دبي: اصدرت المحكمة الجنائية في البحرين الاثنين احكاما بالسجن لمدة 15 عاما بحق 57 شيعيا متهمين باثارة اعمال شغب في احد سجون جنوب البلاد قبل اشهر، بحسب ما افاد مصدر قضائي.

وقال المصدر الذي فضل عدم كشف اسمه ان "المحكمة الجنائية عاقبت الاثنين 57 مواطنا شيعيا بالسجن لمدة 15 عاما، بعد إدانتهم بافتعال شغب في سجن جو المركزي" الاكبر في البلاد.

واشارت صحيفة "الوسط" البحرينية انه حكم على هؤلاء ايضا بدفع غرامات اجمالية تقدر بزهاء 508 آلاف دينار (نحو 1,35 مليون دولار).

واوضح المصدر القضائي ان الحادث يعود الى "آذار/مارس 2015، حينما قام بعض نزلاء السجن بافتعال اعمال الفوضى والشغب والتمرد داخل المباني المخصصة لاقامة النزلاء، وعدم انصياعهم للاوامر والتعليمات الصادرة لهم، وقيامهم بطرد افراد الحراسة من تلك العنابر واغلاق بواباتها عليهم بالاثاث ومحتويات المبنى من الداخل".

واضاف ان ذلك "اضطر الادارة لانذارهم اكثر من مرة بالعدول عن ذلك التمرد واعمال الشغب والفوضى والانصياع للاوامر التنظيمية، الا انهم استمروا في تلك الممارسات باتلاف محتويات المباني واجهزة التكييف والكاميرات الامنية، واشعال حريق في بعض الاماكن، واعتلاء اسطح المباني ورشق القوات بالاحجار والادوات الصلبة واتلاف برجي حراسة".

واشار الى ان ذلك "اضطر رجال قوات الامن العام الى دخول تلك المباني وبسط السيطرة عليها، ونتج عن ذلك حدوث اصابات بعدد من افراد قوات الامن العام، كما لحقت اصابات ببعض النزلاء".

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش طالبت في ايار/مايو الماضي السلطات البحرينية باجراء "تحقيق مستقل في مزاعم باستخدام قوات الامن للقوة المفرطة لقمع اضطرابات وقعت بسجن جو يوم 10 آذار/مارس 2015، وقيامها باساءة معاملة سجناء في اعقاب ذلك".

ونقلت المنظمة عن شهود ان قوات الامن استخدمت الغاز المسيل للدموع في مواجهة الشغب، وعمدت الى ضرب السجناء "بشكل ممنهج".

ويضم السجن موقوفين تتهمهم السلطات بالتورط في الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد عام 2011 ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وقادتها المعارضة الشيعية للمطالبة بملكية دستورية واصلاحات سياسية.

ورافقت هذه الاحتجاجات اعمال عنف ادت الى مقتل العشرات، وتم توقيف المئات ومحاكمتهم، بحسب منظمات حقوق الانسان.