حددت الامم المتحدة مقاييس التحقيق في هجمات كيميائية في سوريا، وجاء في رسالة لبان كي مون ان المهمة ستكون بقيادة ثلاثة خبراء مستقلين "يدعمهم فريق من المهنيين يتجمعون في ثلاثة مستويات".
وستعمل هذه اللجنة على تحديد من يقف وراء الهجمات وفقا للقرار الذي اقره مجلس الامن الدولي خلال الشهر الجاري لتحديد المسؤولية في استخدام مواد سامة محظورة.
وحدد بان كي مون مهمة اللجنة في رسالة من سبع صفحات يفترض ان تحصل على ضوء اخضر من مجلس الامن قبل البدء باختيار الخبراء الذين سيقومون بهذه المهمة.
وكانت منظمة اطباء بلا حدود ذكرت انها عالجت مدنيين يعانون من تعرضهم لمواد كيميائية في مارع القريبة من مدينة حلب شمال سوريا بعد هجوم في الاسبوع الماضي.
وذكرت الجمعية الطبية الاميركية السورية ان اطباءها اكتشفوا ان هذه المواد هي غاز الخردل. وقبل اسبوعين من ذلك افادت معلومات ان تنظيم الدولة الاسلامية استخدم غاز الخردل ضد مقاتلين اكراد عراقيين.
وقال بان في بيان منفصل الخميس ان "استمرار التقارير عن استخدام اسلحة كيميائية واستخدام مواد كيميائية سامة في النزاع السوري يشكل مصدر قلق كبير". واضاف ان "الاسرة الدولية تتحمل مسؤولية محاسبة مرتكبي هذه الاعمال والتأكد من ان اسلحة كيميائية لن تستخدم كاداة في الحرب بعد الآن". وقال دبلوماسيون ان امام المجلس خمسة ايام لتحديد موقفه من الرسالة.
وفي حال عدم وجود اي اعتراض يبدا حينها الامين العام اختيار اعضاء اللجنة "على اساس الخبرة المهنية" ومع احترام "قاعدة جغرافية تتسع دائرتها قدر الامكان"، وفق ما جاء في الرسالة التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها.
واحدث مجلس الامن بموجب قرار تقدمت به الولايات المتحدة وتم تبنيه في السابع من آب/اغسطس "آلية تحقيق مشتركة" بين الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية.
ويهدف ذلك الى "تحديد الافراد والكيانات والمجموعات والحكومات" التي تنظم او ترعى او تنفذ هجمات بالاسلحة الكيميائية.
وتنسب دول غربية عدة الهجمات لالى نظام الرئيس السوري بشار الاسد، لكن دمشق تنفي ذلك، في حين تعتبر حليفتها روسيا انه لا توجد ادلة دامغة على تورط السلطات السورية. وقال الامين العام للامم المتحدة ان المهمة ستكون بقيادة ثلاثة خبراء مستقلين "يدعمهم فريق من المهنيين على ثلاثة مستويات" هي مكتب سياسي مقره نيويورك ومكتب تحقيق مقره لاهاي مكلف التحاليل العلمية وقسم للدعم اللوجستي مقره نيويورك.
ولا تحدد الرسالة العدد الاجمالي لمن سيكلفون التحقيق ولا موعد بداية التحقيق الميداني. وسيكون امام الخبراء 90 يوما لتقديم تقريرهم الاول. وسيكون بامكانهم التحقيق في اماكن الهجمات المفترضة وايضا في المستشفيات التي عولج فيها الضحايا.
وسيكون بالامكان توسيع التحقيق الى "اي مكان آخر" في سوريا، بما فيها المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، وايضا الى الدول المجاورة اذا اقتضى الامر ذلك.
واكد بان كي مون ضرورة "التعاون التام (في التحقيق) لكل اطراف (النزاع) وضمنها الحكومة السورية وباقي الاطراف المعنية" وخصوصا المعارضة المسلحة.
وشدد على ضرورة ان يصل المحققون الى كل الاماكن المشبوهة والشهود والمؤشرات المادية وعلى ضرورة ان تلتزم كل الاطراف بهدنة في الاماكن التي يجري فيها التحقيق.
كما دعا الدول المجاورة الى تسهيل عمل المحققين.
.jpg)
التعليقات