على الرغم من الأمر الملكي الذي أصدره العاهل السعودي الملك سلمان بصرف 226 مليون ريال سعودي تعويضاً لضحايا رافعة الحرم المكي من المصابين&وذوي المتوفين إلا أنه أكد أن هذا الأمر لا يحول دون مطالبة أي من هؤلاء بالحق الخاص أمام الجهات القضائية المختصة، وهو ما اعتبره محامون أنه موقف حقوقي متقدم يُحسب للمملكة، وتحقيق لمبدأ استقلال القضاء.

الرياض: أكد محامون سعوديون لـ"إيلاف" أن تأكيدات الملك سلمان على حق المصابين وذوي المتوفين في حادثة الحرم المكي المطالبة بالتعويضات يجسد احترام سيادة القانون،&ويحقق مبدأ استقلال القضاء، وأنه في حال أقرت المحكمة بخطأ الشركة المسؤولة، فإن المسؤولية هنا تقع عليها من ناحية التعويضات والدية.

وقال المحامي محمد الدويش في تصريحات خاصة لـ"إيلاف" إنه بداية كون الدولة وهي ليست مسؤولة مباشرة عن هذا الموضوع والحادث&وتدفع تعويضات لذوي المتوفين والمصابين وتتخذ الاحتياطات اللازمة ضد الشركة فهذا موقف حقوقي متقدم جدا يحسب للمملكة العربية السعودية .

آلية التقاضي
وأوضح أن آلية التقاضي تتم عن طريق التقدم للمحكمة لطلب التعويض، لكن يجب أن لا نستبق الأحداث فبيان الديوان الملكي لمح إلى إهمال أو تقصير الشركة بشكل معين، والمحكمة ستحيل الأمر على مختصين فنيين لدراسة الموضوع هل الشركة أهملت في منع وقوع الحادث أو لا، فإذا ثبت ذلك فالمسؤولية هنا على الشركة من ناحية التعويضات والدية.

وبين المحامي الدويش أن كل ما احتواه البيان من قرارات تجاه الشركة المشغلة هي احتياطات طبيعية جدا وهي لا تعني إدانة الشركة&لأن من يحدد من المدان هو القضاء السعودي .

أما من ناحية تحديد مبلغ الدية فيكون ذلك عن طريق القضاء بحكم أن القضية تحت سيادة قانون القضاء السعودي .

وذكر الدويش أنه حتى &في حالة أن اللجنة الفنية الهندسية المكلفة من القضاء برّأت الشركة من مسؤوليتها ، يبقى السؤال ما الاحتياطات التي قامت بها الشركة بعد تحذيرات الأرصاد الجوية من سوء الأحوال الجوية .

&ووصف المحامي حمود الناجم القرارات التي أصدرها العاهل السعودي بتعويضات المصابين وذوي الشهداء بأنها عدالة من الملك سلمان &وأن &الانتهاء من التحقيقات في أقل من 48 ساعة من تمام العدل والإنصاف، ذاكرا أن التعويضات المقررة من الحكومة السعودية وتبيان أن هذه التعويضات لا علاقة لها بالحق الخاص لهو تحقيق لمبدأ استقلال القضاء، وأن هذا يتعلق بالحقوق المتعلقة بالحق المدني والحق العام قائلًا إن طلب الدية هنا موجه للقضاء &الذين يطالبون به من الشركة المنفذة والشركة المقاولة وكل من تتوجه إليه الدعوة .

طرق دفع الدية
وأشار الناجم إلى أن طريقة دفع الدية، تكون عن طريق أهل وذوي المصاب أو المتوفي &ينظر لها القضاء بغض النظر عن جنسية المتوفي أو المصاب &أيا كانت ويستعين القضاء بتحديد وإقرار الديات بأهل الخبرات المختصين ، موضحا أن الولاية الشرعية التي يحق لها&النظر في هذه التعويضات ومتابعتها&هو القضاء السعودي &حصرا ً فليس هناك علاقة لأي قضاء خارجي في القضية&لا من ناحية إقرار ولا دفع التعويضات .

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس &الثلاثاء، قد أصدر&عدة أوامر ملكية بخصوص شهداء حادثة سقوط الرافعة في الحرم المكي وشركة بن لادن السعودية التي تمتلك الرافعة التي سقطت وتسببت بالحادث &والذي نتج منه قرابة 107 قتلى ونحو 238 مصابا.

ووجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بصرف مليون ريال لكل ذوي شهيد من شهداء حادثة سقوط الرافعة في المسجد الحرام، وصرف مليون ريال لكل مصاب بإصابات تسبب إعاقة دائمة إضافة إلى ٥٠٠ ألف ريال لكل مصاب من بقية المصابين في الحادثة، مؤكدا أن ذلك لا يمنع من مطالبة ذوي الشهداء والمصابين بالتعويضات.

&وجاء في بيان الديوان الملكي أن العاهل السعودي وجه باستضافة اثنين من ذوي كل متوفى من حجاج الخارج لحج عام 1437هـ، كما وجه بمنح ذوي المصابين في المستشفيات تأشيرات زيارة خاصة.

وأكد بيان الديوان الملكي أن تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق ينفي الشبهة الجنائية، حيث أكد أن سبب الحادث تعرض الرافعة لرياح قوية، كونها في وضعية خاطئة، مشيرا إلى أن وضعية الرافعة كانت مخالفة لتعليمات التشغيل التصنيعية.

كما تضمنت أوامر الملك إيقاف تصنيف مجموعة بن لادن السعودية ومنعها من دخول في أي مشاريع جديدة ، ومنع سفر جميع أعضاء مجموعة بن لادن السعودية إلى نهاية التحقيق.

وتضمنت التوجيهات ‏‫تكليف وزارة المالية والجهات المعنية عاجلا بمراجعة جميع المشاريع التي تنفذها مجموعة بن لادن.

&