الأمم المتحدة: أطلقت منظمة "اليونسكو" وجهات دولية وأممية أخرى، مبادرة مبادرة تحمل عنوان "حماية التراث الثقافي- واجب إنساني".

وقال بيان صحافي لليونسكو تلقت "إيلاف" نسخة منه إنّ المبادرة الدولية الجديدة تأتي لتعزيز حماية التراث الثقافي المستهدف من قبل الإرهابيين ومهربي الممتلكات الثقافية على هامش الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأطلق يوم 27 أيلول/سبتمبر وزراء خارجية إيطاليا والأردن بحضور مسؤولين من اليونسكو والإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وكذلك وزراء من عديد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، مبادرة تحمل عنوان "حماية التراث الثقافي- واجب إنساني".

وتهدف هذه الحملة أساساً إلى متابعة القرارات والمقررات التي يتخذها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى، بحسب بيان اليونسكو.

وخلال العقد الماضي شهد العالم ازدياد الهجمات الإرهابية وتدمير التراث الثقافي في البلدان المتضررة من النزاعات المسلحة والنهب المنظم والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية بشكل غير مسبوق.

وجعلت الجماعات الإرهابية من ذلك استراتيجية حرب لترهيب الناس والحكومات. كما تهدف هذه الأعمال إلى الحصول على مداخيل مالية تستفيد منها الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط وغيره من المناطق ثم تستخدمها لتمويل التجنيد في صفوفها وأنشطتها التنفيذية، بحسب اليونسكو.

قال باولو جينتيلوني وزير الشؤون الخارجية الإيطالية والتعاون الدولي: "يعكس التراث الثقافي تاريخ البشرية والحضارة والتعايش بين عديد الشعوب وأنماط حياتهم. وحماية هذا التراث هي مسؤولية مشتركة تقع على المجتمع الدولي وذلك لفائدة الأجيال القادمة".

ومن جانبه، قال ناصر جودة نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الأردن "إن التراث الديني والثقافي في الشرق الأوسط الذي مهد العديد من الحضارات والأديان وهو ملك البشرية جمعاء"& ودعا المشاركين رفيعي المستوى إلى "حماية وصون هذا التراث لأنها مسؤولية المجتمع الدولي الجماعية ".

وتجديداً لفائق التزامها السياسي، أكدت إيرينا بوكوفا المديرة العامة لليونسكو أن "الثقافة مستهدفة مباشرة في هذا الصراع ويجب أن ندرجها في صميم جهود السلام".

وشددت ميراي باليستريزي رئيسة الإنتربول وهي أكبر منظمة شرطية في العالم على ضرورة "توحيد جهودنا ومواردنا لمواجهة هذه الظاهرة الإجرامية وحماية التراث الثقافي في العالم لفائدة الأجيال القادمة".

وأكد يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على ضرورة تضافر الجهود في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع وتدمير الممتلكات الثقافية بصفتها "جرائم تمس من صلب حضارتنا وتراثنا".

ويأتي إطلاق هذه الحملة بعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية اعتقال السلطات النيجرية للمشتبه الأول في التحقيق عن مالي ونقله. "تمثل الهجمات المتعمدة ضد الآثار التاريخية والمباني المخصصة للأغراض الدينية جرائم خطيرة."

ويشتبه بأحمد الفقيه المهدي المعروف أيضاً باسم "أبو تراب" وعضو الجماعة غير المعترف بها "أنصار الدين" بارتكاب جريمة حرب أثناء هجوم متعمد على عشرة منشآت مخصصة للعبادة ومعالم تاريخية في مدينة تمبكتو القديمة في مالي.

وحسب أصحاب المبادرة، فإنّ "حماية التراث الثقافي" هي مشروع مفتوح لجميع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والشركاء الذين يرغبون في تقديم المساعدة لحماية التراث الثقافي من التدمير و/ أو الاتجار غير المشروع.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز التحالف العالمي من أجل حماية التراث التي أُطلقت خلال اجتماع لجنة التراث العالمي الذي عقد في بون (ألمانيا) من 28 حزيران/يونيو إلى 8 تموز/يوليو 2015. ولتوعية الجمهور وشحذ العمل على مواجهة هذا الخطر، وسيتم تعزيز حملة #متحدون _ مع _التراث على الشبكات الاجتماعية. ويمكن للجمهور التفاعل أيضاً على وسم #حماية _التراث.