شرعت موسكو في تطبيق إجراءات اقتصادية خاصة بحق تركيا، ونفت اتهامات أنقرة حول استهداف المقاتلات الروسية مدنيين في سوريا.

نصر المجالي: مع أول كانون الثاني (يناير) 2016 بدأت روسيا تطبيق إجراءات اقتصادية عقابية بحق تركيا تشمل حظر استيراد المنتجات التركية وتعليق إعفاء مواطني تركيا من دخول روسيا بتأشيرة دخول، ومنع استئجار العمال الأتراك بالنسبة لغالبية الشركات الروسية، ومنع عمل المؤسسات التركية في روسيا أو تقييد نشاطها.

وقالت وكالة (سبوتنيك) إن روسيا اتجهت لاتخاذ إجراءات ضد تركيا بعدما قامت تركيا بعمل عدائي ضدها في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 حيث هاجمت طائرة تابعة لسلاح الجو التركي من طراز "اف-16" طائرة تابعة لسلاح الجو الروسي من طراز "سو-24" فوق الأراضي السورية. وأدى الهجوم إلى اشتعال النار في الطائرة وسقوطها ومقتل طيارها.

نفي روسي

وإلى ذلك، نفى بيان لوزارة الخارجية الروسية صحة ما يصرح به مسؤولون أتراك حول استهداف الطائرات الروسية مدنيين في سوريا.

وجاء في البيان: "نلمس في مساعي أنقرة الرامية إلى إطلاق حملة معادية لروسيا ردا صريحا على فضح بلادنا ضلوع تركيا في نشاطات لاشرعية شمال سوريا، تشمل التواطؤ في عمليات تهريب النفط من حقوله في المناطق الخاضعة لسيطرة "داعش" وتقديم سائر أشكال الدعم للزمر الإرهابية والمتطرفة" هناك.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية "أن المناورة الشعبوية التركية هذه لن تفلح في إشغال الرأي العام العالمي عن نهج تركيا الهدام في سوريا".

وسبق لرئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو أن صرح الأحد 27 كانون الأول (ديسمبر) الماضي في كلمة متلفزة خاطب بها الشعب التركي أن "مع تدخل روسيا في سوريا تم تسجيل زيادة كبيرة في عدد الضحايا المدنيين، إذ سقط أكثر من 600 منهم في غضون الأسابيع القليلة الماضية، فيما عدد القتلى بازدياد".

وأضاف: "لسنا نحن فحسب من يتحدث عن ذلك، بل تصرح بهذا المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، ونريد إبلاغ العالم بأسره بأن 150 طفلا كانوا بين الضحايا" حتى الآن.