"تداول" تتوقع تعزيز نمو الاقتصاد السعودي المحلي

الرياض: أكد المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية عادل بن صالح الغامدي أن فتح سوق الأسهم السعودية أمام المستثمر الأجنبي تعد الخطوة الأولى مسيرتنا الطويلة لتطوير السوق ونتوقع أن تجني السوق المالية والمتعاملين فيها العديد من الفوائد على المدى القصير، سواء كانوا مستثمرين محليين أو الشركات المدرجة أو الأشخاص المرخص لهم أو المستثمرين الأجانب المؤهلين."

&

وقال إنه مع التحسن الذي سيشهده السوق، نتوقع أن يكون له أثرا إيجابياً في تعزيز مكانة السوق المالية السعودية وتبوئها المركز الذي تستحق ضمن قائمة الأسواق العالمية، وتعزيز ودفع عجلة نمو الاقتصاد السعودي المحلي وآفاقه المستقبلية بشكل عام، مشيرا إلى أن عمليات الاستثمار الأجنبي المؤهل المباشرة ستسهم &بلعب دور حيوي يساعد هذه الشركات للوصول إلى مكانتها العالمية."

&

وقالت شركة السوق المالية "تداول"في بيان لها اليوم الأربعاء إن فتح السوق مباشرة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة سيؤدي إلى تعزيز تطوير السوق وضمان استقرارها، كما يؤدي إلى تعزيز مبادئ ومعايير الحوكمة في الشركات من خلال فاعلية دور المستثمر الأجنبي المؤهل كمساهم في الشركات المدرجة.

&

وأوضح البيان أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز نطاق الأبحاث المتعلقة بأداء الشركات ورفع مستوى الوعي والخبرات لدى العاملين فيها، الأمر الذي سيعود بالفائدة على جميع المتعاملين في السوق من شركات مدرجة ومستثمرين وشركات الوساطة المرخص لها.

&

وتوقعت شركة "تداول" أن يزيد الاستثمار الأجنبي المباشر على المدى المتوسط من استقرار أداء السوق وتحفيز موازنة نسب الملكية بين المستثمر المؤسسي والمستثمر الفرد، إذ تمثل ملكية المتداولين الأفراد حالياً نسبة 34% من القيمة السوقية الإجمالية ،وتشكل الصفقات الشهرية للأفراد نسبة 90% من إجمالي حجم التداول في السوق.

&

وأشارت تداول إلى أن معامل الارتباط العكسي بين سلوك المستثمر الأجنبي في اتفاقيات المبادلة والمستثمر المحلي الفرد في السنوات الخمس الماضية، مبينة أنه في الثلاثة الأشهر الماضية على وجه الخصوص بلغ ناتج صفقات الأفراد بصافي مبيعات 14 مليار ريال في حين بلغ الناتج لصفقات الأجانب من خلال اتفاقيات المبادلة للفترة ذاتها صافي شراء بمبلغ 1.7 مليار ريال .

&

وقال البيان أن من &ضمن الأهداف الرئيسة للاستثمار الأجنبي المباشر في السوق تعزيز تأثير مساهمة المستثمر الأجنبي غير المقيم من خلال رفع نسبة تملكهم في الشركات المدرجة إذ تمثل حالياً ما يعادل 1.07% من إجمالي القيمة السوقية، في حين تمثل ملكيات الشركاء الأجانب الاستراتيجيين، ومواطني دول مجلس التعاون والمستثمر الأجنبي المقيم مجتمعة 6.7% من إجمالي القيمة السوقية المملوكة لغير السعوديين، متوقعا أن يظهر الأثر الإيجابي للاستثمار الأجنبي المباشر في السوق وإضافة المزيد من الاستقرار في أداء المتعاملين بالسوق.

&

ونصت القواعد على أن لا تقل قيمة الأصول التي تديرها المؤسسات الأجنبية الراغبة في دخول السوق ما يعادل 5 مليارات دولار أميركي، إضافة إلى عدد من المعاير والشروط الأخرى وهو مايعني اعتماد هذه المؤسسات المؤهلة للاستثمار المباشر في سوق الأسهم أعلى معايير الحوكمة العالمية، وأفضل الأساليب و الممارسات الاستثمارية المتطورة، فضلاً عن تبنيها آفاق استثمارية طويلة المدى.

&

وأوضحت "تدوال" أن تلك القواعد والمعايير تشكل مزايا إضافية من شأنها أن تساعد في استقرار السوق السعودي وتحوله للاستثمار المؤسسي، فضلا عن وجود رغبات متزايدة لدى المستثمرين الأجانب لدخول سوق الأسهم السعودية بوصفها أكبر سوق مالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث القيمة السوقية وقيم التداولات حيث بلغت القيمة السوقية في الشهر الماضي مايعادل 550 مليار دولار أمريكي،&كما أن فتح سوق الأسهم السعودية أمام الاستثمار الأجنبي المباشر المؤهل يمثل فرصة كبيرة للشركات السعودية الراغبة في الوصول إلى العالمية وتطبيق أفضل الممارسات المهنية و اكتساب الخبرات والمعارف والسلوكيات التي سيعمل المستثمر الأجنبي على إضافتها والعمل بها.