قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

«إيلاف» من الرباط: جدد المجلس الوطني لحزب الاستقلال المغربي التأكيد على مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة ، والتجاوب الفعلي للعمل إلى جانب القوى الوطنية الديمقراطية بدون اشتراطات ،بما يخدم المصلحةالعامة للبلاد و يعطي للديمقراطية مدلولها و عمقها الحقيقيين بغض النظر عن موقع الحزب فيما سيجري و يستجد.

جاء ذلك في بيان صدر اليوم السبت عقب التئام المجلس الوطني لحزب الاستقلال في دورة استثنائية.

وقال البيان ان عبد الاله ابن كيران،ومن خلاله حزب العدالة والتنمية "سيجد حزب الاستقلال سندا سياسيا قويا ودعما فعليا سواء داخل المؤسسة التشريعية أو في الممارسة السياسية بصفة عامة، و نعتبر أنفسنافي حزب الاستقلال جزء من الأغلبية البرلمانية أيا كانت التطورات المرتبطة بتشكيل الحكومة المقبلة، و بما يؤسس لمرحلة جديدة لتكتل القوى الوطنية وتحالفها لمواجهة كافة التحديات الداخلية و الخارجيةمعبئين وراء الملك محمد السادس".

وذكر البيان ان المجلس الوطني للحزب اشاد بروح نكران الذات العالية التي عبر عنها الأمين العام فيما يتعلق بمشاركته الشخصية في أية تشكيلة حكومية مرتقبة.

واعلن البيان ان شباط فوض لجنة مؤقتة جزءا من صلاحياته التسييرية إلى حين انعقاد المؤتمر العام السابع عشر للحزب. وتتكون هذه اللجنة من عبد الله البقالي، ونور الدين مضيان، وعبد القادر الكيحل.

و دعا المجلس الوطني في هذا السياق اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام إلى تسريع وتيرة أشغالها لعقد المؤتمر قبل نهاية شهر مارس المقبل .

وانتدب المجلس الوطني ، حسب البيان ، وفدا قياديا يتكون من محمد السوسي الموساوي وحمدي ولد الرشيد و بوعمر تغوان لمواصلة المشاورات مع رئيس الحكومة في شأن تشكيل الحكومة المقبلة، في اشارةً الى تخلي شباط عن قيادة المفاوضات مع ابن كيران .

في غضون ذلكٌ، أوصى المجلس الوطني للحزب بإحالة كريم غلاب، وياسمينة بادو، وتوفيق حجيرة، على اللجنة الوطنية للتحكيم والـتأديب لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها، فيما يتعلق بعدمالانضباط لمواقف الحزب ومقرراته.

وعبر البيان عن تشبت المجلس الوطني للحزب بسيادية استقلالية قراره الحزبي، في مواجهة جميع المحاولات الفاشلة الهادفة إلى إضعاف الحزب وتطويع مواقفه. ويؤكد، في هذا الصدد، أن المشهد السياسيالوطني في حاجة ملحة وضرورية إلى ما يقويه ويعيد الثقة للمؤسسات السياسية، ويفسح آفاقا جديدة أمام الشعب المغربي لتوسيع مجال المشاركة السياسية، بما يدعم الاختيار الديمقراطي بالمغرب . ويعتبر مادون ذلك إضعافا لقوة ومتانة النظام السياسي العام في البلاد ، وهدرا للجهود التي يجب أن تبذل من أجل البناء والإصلاح وتسريع وتيرة التنمية.