربت منظمة العفو مضمون بيان وزارة الداخلية المغربية، مذكرة بأن المنظمة "تعمل بحرية في المغرب منذ عام 1993 وقد أبلغت السلطات بالزيارة المرتقبة لمندوبيها في 19 مايو(أيار)، وهو امر اعتادت القيام به كل مرة".

وأعربت في رسالة وجهتها الى عبد الإله ابن كيران رئيس الحومة المغربية عن "استيائها إزاء اعتقال واحتجاز وطرد جون دالهاوزن، مدير منظمة العفو الدولية لأوروبا وآسيا الوسطى، وايرم آرف وهو لاجىء في المغرب وباحث في مجال الهجرة".

وبحسب المنظمة فإن مندوبيها "وصلا الى المغرب يوم 8 يونيو للمشاركة في زيارة لتقصي الحقائق حول أوضاع المهاجرين واللاجئين على الحدود مع إسبانيا".

واضافت انه "بعد ثلاثة أيام، جرى إلقاء القبض عليهما واستجوابهما في مراكز للشرطة في كل من العاصمة الرباط ومدينة وجدة الحدودية مع الجزائر، وسألتهما السلطات عن الأشخاص الذين سيلتقيان بهم".

وتابعت إنها "طلبت من السلطات المغربية تبرير أسباب الاعتقال والاحتجاز"، موضحة أنه "جرى عزل موفديها عن العالم الخارجي ولم يسمح لهما بالاتصال لساعات عدة في انتهاك للمادة 66 من قانون العقوبات المغربي".

وذكرت المنظمة بإن السلطات المغربية، بعد منع وفد من المنظمة من الوصول إلى المغرب في 12 اكتوبر ( تشرين الاول) 2014، أرسلت ضمانات خطية في 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، &قالت فيها إنه "ليس هناك أبدا أي فرض قيود على زيارات وفود منظمة العفو الدولية".

وتكرر هذا التأكيد بحسب المنظمة خلال لقاء جمعها مع السلطات في العاصمة الرباط في 18 مايو الماضي.

وتابعت ان السلطات المغربية "عندما طردت مدير منظمة العفو الدولية لأوروبا وآسيا الوسطى، سلمته ورقة تقول فيها إنه " يهددالنظام العام" ، وبالتالي فهو ممنوع من الدخول مجددا الى المغرب".

وكررت منظمة العفو الدولية "التزامها بالحوار" وذكرت السلطات المغربية بأنها سعت منذ نوفمبر(تشرين الثاني ) 2014 الى لقاء وزير الداخلية لمعالجة القضايا المتعلقة بحصول المنظمة على الضوء الأخضر لأغراض البحث في المغرب "لكن من &جدوى".

وخلصت الى "انها تنتظر من السلطات المغربية اقتراح موعد جديد لعقد اجتماع رفيع المستوى بعد عدم حصول اللقاء الذي كان مقترحا في مايو".

وكانت السلطات المغربية ابدت العام الماضي تحفظات عن اختيار المنظمة للمغرب ضمن خمسة بلدان هي المكسيك والفيليبين والمغرب ونيجيريا وأوزبكستان، لاطلاق حملة دولية لمناهضة التعذيب عنوانها "وضع حد للإفلات شبه التام من العقاب".