"إيلاف" توضح أسباب ضبابية جنيف 3

ما تزال محادثات السلام السورية التي تجري برعاية الأمم المتحدة في جنيف، والتي من المفترض أن تبدأ الجمعة المقبلة بين النظام السوري والمعارضة، تكتسب ضبابية كبيرة وخاصة بما يتعلق بمشاركة الهيئة العليا للمفاوضات التي تجتمع في الرياض، الا أنها لم تتخذ بعد قرارًا بالمشاركة من عدمها.

بهية مارديني: عقدت الهيئة العليا للمفاوضات اجتماعها الرابع مساء اليوم الثلاثاء 26 كانون الثاني 2016 لمناقشة ترتيبات المفاوضات المزمع عقدها نهاية الشهر الجاري، حيث توجه منسق الهيئة رياض حجاب بالشكر للأمم المتحدة والدول الصديقة على الجهود التي تبذلها للدفع بالعملية السلمية والسعي للتوصل إلى حل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري.&

وأعربت الهيئة في بيان ، تلقت "ايلاف" نسخة منه، عن "استعدادها بناءً على ذلك لأن تنظر بإيجابية في الموافقة على المشاركة في العملية السياسية المفضية إلى بدء مسار الحل السياسي للأزمة السورية استناداً إلى بيان جنيف 30 حزيران 2012، وقرار مجلس الأمن 2118 لعام 2013 كمرجعية للتفاوض وذلك عبر إنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية مع الحفاظ على مؤسسات الدولة وإعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية على أن يتم تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015 دون أي استثناءات أو انتقائية في التنفيذ على أرض الواقع، كما أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة أنها أرسلت رسالة إلى المبعوث الأممي لسوريا تطلب منه توضيح بعض النقاط التي وردت في خطاب الدعوة".

وشددت الهيئة على "ضرورة تحقيق تحسن حقيقي على الأرض قبل الشروع في العملية التفاوضية وذلك من خلال: فك الحصار عن المدن، وإيصال المساعدات إلى المناطق المنكوبة، وإطلاق سراح السجناء وخاصة منهم النساء والأطفال، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام، مؤكدة ضرورة فصل العملية التفاوضية عن الحالة الإنسانية المروعة التي يجب معالجتها وفق المادتين 12 و13 من قرار مجلس الأمن 2254، وأن العائق الحقيقي لتحقيق بنود هذا القرار الأممي الملزم هو من يضع شروطاً مسبقة لتنفيذه، وذلك من خلال ربط معالجة القضايا الإنسانية بتحقيق تقدم في المسار السياسي، ولا شك في أن مقايضة المواقف السياسية بمعاناة الشعوب هي سلوكيات لا إنسانية ولا يسوغ للمجتمع الدولي أن يقبل بها تحت أي ظرف".&

انذارات كيري

وحثت الهيئة على" ضرورة وقف الانتهاكات في حق الشعب السوري دون أي قيد أو شرط، والأخذ على يد القوى الخارجية التي تقصف المناطق الآهلة بالسكان بالقنابل العنقودية والبراميل المتفجرة، وتفرض الحصار الجائر على المدنيين في مختلف المناطق السورية وخاصة في مضايا والزبداني والمعضمية والغوطة وداريا والوعر، منبهة إلى ضرورة عدم السماح لهذه القوى أن تتذرع بتطور المسارات التفاوضية في جنيف كحجة في استمرار هذه الانتهاكات. وأشارت الهيئة إلى أنها تنتظر إجابة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي اعتبر عمليات القصف وسياسة الحصار والتجويع ضد الشعب السوري يوم الخميس 14 كانون الثاني: "جريمة حرب".

وبعدما سميت انذارات جون كيري وزير الخارجية الأميركية للمعارضة السورية بضرورة "المشاركة في جنيف والا فقدت المعارضة حلفاءها " أصدر المبعوث الأميركي الخاص لسوريا مايكل راتني &بيانا توضيحيا حول ما تم تداوله بشأن اجتماع كيري مع قادة الهيئة العليا للمفاوضات وأكد أن الهيئة العليا في الرياض هي الجهة المنوطة بالمفاوضات ولكن الدعوة التي وجهها ستيفان ديمستورا المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسورية جاءت شخصية لبعض أفراد المعارضة السورية ، حتى ان اعدادا من الوفد المفاوض الذي حددته الهيئة &العليا لم تصله الدعوة ، كما أنه من المتوقع أن تصل الدعوات الى صالح مسلم رئيس الاتحاد الديمقراطي الكردي في أية لحظة .

