القضاء الفنزويلي يدحض محاولة للمعارضة لعزل الرئيس مادورو

زعيم المعارضة كابريليس يلوح بنسخة من الدستور الفنزويلي

دحضت المحكمة العليا في فنزويلا الاثنين واحدا من التكتيكات الرئيسية التي تستخدمها المعارضة لعزل الرئيس نيكولاس مادورو، وذلك باصدارها حكما ينص على ان اي تعديل للدستور من شأنه تقليص فترة ولاية الرئيس لا يمكن ان يكون ذا اثر رجعي.

وتسعى المعارضة الفنزويلية، التي فازت بالاغلبية في البرلمان العام الماضي بفضل حنق الجمهور على الازمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، الى عزل مادورو مستغلة الضغط الجماهيري او تعديل الدستور او اجراء استفتاء عام لحجب الثقة عنه.

ولكن مؤسسات الدولة الموالية للحكومة تدحض محاولات المعارضة في كل مناسبة، فمجلس الانتخابات الوطني يتلكأ في امر اجراء الاستفتاء والمحكمة العليا تنقض الاجراءات التي تحاول المعارضة تمريرها في البرلمان.

وفي قرارها الاخير، قالت المحكمة العليا إنه فيما يمكن تغيير فترة ولاية الرئيس مبدئيا اذا صوت الشعب على ذلك في استفتاء عام "لا يمكن لذلك ان يكون ذا اثر رجعي او ان يطبق فورا."

وسيكون من شأن القرار، الذي صدر عن المحكمة حتى قبل ان يطرح البرلمان رسميا مقترح تعديل الدستور، ان يزيد من غضب المعارضة على ما تعتبره محاولات الحكومة لعرقلة قرارتها وتعزز الاتهامات القائلة إن مادورو يسيطر على مؤسسات الدولة.

ودعا زعماء المعارضة الى تنظيم مسيرات تتوجه الى لجنة الانتخابات يوم الاربعاء لمطالبتها بتوزيع الاستمارات الضرورية والتي تعد الخطوة الاولى نحو جمع 4 ملايين توقيعا التي تتطلبها عملية الدعوة الى استفتاء عام.

ويسمح الدستور الفنزويلي بعزل المسؤولين بهذا الاسلوب بعد مضي نصف فترة ولاياتهم.

وقال زعيم المعارضة هنريك كابريليس، الذي خسر الانتخابات الرئاسية امام مادورو عام 2013، "يجب اجراء استفتاء العزل هذه السنة، والا فلا موجب له."