الرياض: حظرت السعودية ممثلة بالهيئة العامة للسياحة والتراث العمراني، مزاولة أي نشاط يتعلق بعمليات استيراد وتصدير القطع الأثرية، أو قطع التراث الشعبي دون إبراز الملكية و الحصول على ترخيص من الهيئة، حيث نصت اللائحة الجديدة للاتجار بالآثار والتي بدأ تطبيقها على منع تصدير القطع الأثرية التي استخرجت من السعودية باستثناء القطع الأثرية غير الموصوفة كتراث وطني، بحسب ما نشرت صحيفة "الاقتصادية" اليوم.

وحظرت اللائحة الجديدة، إقامة مزادات بيع الآثار المنقولة، وقطع التراث الشعبي، أو ترميم الآثار المنقولة لأغراض تجارية، إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة والتي ستتولى وحدها الترخيص بتنظيم مزادات لبيع الآثار المنقولة وتحدد المقابل المالي المستحق على طالب الترخيص، كما منعت تداول العملات النقدية القديمة، ومنتجات الفنون القديمة، ومنتجات الفنون الإسلامية، والأحافير، والصخور، والطوابع القديمة، إلا بضوابط تحددها الهيئة.

ونصت اللائحة، على إيقاف نشاط الاتجار بالآثار المنقولة، لأصحاب التراخيص الذين يرتكبون عدة مخالفات، ومن أبرزها تصنيع نماذج لم توافق عليه الهيئة أو مخالفة الاشتراطات التي حددتها، ولا سيما إذا ثبت أن في استمرار النشاط المرخص له خطورة على الأمن أو الصحة العامة أو البيئة أو السلامة، كما يتم إيقاف التراخيص إذا صدرت في حق المرخص له ثلاثة قرارات إيقاف النشاط أو تعليق الترخيص خلال سنة.

كما قامت اللائحة بتصنيف قطع التراث الشعبي، ووضعت عدة شروط لذالك من أبرزها أن تكون معروفة المصدر من حيث مالكها وحائزها، والتاريخ، والإشارة إلى واقعة تاريخية معينة أو حدث معين، وألا تكون مسروقة أو مختلسة أو مستولى عليها، و الا تكون سبق توثيقها وتسجيلها بمعرفة الهيئة، فيما تم تقسيم تصنيف قطع التراث الشعبي إلى ثلاث فئات "أ - ب - ج"، حيث اشترطت لتصنيف الفئة "ب" أن يكون قد مضى على صنعها مدة لا تقل عن 70 سنة، أو أكثر من 100 عام وحالتها رديئة، أو تعرضت للتلف، أو الكسر.

وفيما يتعلق بتصنيف الفئة "أ" اشترطت الهيئة العامة للسياحة والتراث العمراني، أن يكون قد مضى على صناعة قطع التراث الشعبي 85 سنة حتى تصنف ضمن الفئة، والتي تعتبر فئة القطع ذات الأهمية العالية، إضافة إلى أن تكون دالة بشكل قاطع على ما يشير إلى نسبتها إلى عصر بعينه، أو إلى واقعة تاريخية أو شخصية معروفة، كما حددت 50 سنة لصناعة القطع ذاتها لتصنيفها ضمن الفئة "ج"


يشار، إن غالبية المدن السعودية تشهد دوريا مزادات لبيع القطع الأثرية والتراثية والتي يقيمها أصحاب المتاحف الخاصة، حيث تشهد عملية بيع القطع الأثرية بين أصحاب حراكا غرضه تنمية المتاحف الخاصة، حيث يقوم بعض محبي التراث ببيع جزء منها لتمويل متاحفهم الخاصة، فيما يوجد بالسعودية 131 متحفا خاصا مرخصا.
&