قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

القدس: أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت بـ"سلسلة من التدابير الدبلوماسية" ضد نيوزيلندا والسنغال اللتين دعتا إلى تنظيم تصويت الجمعة على قرار ضد المستوطنات الإسرائيلية.

وجاء التصويت بمبادرة من اربع دول هي نيوزيلندا وماليزيا والسنغال وفنزويلا، وتناول مشروع قرار كانت اقترحته مصر الخميس قبل ان تتراجع بضغط من الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب.

ولا تقيم إسرائيل علاقات دبلوماسية مع ماليزيا وفنزويلا.

وبعيد ساعات فقط من تبني مجلس الأمن الدولي قرارًا يطالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي، أعلن نتانياهو استدعاء "فوريا" لسفيريه في نيوزيلندا والسنغال "للتشاور"، بحسب بيان صادر عن مكتبه.

وقرر نتانياهو أيضا، إلغاء زيارة مقررة في يناير لوزير الخارجية السنغالي، وأمر بإلغاء جميع برامج المساعدات للسنغال، كما وإلغاء زيارات سفيري السنغال ونيوزيلندا غير المقيمين إلى إسرائيل.

نيوزيلندا تدافع عن موقفها

ورأت نيوزيلندا السبت ان تبني مجلس الامن الدولي قرارا يدين الاستيطان في الاراضي الفلسطينية ما كان يفترض ان يفاجئ اسرائيل، وذلك بعد قرار الدولة العبرية سحب سفيرها في ويلينغتون. &

وقال وزير الخارجية النيوزيلندي موراي ماكالي ان اسرائيل كانت على علم بموقف بلاده قبل التصويت في الامم المتحدة. واكد ماكالي في بيان ان "اسرائيل ابلغتنا بقرارها استدعاء سفيرها في نيوزيلندا للتشاور".&

واضاف "اعتمدنا الشفافية في ما يتعلق برأينا بانه (مجلس الامن) يجب ان يبذل مزيدا من الجهود لدعم عملية السلام في الشرق الاوسط"، مؤكدا ان "الموقف الذي تبنيناه يتطابق تماما مع السياسة التي نتبعها منذ فترة طويلة حول القضية الفلسطينية".

وتابع ان "التصويت (...) يجب الا يفاجئ احدا وننتظر بفارغ الصبر مواصلة المشاركة في العمل بشكل بناء مع كل الاطر المعنية في هذه المشكلة".

لن تمتثل

وكانت إسرائيل أعلنت بعيد التصويت أنها لن تمتثل لقرار مجلس الأمن.

وطالب مجلس الامن الدولي الجمعة اسرائيل بوقف الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة في قرار تبناه بعدما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت عليه.

وفي خطوة نادرة، ادى امتناع واشنطن الى تبني القرار الذي ايده 14 عضوا في المجلس من اصل 15.

ويطلب القرار ان "توقف اسرائيل فورا وفي شكل تام كل الانشطة الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".

ويعتبر ان المستوطنات الاسرائيلية "ليس لها اي اساس قانوني" و"تعوق في شكل خطير فرصة حل الدولتين" الذي يقضي باقامة دولة فلسطينية مستقلة الى جانب اسرائيل.