height=360

ريك ماشار (يسار) وسلفا كير فوتا الموعد النهائي لتشكيل حكومة

أخفقت جنوب السودان في الالتزام بموعد نهائي لتشكيل حكومة انتقالية، وذلك بعدما رفع الرئيس سلفا كير عدد أقاليم البلد من 10 إلى 28 إقليما.

وكانت خطة تشكيل الحكومة قد جاءت في إطار اتفاق سلام في أغسطس/ آب الماضي لإنهاء الحرب الأهلية التي نشبت عام 2013 عندما اتهم الرئيس سلفا كير نائبه آنذاك ريك ماشار بالتخطيط لانقلاب عسكري.

وتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن انتهاك بنود الاتفاق.

ولقي آلاف الأشخاص مصرعهم بينما نزح الملايين عن منازلهم منذ عام 2013.

وعين سلفا كير، الذي قال إن لديه "تحفظات" بشأن اتفاق أغسطس/ آب، 28 حاكما للأقاليم الجديدة بالتزامن مع وصول وفود المتمردين العاصمة، جوبا، لبدء العمل على تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الرئيس السابق لجمهورية بوتسوانا ورئيس لجنة التقييم والمراقبة المشتركة، فيستوس موغاي، في تصريح صحفي، إن الخطوة واحدة من العراقيل أمام تحقيق السلام.

وأضاف موغاي "أمر مهم حدث، ومؤسف في توقيته، وهو تشكيل 28 ولاية، لأنه لا يتسق مع ما جرى تصوره في اتفاق السلام، لذلك هو أمر غير مقبول".

وفي الأسبوع المنصرم، انتقدت الأمم المتحدة في تقرير قوات الرئيس سلفا كير ومتمردي نائبه السابق ماشار، قائلا إن كلا الطرفين ارتكبا انتهاكات، تشمل "قتل المئات خارج نطاق القانون، والاختفاء القسري، والاغتصاب الجماعي، والاستعباد الجنسي، والإجهاض القسري، والتجنيد المكثف للأطفال".

وقال بيتر شومان المدير السابق لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان إنه كان سيشعر بالدهشة إذا شكلت الحكومة الانتقالية.

وأضاف شومان "الطرفان لديهما أجندات مختلفة، ولا يلتزمان باتفاقاتهما".

وتابع "لا يوجد حل سلمي، لأن الطرفين يحاولان السيطرة على أراض ومصادر النفط".