باريس: أعلن مصدر قضائي الثلاثاء ان القضاء الفرنسي فتح تحقيقا في التغطية الاعلامية للاعتداءين اللذين شهدتهما باريس في كانون الثاني/يناير 2015 بعد شكوى تقدم بها رهينة سابق قال ان حياته عرضت للخطر بنشر بعض المعلومات.

وكانت نيابة باريس فتحت مطلع نيسان/ابريل تحقيقا اوليا حول كشف القناة الاخبارية الخاصة بي اف ام-تي في ان زبونة كانت مختبئة في غرفة التبريد في محل لبيع اللحوم خلال عملية احتجاز الرهائن التي قتل فيها اربعة اشخاص ونفذها اميدي كوليبالي في التاسع من كانون الثاني/يناير.

واتهم زبائن كانوا مختبئين في غرفة التبريد في المحل التجاري الشبكة بتعريض حياتهم للخطر عبر بث هذه المعلومات.

لكن هذه المرة، جاءت الشكوى من موظف في مطبعة تحصن فيها في اليوم نفسه الاخوان سعيد وشريف كواشي اللذان قتلا 12 شخصا قبل يومين من ذلك في مقر الصحيفة الساخرة شارلي ايبدو.

وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس انه بعد هذه الشكوى التي قدمت في تموز/يوليو الماضي، فتحت نيابة باريس تحقيقا اوليا الاسبوع الماضي.

وبينما كان صاحب المطبعة محتجزا من قبل الخاطفين اللذين افرجا عنه بعد ذلك، تمكن العامل ليليان لوبير من الاختباء وبقي اكثر من ثماني ساعات بدون ان يتحرك.

وانتقدت هيئة الاعلام السمعي البصري في شباط/فبراير شبكتي التلفزيون فرانس-2 وتي اف-1 واذاعة راديو مونتي كارلو لانها ذكرت ان شخصا اختبأ في المطبعة.

وقال انطوان كازوبولو فيرو محامي ليليان لوبير ان فتح التحقيق "نبأ سار جدا". واضاف "ما يمكننا ان ننتظره هو ان يدفع ذلك وسائل الاعلام الى التفكير في المرة المقبلة".