من جانبه قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إن تركيا تعارض بشدة مشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي في صفوف المعارضة بمحادثات السلام المقررة هذا الأسبوع.

وأضاف أمام البرلمان أنه إذا انضم الحزب المتحالف مع الولايات المتحدة إلى المحادثات التي تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ خمس سنوات في سوريا فإنه يجب أن ينضم إلى طرف الرئيس السوري بشار الأسد.

فيما قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن تركيا ستقاطع محادثات السلام السورية المزمعة هذا الأسبوع إذا دعي حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي إليها ضمن فريق التفاوض.

وأضاف في مقابلة مع تلفزيون "إن تي في" إن حزب الاتحاد الديمقراطي- الذي يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية ويحصل على دعم عسكري من الولايات المتحدة- هو منظمة إرهابية وليس له مكان مع المعارضة على طاولة المفاوضات.

ومن المتوقع أن يؤثر هذا الموقف التركي المتشدد على موقف الائتلاف الوطني السوري المعارض لجهة رفض الانضمام الى جنيف ، وهو يشكل أحد أجنحة الهيئة العليا للمفاوضات.

مفاوضات غير مباشرة&

هذا ووجه المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا دعوة لبعض أعضاء الهيئة العليا للمعارضة السورية للمشاركة في مؤتمر جنيف 3 ‬ المرتقب انطلاقه يوم الجمعة المقبل، اطلعت ايلاف على نصها.

وتقول الدعوة "بموجب بياني فيينا الصادرين في 30 تشرين أول/أكتوبر 2015 و14 تشرين ثاني/نوفمبر 2015 عن الفريق الدولي لدعم سورية (الفريق الدولي)، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الصادر في 18 كانون الأول (ديسمبر) 2015.

ووفقاً للتعليمات الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة، أتشرف بدعوتكم للانضمام إليّ في جنيف، حيث يبدأ مسار المفاوضات في شكل مشاورات حول كيفية انهاء النزاع ووضع أسس لتسوية مستدامة.".

وسوف تبدأ المفاوضات في مدينة جنيف – سويسرا – اعتباراً من 29 كانون ثاني/يناير 2016 في شكل اجتماعات منفصلة في شكل غير مباشر.

وبحسب النص "يتسق جدول الأعمال مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015) والذي عبر من خلاله المجلس عن بالغ قلقه إزاء استمرار معاناة الشعب السوري، والوضع الإنساني المتردي، والعنف الوحشي والمتواصل، والأثر السلبي للإرهاب والأيديولوجية المتطرفة العنيفة. كما أعاد المجلس التأكيد على أنه ما من حل دائم للأزمة الراهنة في سورية إلا من خلال عملية سياسية جامعة بقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري".

وتوضح الدعوة أنه "من أجل هذا الغرض، طلب مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقوم، من خلال مساعيه الحميدة وجهود مبعوثه الخاص لسوريا، بتيسير مباحثات حول عملية الانتقال السياسي بشكل عاجل عملاً ببيان جنيف وتماشياً مع بيان فيينا الصادر عن الفريق الدولي في 14 تشرين ثاني/ نوفمبر 2015. وقد حدد مجلس الأمن مخرجات محددة للعملية، وهي إقامة حكم ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على أسس طائفية، وجدولاً زمنياً وعملية لصياغة دستور جديد في غضون فترة مستهدفة مدتها ستة أشهر، وانتخابات حرة ونزيهة تجرى عملاً بالدستور الجديد في غضون 18 شهراً تحت إشراف الأمم المتحدة.".

