عبدالرحمن بدوي وصبري عبدالحفيظ من القاهرة: جاء التصويت المزدوج والمتناقض لمندوب مصر في الأمم المتحدة عمرو أبو العطا على مشروع القرار الفرنسي بفرض حظر جوي فوق حلب ووقف عمليات القصف، ومشروع القرار الروسي الذي يقضي بـ"وقف الأعمال القتالية"، صادماً للكثير من السياسيين والمراقبين، ولاسيما المندوب السعودي في الأمم المتحدة.
مندوب مصر في الأمم المتحدة عمرو أبو العطا |
ليس متناقضًا
هذا وقال مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية لـ"إيلاف" إن مصر لم تدخل في لعبة التوازنات السياسية في سوريا، مشيرًا إلى أن التصويت لمصلحة القرارين في الوقت نفسه، لم يكن متناقضًا.
وأضاف أن مصر صوّتت لمصلحة الشعب السوري، من أجل إنهاء مأساته، لافتًا إلى أن القرارين متناغمان في عملية إيقاف العنف والسماح بتوصيل المساعدات إلى المنكوبين من أعمال القتال.
من جهته، دافع مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، السفير عمرو أبو العطا، عن قراره بالتصويت لمصلحة القرارين، وقال "إن مصر تؤيد كل الجهود الهادفة إلى وقف مأساة الشعب السوري، وإنها صوّتت بناءً على محتوى القرارات، وليس من منطلق المزايدات السياسية التي أصبحت تعوق عمل مجلس الأمن".
رجل يبكي على أنقاض منزله في سوريا |
أضاف أبو العطا في بيان له أن "السبب الرئيس في فشل المشروعين يعود إلى الخلافات بين الدول دائمة العضوية في المجلس"، معربًا عن أسفه "إزاء عجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرارات فاعلة لرفع المعاناة عن الشعب السوري والقضاء على الإرهاب في سوريا نتيجة تلك الخلافات".
التسوية ممكنة
وأرجع تصويته على القرارين الفرنسي والروسي في الوقت نفسه، إلى وجود "عناصر مشتركة عدة بين المشروعين المتنافسين، وتتلخص في وقف استهداف المدنيين السوريين، ودعم النفاذ الإنساني ووقف العدائيات وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة، وضرورة التعاطي الحاسم مع استخفاف بعض الجماعات المسلحة بمناشدات المجتمع الدولي لها بعدم التعاون مع التنظيمات الإرهابية".
ولفت إلى أن "المشروعين يعطيان أولوية لوقف العدائيات في حلب، ويحثان على استئناف العملية السياسية والمفاوضات حول المرحلة الانتقالية في سوريا"، مشيرًا إلى أن "التسوية ممكنة على أساس تلك العناصر إذا خلصت نوايا القوي المؤثرة في الصراع على الأرض".
ووجه مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة نداءً إلى القوى الدولية والإقليمية والداخلية في سوريا بـ"تجنب الصراعات والمطامع السياسية والنعرات الطائفية من أجل إنقاذ الشعب السوري من المآسي التي يعاني منها يوميًا".
وينص مشروع القرار الفرنسي على "وقف إطلاق النار في حلب وفرض حظر للطيران"، وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت، إنه يجب على "مجلس الأمن التحرك فورًا لإنقاذ مدينة حلب السورية من الدمار جراء حملة الضربات الجوية السورية والروسية".
وأضاف خلال جلسة مجلس الأمن الطارئة أمس: "أمام الرعب، على مجلس الأمن أن يتخذ قرارًا بسيطًا: المطالبة بتحرك فوري لإنقاذ حلب، والمطالبة بوقف ضربات النظام وحلفائه، والمطالبة بوصول المساعدة الإنسانية بدون عراقيل. هذا هو الوضع في حلب".
تصفية حسابات
أما السفير محمد جمال الدين، مساعد وزير الخارجية المصري السابق، فقال لـ"إيلاف" إن الموقف المصري ليس متناقضًا، مشيرًا إلى أن مصر تعمل لمصلحة إنهاء أزمة الشعب السوري. وأضاف لـ"إيلاف" أن الأزمة في سوريا جاءت بسبب وجود تحالفات سياسية إقليمية ودولية تصفي صراعاتها على الأراضي السورية وبدماء شعبها.
ولفت إلى أن مصر منذ بدء الأزمة السورية لم تتورط في الصراع الدائر هناك، وتتخذ مواقف لمصلحة الشعب السوري، منوهًا بأن مصر لا تؤيّد نظام بشار الأسد، ولا تؤيد في الوقت نفسه الجماعات المسلحة التي تتصارع نيابة على دول أخرى في الأرض السورية.
وقال إن مصر تؤيد مطالب الشعب السوري، وتعمل على وجود حل سياسي للأزمة، يحفظ مؤسسات الدولة، ويحفظ الوحدة السورية، وألا يتم تقسيمها على أساس مذهبي أو عرقي. وأشار إلى أن الموقف لا يؤشر إلى وجود خلافات جوهرية مع السعودية، معتبرًا أنه خلاف في وجهات النظر وطريقة إنهاء مأساة الشعب السوري.
ووصفت مندوبة دولة قطر لدى الأمم المتحدة، علياء آل ثاني، الموقف المصري بـ"المؤسف". وقالت إنه "من المهم الآن هو التركيز على ما يمكن فعله لمواجهة فشل مجلس الأمن في حل الأزمة السورية بعد استخدام روسيا الفيتو للمرة الخامسة".
&
التعليقات