&
بوخارست:&اعلنت النيابة العامة في رومانيا ان رئيس الوزراء الاشتراكي الديموقراطي فيكتور بونتا الذي اتهم بالفساد في تموز/يوليو الماضي، سيحاكم في سابقة تضعف اليسار الحاكم قبل عام واحد من الانتخابات.
وبونتا (42 عاما) الذي يدفع ببراءته هو اول رئيس حكومة في هذا البلد الذي يعد بين افقر دول الاتحاد الاوروبي، يضطر للدفاع عن نفسه امام القضاء بينما ما زال يشغل منصبه. وكانت نيابة مكافحة الفساد اتهمته رسميا في تموز/يوليو الماضي.
&
وكان رئيس الحكومة يشارك في اجتماع للمجلس الاعلى للدفاع مخصص لازمة الهجرة عند صدور هذا الاعلان.
وفي رد فعل على حسابه على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي انتقد بونتا قرار المحكمة. وكتب "بينما الاقتصاد في ارتفاع بما في ذلك الاجور ورواتب التقاعد (...) المشكلة الوحيدة في البلاد هي هاجس مدع يريد ان يثبت نفسه بابتكار وقائع واوضاع جرت قبل عشر سنوات".
&
وكان رئيس الوزراء صرح في مقابلة الاثنين انه "سيحترم قرار القضاة ايا كان مضمونه"، معبرا عن نيته الاحتفاظ بمنصبه حتى الانتخابات التي ستجري في تشرين الثاني/نوفمبر 2016.
وفي الواقع لا شىء في القانون الروماني يلزمه بالاستقالة. وقد لا تعلق مهامه حتى من قبل الرئيس لان الوقائع التي سيحاكم من اجلها تعود الى الفترة التي كان يعمل فيها محاميا.
&
وفي مواجهة هذا المأزق الدستوري، اضطر الرئيس المحافظ كلاوس يوهانيس للاعتراف بعجزه. وقال "آمل ان يأتي الذين طلب منهم ان يجدوا حلولا، بحلول. رأيي لم يتغير وافضل مخرج هو ما اقترحته في حزيران/يونيو"، اي استقالة بونتا.
&واضاف الرئيس الروماني ان "صورة رومانيا تضررت بشكل كبير من هذه القضية"، موضحا انه ابلغ باحالة ملف بونتا الى المحكمة العليا عندما كان يترأس مجلسا اعلى للدفاع بحضور رئيس الوزراء نفسه.
&
وبونتا متهم "ب17 مخالفة تتعلق بتزوير والتآمر لتهرب ضريبي وغسل اموال" لوقائع تعود الى الاعوام بين 2007 و2011 عندما كان محاميا.
ويشتبه القضاء الروماني بان بونتا تلقى مبلغا يعادل 55 الف يورو من قريب له يدعى دان سوفا وقع معه عقدا للتعاون.&
&
ولتبرير حصوله على هذا المبلغ الذي تلقاه في دفعات شهرية، قام في 2011 بتحرير 17 فاتورة تشهد زورا على انه عمل لمكتب المحاماة الذي يملكه سوفا.
&
من جهته، احيل سوفا الذي عين ثلاث مرات وزيرا في حكومة بونتا قبل ان يستقيل في 2014 على القضاء الخميس بتهمة التواطؤ لاستغلال السلة والتزوير والتهرب الضريبي وغسل اموال.
وتعيين دان سوفا في حكوماته مرات عدة كان سببا في الاشتباه في رئيس الوزراء في قضية تضارب مصالح. الا ان المدعين لم يطلقوا ملاحقات في هذه القضية لان البرلمان حيث يتمتع اليسار باغلبية مريحة رفض رفع الحصانة البرلمانية عنه.
&
وقالت زعيمة المعارضة (يمين الوسط) الينا يورغيو في بيان ان "امكانية ادانة بونتا وهو في منصبه يضع رومانيا في وضع صعب في العلاقات مع شركائها الدوليين". ودعت قادة التحالف اليساري الحاكم منذ 2012 الى "النأي بانفسهم عن بونتا وسحب دعمهم له"
&
وقال عالم الاجتماع اوفيديو فيوكو الذي يعمل في مؤسسة سوروس ان "فيكتور بونتا يبدو مصمما على التمسك بالسلطة (...) على الرغم من خطر استبعاده من قبل القادة الدوليين".
&
واضاف ان اليسار الذي طالته عدة فضائح فساد "سيفقد السلطة بعد انتخابات 2016".
لكن بونتا يبدو اكثر عزلة. ففي تموز/يوليو انسحب من رئاسة الحزب الاشتراكي الديموقراطي مع ظهور انقسامات في الاغلبية مع تجاهل احد احزاب التحالف توجيهات اصدرها بشأن عملية تصويت.
&