واشنطن: إعتبر الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية لويس ألماغرو الجمعة أن تعليق الاستفتاء ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي لا يحظى بشعبية يؤكد أن فنزويلا باتت في مرحلة "قطيعة مع الديموقراطية".

وكتب ألماغرو على تويتر "اليوم نحن مقتنعون أكثر من أي وقت مضى بـ(حصول) قطيعة مع الديموقراطية في فنزويلا. لقد حان الوقت لاتخاذ تدابير ملموسة". وأضاف "وحدها الانظمة الديكتاتورية تحرم مواطنيها من حقوقهم وتتجاهل السلطة التشريعية ويكون لديها سجناء رأي".

ودعت المعارضة الفنزويلية من جهتها إلى التظاهر الأربعاء في كل أنحاء البلاد، احتجاجًا على "الانقلاب" الذي اعتبرت أنه يتمثل بتعليق عملية الاستفتاء ضد مادورو.

وقال هنريكي كابرليس الخصم الشرس لمادورو وأحد وجوه تحالف "طاولة الوحدة الديموقراطية" البرلماني "لقد حصل انقلاب في فنزويلا، لا يمكن أن نطلق على ذلك تسمية أخرى. الوقت حان للدفاع عن دستور فنزويلا (...)".

ويأتي هذا الموقف غداة قرار السلطات الانتخابية الفنزويلية تعليق جمع التواقيع اللازمة لتنظيم استفتاء لإقصاء مادورو، وكان يفترض أن تبدأ هذه العملية في الأسبوع المقبل، لكن السلطات أرجأتها إلى أجل غير مسمى.

وكانت المعارضة الفنزويلية دعت الى التظاهر في كل أنحاء البلاد احتجاجا على "الانقلاب" الذي اعتبرت أنه يتمثل بتعليق عملية الاستفتاء ضد الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال هنريكي كابرليس الخصم الشرس لمادورو وأحد وجوه تحالف "طاولة الوحدة الديموقراطية" البرلماني "لقد حصل انقلاب في فنزويلا، لا يمكن أن نطلق على ذلك تسمية اخرى. الوقت حان للدفاع عن دستور فنزويلا (...)".

واضاف في مؤتمر صحافي "الأربعاء (...) ستبدأ التعبئة في جميع أنحاء البلاد، وسنستعيد فنزويلا (...)، الجميع سيكون في حالة تعبئة لاستعادة الرابط مع الدستور". وأشار الى ان المعارضة ستعقد الاحد "دورة استثنائية للجمعية الوطنية لاتخاذ قرارات".

وكان يفترض ان تعمل المعارضة المجتمعة حول "طاولة الوحدة الديموقراطية" التي تشكل غالبية في البرلمان في 26 و27 و28 اكتوبر، على جمع تواقيع اربعة ملايين شخص، اي عشرين بالمئة من الناخبين، لتنظيم استفتاء.

 لكن محاكم محلية في خمس ولايات في الاتحاد على الاقل الغت نتائج عملية اولى جرت في يونيو لجمع تواقيع بالاحرف الاولى لواحد بالمئة من الناخبين، وتشكل احد الشروط للانتقال الى المرحلة التالية المتمثلة بجمع تواقيع عشرين بالمئة من الناخبين. 

وقال المجلس الوطني الانتخابي ان محاكم الولايات تحدثت عن عمليات "احتيال" خصوصا في احتساب التواقيع. واضاف ان الغاء هذه الاجراءات "نتيجته تعليق عملية جمع تواقيع عشرين بالمئة من الناخبين برمتها".

 وفي نهاية يونيو، كان يفترض ان يتوجه مئتا الف ناخب على الاقل (واحد بالمئة من الناخبين) الى 128 نقطة فوضها المجلس تأكيد صلاحية التواقيع، لوضع بصماتها من اجل السماح باجراء الاستفتاء.