سارعت قوى سياسية ومسؤولين عراقيين كبار اليوم لاعلان دعمهم لقرارات الإصلاح التي أعلنها رئيس الوزراء حيدر العبادي ضد الفساد والمحاصصة وتعاونهم على تنفيذها... فيما دعت الكتل السياسية وزراءها ونوابها إلى التعاون في تنفيذ الإجراءات المتخذة التي اعتبرها خبير قانوني أنها لاتحتاج إلى تعديلات دستورية وانما إلى موافقة مجلس النواب.

لندن: أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري إستعداد المجلس لدعم جميع الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة، مشيراً إلى أن البرلمان سيراقب الحكومة في تنفيذ إجراءاتها الإصلاحية وسيحاسب المقصرين.

وقال الجبوري في بيان تصريح صحافي وزعه مكتبه الاعلامي وتسلمت إيلاف نسخة منه إن "مجلس النواب مستعد لدعم جميع الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة وفق الاطر الدستورية". وأضاف أن "البرلمان سيراقب الحكومة في تنفيذ إجراءاتها الإصلاحية وسيحاسب المقصرين".

ورحبت الهيئة السياسية للتيار الصدري، الاحد، بقرارات رئيس الوزراء حيدر العبادي الإصلاحية، فيما وجهت كتلة الاحرار الوزارية بدعمها والموافقة عليها داخل مجلس الوزراء. كما أكد نائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي دعمه لقرارات العبادي الإصلاحية وقال في بيان اطلعت "ايلاف" على نصه انه يدعم ويرحب بقرارات العبادي.

وأضاف ان "المعيار المهم والأساسي في هذه المرحلة الحاسمة هو الولاء للشعب وتحقيق الإصلاحات ومحاربة الفساد، وتحشيد الجهد والطاقات الوطنية لمحاربة الإرهاب المتمثل بتنظيم داعش الإرهابي".

وأشار إلى أنّه "في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق ما أحوجنا جميعا إلى التعاون والتآزر لتحقيق أهداف الشعب في حياة حرة كريمة تخلو من الإرهاب والفساد والعمل بجهد من أجل عراق متقدم مزدهر يفخر بانجازات أبنائه المخلصين".

وشدد النجيفي على دعمه لأصوات المتظاهرين التي صدحت مطالبة بالتغيير والإصلاح وضرب رموز الفساد وأسسه وآلياته. ووجه النجيفي الوزراء والنواب التابعين لكتلته الوزارية والنيابية "متحدون" بدعم وتأييد قرارات حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء.

ومن جانبها رحبت الهيئة السياسية للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر بقرارات العبادي الإصلاحية، ووجهت كتلتها الاحرار الوزارية بدعمها والموافقة عليها داخل مجلس الوزراء.

وقالت الهيئة في بيان ان"الهيئة وجهت الكتلة الوزارية للأحرار بدعمها والموافقة عليها داخل مجلس الوزراء الذي سيعقد في بغداد اليوم جلسة استثنائية. وأكدت على ضرورة دعم مجلس النواب لهذه القرارات "على أن تكون إصلاحات فعلية".

أما نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي فقد أكد موقفه الداعم لاصلاحات العبادي وقال مكتبه في بيان مقتضب "نجدد موقفنا الداعم للاصلاحات التي تقتضيها العملية السياسية التي وجهت بها المرجعية الدينية العليا رئيس مجلس الوزراء".

خبير قانوني: قرارت العبادي قانونية

قال خبير قانوني عراقي إن قرارات العبادي الإصلاحية لاتحتاج إلى تعديلات قانونية لكن إلى موافقة مجلس النواب. ودعا طارق حرب& بعقد جلسة برلمانية فورية للمصادقة على قرارات رئيس الوزراء.

وقال في بيان صحافي اطلعت على نصه إيلاف ان ما اصدره رئيس الوزراء صباح اليوم يتطلب من البرلمان عقد جلسة مستعجلة سواء هذا اليوم او يوم غد للمصادقة على جميع القرارات التي اصدرها رئيس الوزراء لاسيما وان كثيرا من القرارات تدخل ضمن صلاحية رئيس الوزراء الواردة في المادة 78 من الدستور باعتباره المسؤول الاول عن السياسة العامة للدولة.

لكنه أكد أن قرارات العبادي لاتحتاج إلى اصدار تعديلات قانونية او تعديلات دستورية باستثناء مايخص نواب رئيس الجمهورية فعلى رئيس الجمهورية اتخاذ مايلزم بشأن نوابه على وفق احكام قانون نواب رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 2011 وهذه الامور التي قررها رئيس الوزراء تتفق مع احكام الدستور ومع مطالبات المتظاهرين ومع ارشادات المرجعية الدينية.
&
وكان العبادي قرر في وقت سابق اليوم ترشيق الوزارات لتخفيض النفقات وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً وتقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين.

كما وجه العبادي بإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منه، مع إبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس الوزراء لاختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة مع فتح ملفات الفساد الحالية والسابقة".

وكانت المرجعية الشيعية العليا بقيادة المرجع آية الله السيد علي السيستاني قد طالبت العبادي في خطبة الجمعة الماضية ان يضرب بيد من حديد على الفساد والطائفية وان يكون اكثر جرأة وشجاعة في خطواته الإصلاحية وان تتخذ الحكومة قرارات مهمة وإجراءات صارمة في مجال مكافحة الفساد ويعمل على الغاء الامتيازات والمخصصات غير المقبولة التي منحت لمسؤوليين حاليين وسابقين في الدولة.