من المتوقع ان يجري الليلة في منتجع الصخيرات المغرب (ضواحي الرباط) التوقيع بالأحرف الاولى على مشروع الاتفاق السياسي لحل الازمة الليبية، وذلك في غياب وفد المؤتمر الوطني العام (برلمان طرابلس).

وسيجري التوقيع في حضور المبعوث الأممي الى ليبيا، برناردينو ليون، ووزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، ورشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب المغربي (الغرفة الاولى في البرلمان) ومحمد الشيخ بيد الله،رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية)، وعدد من السفراء.

في غضون ذلك، أكد العضو المستقل في لجنة الحوار الوطني الليبي، الشريف الوافي، أن التوقيع النهائي لن يتم إلا بعد عيد الفطر، وبعد التأكد من عدم المساس بمسودة الاتفاق والاطلاع على الملاحق". ولفت الوافي في تصريح لـ"بوابة الوسط" الاخبارية الليبية الى انه "في حال حدوث أي تغير عليها فسيكون هذا إخلالاً بالاتفاق"، وقال انه جرى التأكيد خلال اجتماع مع ليون على عدم المساس بـ"أي حرف" في المسودة، ولن يتم التوقيع النهائي إلا والملاحق مرفقة بها وإزالة الغموض عن بعض النقاط غير الواضحة".

وانتقد الوافي البيانات الصادرة عن النواب المقاطعين للبرلمان وعن ممثلي بلديات كل من طرابلس المركز وسبها ومصراتة وزليطن ومسلاته، واصفًا إياها بالاستفزازية.

وقال الوافي إن هذه البيانات "ترمي إلى عرقلة الحوار، ويراد بها تأليب الشارع ضده لإفشاله، ولن نسمح بذلك، وجميعنا يعمل من أجل الوطن ولا حل أمامنا غير الحوار".

ودعا الوافي إلى التنازل من أجل الخروج بالوطن من الأزمة، مؤكدًا تمسكه بالحوار "رغم وجود بعض الملاحظات من أجل حل أزمة الدولة التي ينهشها الإرهاب بسبب الفرقة السياسية".

ووجه الوافي نداءً إلى مجلس النواب ليكون «عند حسن الظن وعدم التنازل عن مبدأ بناء دولة المؤسسات من أجل مصالح شخصية، وأيضًا اختيار الشخصيات المناسبة التي تساعد في بناء الوطن للحكومة التوافقية بعيدًا عن المصالح الشخصية والجهوية".