في خطوة وصفها مراقبون بأن ستكبح جماح التلاعب بالأسعار، اعتمدت وزارة الحج السعودية، ولأول مرة في تاريخها، برنامج المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، الذي سيتيح للمواطن والمقيم فرصة اختيار الحملة وخدماتها والسعر الأنسب له الكترونيا.

حسن حاميدوى: يأتي القرار السعودي الجديد إعمالاً لصلاحيات وزارة الحجّ في التأكد من الخدمات المقدمة ومعقولية أسعار الحملات، بحسب ما أفاد بيان صادر من وزارة الحج.

ويأتي برنامج المسار الإلكتروني لحجاج الداخل والذي ينفذ في حج هذا العام للمرة الأولى، بعد أن رأت لجان المراقبة بالوزارة مبالغات كبيرة في أسعار بعض شركات حجاج الداخل، إلى جانب تزايد الشكاوي التي تم رصدها لجهة عدم وضوح الخدمات التي تقدم للحجاج، حيث سيضمن البرنامج الجديد المحافظة على مصالح الحجاج وأصحاب الشركات، ويضمن جودة الخدمات وتحقيق الشفافية المطلوبة في الإفصاح عن الأسعار، وما يحصَّل من الحجاج من مبالغ مالية لقاء خدمتهم.

ويعتمد برنامج المسار الإلكتروني على 6 شرائح أساسية تختلف أسعارها بحسب موقع المخيم ونوع الخدمات المقدمة، حيث تصدرت (شريحة الأبراج) اعلي الأسعار بتكلفة تقدَر (11890 ريال سعودي) أي ما يعادل (3170 دولارا) تليها الشريحة الأولى بسعر (8160 ريال) ثم الشريحة الثانية بتكلفة م (7895 ريال) ثم الشريحة الثالثة بتكلفة (6493) ريال ، ثم شريحة الحج منخفض التكلفة بسعر (5250)، فيما جاءت شريحة الحج الميسر في ذيل القائمة بسعر (3000 ريال سعودي).

وأكدت الوزارة انه وبحسب البرنامج الالكتروني الجديد، فقد تم كبح جماح غلاء أسعار حملات الحج التي كان تصل أحيانا إلي 27 ألف ريال سعودي وتزيد، حيث حدد البرنامج أعلى سعر بمقدار 11890 ريال سعودي وهو لشريحة الأبراج، وفيما يتعلق بتفاوت الأسعار، فان ذلك يأتي بحسب تباين الخدمات المقدمة والتي يتم اختيارها بناء على رغبات الحاج نفسه، ومن خلال حاجته الي نقل بري أو جوي في السفر، ونوعية السكن والإعاشة التي يفضلها، ونوعية التنقل التي يريدها داخل المشاعر، فضلا عن موقع المخيم وقربة من جسر الجمرات.
&
كما أعلنت وزارة الحج عن إتاحة الدخول لعموم المواطنين والمقيمين لبوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل على العنوان الالكتروني:
http://goo.gl/d7tLJL

وذلك ابتداء من الساعة الثامنة صباحا من يوم الاثنين الموافق الأول من شهر ذي القعدة الموافق 17 أغسطس 2015، حيث سيتم إيقافها في تمام الساعة (6) مساءً يوم الاثنين الأول من شهر ذي الحجة الموافق 15 سبتمبر 2015، وسيتاح بعد هذا التاريخ لمنشآت الحج التعاقد مع الحجاج بمعرفتها، فيما أكدت الوزارة أنه بمجرد اعتمادها لصيغة التعاقد الإلكتروني، يصبح العقد نافذاً بين طرفيه بعد سداد قيمة البرنامج، دون الحاجة للتوقيع عليه من أيٍ منهما، وحذرت الحجاج من دفع أي مبالغ إضافية عن حجهم.

وأكدت وزارة الحج إنها قامت باعتماد البرنامج الالكتروني، بعد دراسات علمية مستفيضة قام بها فريق من أصحاب الاختصاص من جامعتي أم القرى والملك عبد العزيز، تناولت تحديد كم ونوعية جميع الخدمات التي تقدمها الشركات للحجاج، وكذلك أسعارها من خلال مسح ميداني ومن ثم تحديد خمس شرائح للخدمات ولكل شريحة سعر محدد، بحيث تكون الشرائح متاحة للحجاج لاختيار ما يرغبون، وهذه الشرائح معروضة بشكل تفصيلي دقيق في موقع البرنامج إلكتروني مع معلومات أخرى، تمكًن الحاج من دفع التكلفة إلكترونياً.

وقالت الوزارة إنها تتطلع من خلال تدشينها للمسار الإلكتروني إلى تحقيق العديد من المصالح، منها التسهيل على المواطنين والمقيمين للوصول لمنشآت الحج المرخص لها من الوزارة، وضبط أسعار الخدمة وإحكام الرقابة عليها، وتمكين الحجاج من أداء الفريضة بمستوى الخدمات الذي يليق بهم، وبالسعر المعقول، الذي يكفل لطرفي التعاقد حقوقهما، وحماية الحجاج من الوقوع في شراك الحملات الوهمية التي تمارس النصب والاحتيال على الحجاج، فضلا عن توفير آلية إلكترونية آمنة لدفع الأموال.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقا لقرار وزراء خارجية الدول الإسلامية القاضي بأن تكون "الكوتة" المخصصة لكل دولة إسلامية محددة بألف حاج لكل مليون نسمة من السكان، تزيد وفقا لتزايد السكان، تخصص وزارة الحج لحجاج الداخل بالسعودية عدد 165 ألف تصريح للحج يتم توزيعه على السعوديين والمقيمين، فيما تناقص هذا العدد خلال الأعوام الماضية، بعد إقرار السعودية تخفيض أعداد حجاج الداخل بما نسبته 50 % بسبب مشاريع التوسعة التي ستستمر حتى نهاية العام 2015.