فقد غالبية الليبيين الاهتمام بقضية سيف الإسلام القذافي وأركان النظام السابق لانشغالهم بهموم أخرى، في بلد&تنهشه الصراعات القبلية والنزاعات المناطقية وصعود الجماعات المسلحة والأزمة الاقتصادية.

إعداد عبد الاله مجيد: اتسم رد فعل الليبيين على أحكام الاعدام، التي أصدرتها محكمة في طرابلس بحق سيف الاسلام نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي ومجموعة من أقطاب نظامه، باللامبالاة عمومًا رغم ان ملايين الليبيين الذين ثاروا وقدموا تضحيات جسيمة لاسقاط النظام القمعي كانوا يتطلعون الى يوم محاسبة أركانه على جرائمهم.

يضاف الى ذلك أن ثوار الزنتان الذين يحتجزون سيف الاسلام لا يعترفون اصلاً بحكومة طرابلس ومحاكمها.

فقدوا الاهتمام

ويلاحظ مراقبون أن غالبية الليبيين فقدوا الاهتمام بقضية سيف الاسلام وأركان النظام السابق منذ فترة طويلة، بعد ان طغت هموم أخرى في حياتهم، وهم يرون بلدهم تنهشه الصراعات القبلية والنزاعات المناطقية وصعود الجماعات "الجهادية" والأزمة الاقتصادية وفوضى الانقسامات السياسية.

وحين سألت صحيفة ليبيا هيرالد الصادرة بالانكليزية مواطنًا ليبيًا عن الأحكام، أجاب "من يهتم بهم بعد الآن؟ فكل ليبي يعرف انهم مذنبون، ونحن الآن نواجه مشاكل أخطر بكثير مثل الأزمة المالية والارهاب".

ويؤيد ثوار الزنتان الذين القوا القبض على سيف الاسلام في عام 2011 الحكومة المعترف بها دولياً في طبرق. ولكن محاكمته جرت في طرابلس التي تسيطر عليها حكومة مدعومة من ميليشيات فجر ليبيا الاسلامية.

وشارك سيف الاسلام في المحاكمة التي بدأت عام 2014 في عدد من الجلسات الأولى عبر دائرة الفيديو. لكنّ ناشطين حقوقيين لفتوا الى انه لم يُشاهد أو يُسمع منذ ما يربو على عام.

كما أصدرت المحكمة نفسها احكاماً بالاعدام على ثمانية آخرين من اركان نظام القذافي، بينهم عبد الله السنوسي رئيس مخابرات القذافي والبغدادي المحمودي آخر رئيس حكومة في عهده وابو زيد دوردة رئيس الاستخبارات الخارجية.

تنديد

ونددت منظمات حقوقية دولية بالمحاكمة قائلة انها لا تستوفي ابسط المعايير الدولية، بما في ذلك غياب التمثيل الحقيقي للمتهمين وشكوى المحامين من عدم إعطائهم الوقت الكافي لإعداد مرافعات الدفاع عن موكليهم.

وقال جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الانسان "ان ضحايا الجرائم الخطيرة التي ارتُكبت خلال انتفاضة 2011 يستحقون تقديم مرتكبيها ضدهم الى العدالة ولكن هذا لا يمكن ان يتحقق إلا بمحاكمات نزيهة وشفافة".

انعدام القانون

ونقلت صحيفة لوس انجيليس تايمز عن ستورك قوله "ان هناك تساؤلات جدية عما إذا كان القضاة واعضاء هيئة الادعاء العام قادرين حقاً على ان يكونوا مستقلين، حيث يسود انعدام القانون وتتمتع جماعات معينة بالحماية من العدالة بلا حياء".

واضاف "ان هذه المحاكمة جرت في غمرة نزاع مسلح وفي بلد تمزقه الحرب، حيث أصبح الافلات من العقاب هو القاعدة".

وقال مجلس أوروبا إن الملف كان يجب ان يُحال الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي تطالب بتسليمها سيف الاسلام لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية.