عبّرت الولايات المتحدة عن قلقها جراء زيارة ينوي القيام بها خلال الأسبوع الجاري الرئيس السوداني عمر البشير إلى العاصمة الصينية، إلا أنها لم تطلب من بكين اعتقاله وفقًا لمذكرة التوقيف الصادرة بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

إيلاف - متابعة: قال مساعد المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر للصحافيين إن بلاده "قلقة" من زيارة البشير إلى بكين، مذكرًا بأن الرئيس السوداني ملاحق بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من قبل المحكمة الدولية الجنائية وأن هذه الأحكام بحقه لا تزال سارية المفعول.

وأكد المتحدث الأميركي أن أميركا، رغم أنها ليست طرفًا موقعًا على معاهدة روما التي أسست وفقها المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنها تقود وبقوة كل المساعي المبذولة من قبل المحكمة من أجل محاسبة المتورطين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال المشينة.

أضاف: "نعتقد أنه (البشير) يجب أن يحاسب على أفعاله"، ولكن من دون أن يطالب بكين صراحة باعتقال الرئيس السوداني الذي سيحل ضيفًا عليها هذا الأسبوع. وكانت الخارجية السودانية أعلنت الأحد أن البشير سيغادر الخرطوم الاثنين في زيارة إلى الصين "تستغرق أربعة أيام لحضور احتفالات بذكرى انتصار الصين على الفاشية"، في إشارة إلى الاحتفال الذي تنظمه بكين بمناسبة الذكرى الـ70 لاستسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية.

كما سيجري البشير خلال زيارته أيضًا مباحثات مع نظيره الصيني شي جينبينغ. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق البشير عامي 2009 و2010 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية في دارفور.

واندلع النزاع في دارفور عام 2003 بحملة لمتمردين ينتمون في غالبيتهم الى مجموعات افريقية ضد حكومة البشير المدعومة من قبل العرب. وأدت المعارك إلى مقتل 300 ألف شخص إضافة إلى حوالى 2.5 مليون نازح ولاجئ، بحسب تقديرات الأمم المتحدة. يذكر أن البشير قام بزيارة الصين في حزيران/يونيو 2011 بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتها.
&