محمدالغزي: وضع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر 14 بندا مقابل عودته الى التحالف الوطني وانهاء مقاطعته، وهي الورقة التي قبل بها التحالف الوطني، فيما قال زعيمه عمار الحكيم انه درسها وكانت محط احترام وبحث وتعديل بتفاهم كامل بين قوى التحالف الوطني، وفيها دعا الصدر الى وجوب ان يكون غطاء مرجعيا عاما داخل العراق مقبول من جميع الأطراف في إشارة الى مرجعية السيستاني ورفض مرجعية الخامنئي.

شروط الصدر :

وحصلت ايلاف على نسخة من رسالة الصدر ووثيقة شروطه وفيها 14 بندا هي :

  • ان يكون هناك غطاء مرجعيا عاما داخل العراق مقبول من جميع الأطراف
  • ان يكون هناك انفتاح من قبل التحالف الشيعي على جميع الأطراف السياسية وغيرها بمبدأ ( تقوية الشيعة لا يكون بعزلهم)
  • مع تحقيق الشرط الأول يكون التحالف عاما وليس مختصا بالسياسة فقط
  • أي جهة تكون منها رئاسة الوزراء لا تكون منها رئاسة التحالف
  • ان يكتب نظام عام وداخلي للتحالف الوطني
  • اخراج التحالف الوطني بافراده من الوزارات والدرجات الخاصة ليقوم هو بتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة وباشرافه
  • الانفتاح على الخارج مع الحفاظ على الثوابت الوطنية والإسلامية والمذهبية
  • اعتبار دول الاحتلال دول معادية لا يمكن التحاور معها الا بعد مراجعة المراجع أعلاه
  • طرد الفاسدين من داخل التحالف الوطني بعد ثبوت الأدلة عليهم وقبل طرد من هو خارج عنهم
  • فتح ممثليات للتحالف الوطني في المحافظات والاقضية والنواحي وذلك للوقوف على معاناة الشعب
  • دعم الحشد الشعبي والاشراف عليه بعد زجه مع الجهات الرسمية واعطائه الصيغة الحكومية.
  • الأمور الحساسة والمهمة جدا يكون الرجوع فيها الى المرجعية المتفق عليها
  • تقوية الموقف الوطني والوحدة الإسلامية وغيرها من الأمور على ان تكون القرارات المتخذة بالأغلبية او الاجماع اما رئيس التحالف فيكون صوته بصوتين
  • بعد تحقق هذه الشروط وغيرها يلتزم أعضاء التحالف بما يلي :
  • دعم التحالف على جميع الأصعدة
  • عدم السعي الى تفتيت او اضعاف التحالف الوطني
اجتماع التحالف الوطني بحضور الصدريين

الاتفاق على مرجعية السيستاني

وعلمت "ايلاف" ان الاجتماع شهد نقاشا لورقة الصدر، وفيه قال النائب عباس البياتي ان "هذه النقاط لا نختلف ولا نشك لحظة واحدة على دوافع من كتبها، ولكن يبقى فيها ماهو استراتيجي نتفق عليه، وما هو مرحلي قد نتفق او نختلف عليه".

فيما قال القيادي في التحالف الوطني محمد الهاشمي ان "الاخوة في التيار لا يحرصون على التفاصيل بقدر حرصهم على مضي التحالف في تمثيل هذه الطائفة وبقية الكيانات لا تقل عنهم حرصاً في هذا الامر لهذا لا اجد خلاف حول مضامينها"، مشيرا الى ان " الاطار العام للورقة مقبول".

وتساءل القيادي في حزب الدعوة النائب علي العلاق "هل الجلسة معدة لمناقشة هذه الوثيقة مفردة مفردة ام بشكل عام ونترك التفاصيل للقاءات القادمة ؟".

وأشار رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم الى أهمية عقد اجتماع مطول لمناقشة التفاصيل ، مقترحا ان تقدم اللجنة الموافقة على مجمل الوثيقة.

فيما قال القيادي في التيار الصدري جعفر الموسوي "ان اغلب نقاط الخلاف مع كتل التحالف تركز في محاور ثلاث،(الأول) : مسالة التكنوقراط المستقل والذي اكدنا بعد الحوار ان معناه ان الكتل نفسها تأتي به على ان لا يكون من الصقور في الخط الاول في الاحزاب، و(الثاني): كان موضوع الاحتلال وتوصيفاتها، و(الثالث): موضوع المرجعية والذي هو امر مهم لا حياد عنه متمثل بمرجعية السيد السيستاني، وكل رأي الكتل بالمجل كانت متطابقة في نقاشاتنا الجانبية، فان كانت هناك اضافة نسمعها".

