أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن حوالى 150 رسالة، من أصل آلاف الرسائل التي أرسلتها هيلاري كلينتون من بريدها الالكتروني الخاص، حين كانت على رأس الوزارة، وكان مقررًا أن تنشر مساء الاثنين، تم تصنيفها بمفعول رجعي وثائق سرية، لاحتوائها على معلومات حساسة.

إيلاف - متابعة: في اطار هذا الجدل الذي يسمم الحملة الانتخابية للاقتراع الرئاسي الذي سيجري في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، نشرت وزارة الخارجية الاميركية مساء الاثنين على موقعها الالكتروني عددا من هذه الرسائل.

سياسة شفافية
ويبلغ عدد هذه الرسائل بالتحديد 4368، اي حوالى سبعة آلاف صفحة، ارسلتها او تلقتها او نقلتها من عنوان وخادم خاصين عندما كانت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الاميركية على رأس الوزارة.

وبموجب قرار قضائي، بدأت وزارة الخارجية في الربيع التدقيق في مئات او حتى الاف الرسائل، من اصل اكثر من 30 الف رسالة ارسلتها كلينتون من حسابها الخاص، وتتعلق بعملها في الوزارة، ثم تصنيف هذه الرسائل ونشرها على الملأ في عملية مضنية تتم على مراحل.

وقبل اسبوعين اقرت الوزارة بان العشرات من هذه الرسائل كان يجب ان تصنف بمفعول رجعي على انها وثائق "سرية"، وهي الدرجة الدنيا على سلم التصنيفات الصارم المتبع في الادارة الاميركية لحماية المراسلات وطريقة تبادل المعلومات في داخل الادارة وخارجها.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية مارك تونر ردا على اسئلة الصحافيين مساء الاثنين انه من اصل سبعة آلاف صفحة نشرت مساء الاثنين "اعتقد ان هناك نحو 150" صفحة - اي نحو مئة رسالة الكترونية اضافية - "اعيد تصنفيها" بمفعول رجعي على انها سرية.

سري للغاية
هذه الرسائل التي يمكن الاطلاع عليها على الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية الاميركية مصنفة حسب تأريخها، من 2009 الى 2010. وبعض الوثائق يحوي مضمونا شطبت اجزاء منه او وضعت عليه عبارة "منشور جزئيا".

وكلف مفتش عام في الاستخبارات مهمة فرز الرسائل الالكترونية لهيلاري كلينتون. وكانت وزارة الخارجية ذكرت قبل نشر هذه الرسائل الاثنين انه تم نشر "25 بالمئة" من المراسلات الرسمية لوزيرة الخارجية السابقة. وحدد القضاء مهلة لنشر كل المراسلات في كانون الثاني/يناير 2016 اي قبل اقل من عام من الانتخابات الرئاسية.

واثارت قضية استخدام هيلاري كلينتون حسابا بريديا الكترونيا خاصا في مراسلات تتعلق بعملها حين كانت وزيرة للخارجية سجالا في واشنطن انعكس على حملتها للانتخابات الرئاسية عام 2016. وفي الواقع فان الوزيرة السابقة ارسلت وتلقت 66 الفا و320 رسالة الكترونية خلال السنوات الاربع التي كانت خلالها وزيرة للخارجية بين 2009 و2013 من بريد الكتروني خاص. وقد ذكرت ان استخدامها هذا العنوان، وليس عنوانا حكوميا رسميا، يعود ببساطة الى "دواعي السهولة" وضرورات استخدام هاتف ذكي واحد.

ونزولا عند طلب وزارة الخارجية سلمت كلينتون الرسائل الالكترونية التي تعتبرها رسمية وعددها تحديدا ثلاثون الفا و490 رسالة. وتعتبر كلينتون ان الرسائل الالكترونية المتبقية وعددها 31 الفا و830 هي وثائق خاصة، مشيرة الى ان الخادم الذي يحفظ بريدها الالكتروني افرغ بعد تسليم نسخ ورقية عن هذه الرسائل الالكترونية الرسمية.

وكانت كلينتون قالت في 25 تموز/يوليو "انا واثقة من انني لم ارسل ولم اتلق اي معلومات كانت مصنفة سرية لحظة ارسالها او تلقيها". غير ان المحققين عثروا أخيرا على اربع رسائل الكترونية تتضمن معلومات سرية. واعلن المفتش العام لدى الاستخبارات الاميركية تشارلز ماكالوغ الثلاثاء امام الكونغرس ان اثنتين من هذه الرسائل تتضمنان معلومات "بالغة السرية".

وتهاجم المعارضة الجمهورية، التي تسيطر على الكونغرس، باستمرار كلينتون في اطار هذه القضية، وتتهمها بغياب الشفافية. حتى ان احد خصومها الثري دونالد ترامب قال ان الجدل حول هذه القضية "جردها من مصداقيتها".
&