وقال ميستورا "سوف أقوم بتحديد الآليات وخطة العمل بالتشاور مع المشاركين وتحديد أفضل السبل للتعامل مع هذه القضايا بهدف التوصل لهذه المخرجات في خلال الإطار الزمني الذي تم تحديده.ومع بدء هذه المفاوضات، يجب أن نؤكد الأهمية والطبيعة الملحة لقيام كافة الأطراف باتخاذ تدابير لبناء الثقة. من أجل تحقيق هذا الغرض سوف أتشاور مع الأطراف ومع أعضاء الفريق الدولي ليس فقط حول طرائق وشروط وقف إطلاق النار، ولكن أيضاً حول تدابير بناء ثقة ملائمة. وأود أن أذكر كافة الأطراف بالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك السماح للمنظمات الإنسانية بالوصول بشكل سريع وآمن ودون إعاقة إلى جميع المناطق في سورية".

سوء فهم أم تشويه

ويؤكد ميستورا "على جميع الممثلين أن يبدوا استعداداً للانخراط في عملية مفاوضات مستمرة وشاملة على مدار ستة أشهر. ومن المأمول أن تقوم الوفود بتأمين مشاركة كاملة وفاعلة للنساء بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 1325 (2000). وسيكون مكتبي على تواصل معكم خلال فترة وجيزة لتحديد الموعد المناسب لعقد الاجتماع الأول في جنيف وأتطلع إلى مشاركتكم البناءة في المباحثات السورية ـ السورية المقبلة".

وفي التوضيح الذي أكده مايكل راتني لما جرى في لقاء كيري والهيئة العليا للمفاوضات قال "لقد كان من دواعي سرور وزير الخارجية الأميركي جون كيري اللقاء مع المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات الدكتور رياض حجاب وممثلي الهيئة العليا الآخرين في عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض، يوم ٢٣ يناير ٢٠١٦ حيث ناقش المشاركون في الاجتماع العديد من القضايا الملحة المتعلقة ببدء المفاوضات المقرر عقدها من قبل الأمم المتحدة قريباً بين المعارضة السورية والنظام السوري، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ وبيان جنيف. ".

واعتبر أن المشاركين بحثوا "عبر نقاش مفتوح وصريح الخطوات المطلوبة لبدء عملية التفاوض التي تعتبرها حكومة الولايات المتحدة أساسية لرفع الظلم عن الشعب السوري وتخفيف معاناته".

وأوضح المبعوث الاميركي الى سوريا "في ضوء ما تم تداوله من تقارير حول مضمون اللقاء والذي كان البعض منه ناتجا من سوء فهم والبعض الآخر بسبب تشويه مقصود، أود أن أؤكد على المواقف التالية إن حكومة الولايات المتحدة تعتقد أن وفد الهيئة العليا ينبغي ان يكون هو وفد المعارضة الموكل بالتفاوض في جنيف وفي حين أن الأمم المتحدة حرة في التشاور مع اي جهة أخرى، إلا أن المعارضة السورية ينبغي أن يمثلها الوفد الذي عينته الهيئة العليا".

وأشار راتني الى "إن حكومة الولايات المتحدة لا تقبل مفهوم “حكومة وحدة وطنية” على النحو الذي يطرحه النظام وبعض الجهات الآخرى كما إننا لا نقبل الموقف الإيراني تجاه سوريا وكل تقرير يقول إننا قد تبنينا الموقف الإيراني أو يلمح إلى ذلك عار عن الصحة، فوفقاً لبيان جنيف لعام ٢٠١٢، تعتبر الحكومة الأميركية أن تشكيل هيئة الحكم الانتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة وفقاً لمبدأ الموافقة المتبادلة هو الطريق الوحيد لتحقيق حل دائم في سوريا وقد أكد الوزير كيري هذا الموقف بوضوح في لقائه مع الهيئة العليا".

ولفت المسؤول الأميركي الى أنه "اتفق جميع أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا على أن مستقبل سوريا يجب ان يقرره السوريون انفسهم، وتتفق غالبية أعضاء مجموعة الدعم ومن بينهم الولايات المتحدة–وكل أطراف المعارضة السورية على ان السلام لايمكن ان يتحقق مع سعي بشار الأسد للتمسك بالسلطة على المدى البعيد. أما مسألة مشاركته في ترتيبات الحكم الانتقالي فهي قضية مطروحة للمفاوضات، لكن وفقاً لبيان جنيف، فإن ترتيبات الحكم الانتقالي يجب ان تتشكل بموافقة متبادلة وإن الهيئة العليا لديها حق الموافقة أو عدم الموافقة على أي جانب من تلك الترتيبات وعلى أي دور لبشار الأسد في سوريا".