هنا رد العلاق قائلا "الفقرة الاولى في الاطار المرجعي سيكون انتصار كبير لنا لو تحقق، ولكنه يحتاج اخذ راي المرجعية بالموافقة على ان تكون غطاءً للتحالف الوطني ام لا".

وعلق على رفض الصدر الجمع بين رئاسة التحالف ورئاسة الوزراء من جهة سياسية واحدة وقال "اجد من الصعوبة تجريد حزب معين لان الاصل في التحالف تمثيل الكل بغض النظر عن المواقع في خارجه، وارى ان يتم وضع الية لاختيار رئيس التحالف (كأن تكون اجماع او توافق) ونبتعد عن حرمان جهة محددة".

كما أشار الى ان اعتبار دول الاحتلال دول معادية لا يمكن التحاور معها الا بعد مراجعة المراجع أعلاه، قال انها "نقطة ذات بعد سياسي وتحتاج الى دراسة مستوفية اكثر"

فيما قال النائب كامل الزيدي ان "الوثيقة في الاطار العام مقبولة وتحتاج بعض النقاش ولكن لا نختلف عليها".

ونبه عضو وفد التيار الصدري الشيخ صباح الساعدي الى ان "بعضاً من وفد التيار الصدري ليس من مقلدي السيد السيستاني ولكن الفكرة في وجود مرجعية متفق عليها للجميع في موضع الاختلاف، لان عدم وجود مرجعية يؤدي الى تفكيك وحدة التحالف مستقبلاً".

وقال "نحن نسعى الى حاكمية مرجعية تستطيع ان تفكك الخلافات".

ائتلاف الوطنية

حل مفوضية الانتخابات وسن قانون جديد

ودعا ائتلاف الوطنية، السبت، الى تغيير مفوضية الانتخابات باخرى "مستقلة فعلا" وسن قانون جديد لها، فيما اشار الى ان الدعوات الى استحداث اقاليم من المحافظات "امر سابق لاوانه".

وقال رئيس كتلة ائتلاف الوطنية النيابية كاظم الشمري في مؤتمر صحفي اطلعت "إيلاف" عليه "لقد بينا على ضرورة وجود خارطة طريق لتحرير الموصل وما بعد التحرير، حيث تحرك الائتلاف وطرح عن طريق رئيسها مع الحكومة وكذلك الدول المتحالفة ضد الارهاب، واخذت هذه الخارطة صدى جيدا في الحديث والحوار لكن يتعين ان يصار الى تثبيتها ووضعها موضع التنفيذ".

واكد الشمري، على "اهم عوامل نجاح العملية السياسية بانه يكمن في الانتخابات النزيهة"، لافتا الى ان "رئيس الائتلاف اياد علاوي فاتح قادة القوى السياسية في العراق بشان هذا الامر ومن اجل تأجيل انتخابات مجالس المحافظات لتتزامن مع الانتخابات البرلمانية، فضلا عن مطالبته باستبدال مفوضية الانتخابات باخرى مستقلة فعلا وسن قانون جديد لها، وكذلك قانون جديد للانتخابات".

واوضح ان "ائتلاف الوطنية يؤمن بان مفتاح الاستقرار ولربما اهم عامل لنجاح العملية السياسية هو المصالحة الوطنية والسلم الاهلي للمجتمع وهذا ما عمل من اجله الائتلاف منذ ايام المعارضة".

وقال الشمري، ان الائتلاف يرى ان "كردستان العراق هي جزء من العراق وشعبها الكردي استضاف كل القوى السياسية التي قاتلت ضد النظام الدكتاتوري"، مشيرا الى "وجود توافق مع الكرد حول دستور البلاد مما يستوجب الغاء التوتر والحساسيات والخطاب الاعلامي المتشدد".".

وتابع الشمري ان "الدعوات لاستحداث اقاليم وتقسيم الاقاليم الى محافظات هو امر سابق لاوانه ويضر بوحدة العراق".

وكان زعيم التيار الصدري دعا الى تغيير مفوضية الانتخابات التي وصفها بـ"المسيسة" باخرى مستقلة ودعا الى الغاء قانون الانتخابات" المجحف" بقانون اخر عادل .