أوتاوا: طالبت الحكومة الكندية اليوم الجمعة، بتعليق الحكم الصادر قبل يومين بأحقية المرأة المسلمة من إرتداء النقاب أثناء مراسم الحصول الجنسية الكندية.

وقالت عضو حزب المحافظين الحاكم دينيس ليبيل في بيان من مقاطعة كيبيك إن الحكومة ستطعن هذا الأسبوع أمام المحكمة العليا على القرار الذي صدر أخيرا لمصلحة البكستانية زينورا إسحاق بعدم خلعها النقاب. وتطالب بوقفه حتى يتم الطعن عليه في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقالت وسائل إعلام ان الحكومة تسعى من تعليق الحكم إلى عدم تمكين المرأة المسلمة من الإدلاء بقسم المواطنة وحصولها على الجنسية الكندية وهي مرتدية النقاب، وحتى لا تستطيع الإدلاء بصوتها في الإنتخابات الفيدرالية المقبلة، مشيرة إلى أن المحكمة العليا الكندية قد تأخذ ثلاثة أشهر، لتقرر ما إذا كانت ستنظر إلى القضية، وفي حال موافقتها، فإنه سيتم الذهاب إلى جلسات إستماع وقد يستغرق الأمر شهورا.

وكانت محكمة الاستئناف الكندية قد حكمت قبل يومين بأحقية المرأة المسلمة في إرتداء النقاب أثناء قسم المواطنة، وقالت إن حظر الحكومة الكندية بمنع إرتداء النقاب ينتهك قانون المواطنة، الذي ينص على إعطاء المرشحين لحلف اليمين أعلى درجات ممكنة من الحرية الدينية عند حلف اليمين.

من جانبها أشارت صحيفة الأوتاوا سيتيزين اليوم إلى أن الحكومة خسرت 257 ألف دولار حتى الآن في معركتها القانونية ضد زينورا إسحاق لحظر إرتدائها النقاب أثناء مراسم الجنسية.