وقال "إن تنفيذ البندين ١٢ و١٣ من قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ والخطوات المصاحبة لتحقيق وقف إطلاق النار في عموم البلاد هي أجزاء اساسية من الجهود الساعية إلى حل النزاع السوري. ولدى الهيئة العليا والفصائل الثورية فرصة تاريخية للذهاب إلى جنيف وطرح إجراءات عملية وجادة لتنفيذ وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية وغيرها من إجراءات بناء الثقة، وينبغي العمل على ذلك من دون شروط مسبقة".

وشدد " إن نصيحتنا للمعارضة السورية هي الآتي: إنتهزوا هذه الفرصة لوضع نوايا النظام تحت الإختبار وإكشفوا أمام الرأي العام العالمي من هي الأطراف الجادة في التوصل إلى حل سياسي في سوريا ومن هي ليست كذلك. لقد سبق وأن دخلت الفصائل الثورية في مفاوضات مع النظام حول فك الحصار وإطلاق سراح المعتقلين، فلم لا تغتنهم هذه الفرصة والمكاسب المحتملة منها اكبر بكثير؟".

وأكد راتني "أنه في حالة تسبب النظام بإفشال عملية التفاوض فإن المعارضة السورية ستحظى بدعمنا المستمر وأي قول خلاف ذلك لا أساس له من الصحة. لكن يجب أن تبدأ تلك المفاوضات بحسن نية حتى يعلم العالم بوضوح من هو المسؤول عن نجاح أو فشل هذه المفاوضات."

وأوضح أن الوزير كيري ووزارة الخارجية الأميركية" يتطلعان إلى بدء المفاوضات في جنيف في الأيام المقبلة كما تتعهد الحكومة الأميركة بالعمل مع أصدقائها في المعارضة السورية من اجل التوصل إلى حل عادل ودائم للأزمة السورية".

الموقف الفرنسي

الى ذلك قال صالح مسلم زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي &إن المسؤولين الأكراد السوريين لم يتلقوا دعوات للمشاركة في جنيف على الرغم من أنها وصلت إلى أشخاص آخرين تدعمهم روسيا.

وأكد مسلم لرويترز في إشارة إلى المحادثات الفاشلة عام 2014 "بالطبع نحن نرغب بصدق في المشاركة ونعتقد أنه إذا لم نشارك فإن جنيف 3 سيفشل كما حدث في جنيف 2 حين استبعدوا عددا من الأطراف."

وأضاف "نحن نمثل عددا كبيرا من الناس على الأرض. وبالتالي فهم لا يسدون خدمة لمسألة التوصل لحل سياسي عبر استبعادنا."

وكان مسلم ، الذي أكد أن الشخصيات الكردية الأخرى لم تتلق دعوات بدورها، واثقا في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء أنه سيتلقى دعوة لحضور المؤتمر.

من جانبها قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن هيئة التفاوض السورية المعارضة التي تشكلت في الرياض الشهر الماضي يجب أن تقود المحادثات المقترحة مع الحكومة السورية.

وقال رومان نادال المتحدث باسم الوزارة "مجموعة المعارضة التي تشكلت في الرياض تضم لأول مرة أطيافا واسعة من السياسيين والعسكريين غير الجهاديين تلتف حول مشروع مشترك لكيان سوري حر وديمقراطي يضم كافة الأطراف ومن ثم ينبغي أن تكون هذه المجموعة هي من يحاور النظام في هذه المفاوضات."

وكان نادال يرد على سؤال حول ما إذا كان ينبغي أن يشارك المقاتلون الأكراد في المحادثات المزمعة يوم الجمعة كما تطالب روسيا.

فيما كان الموقف الألماني يؤكد ضرورة حضور مسلم المفاوضات في جنيف في وقت سابق ما يؤكد عدم توافق أوروبي كامل بهذا الخصوص.