قراء "إيلاف" يتوقعون استمرار هبوط أسعار النفط

&

ساره الشمالي:&انقضى الشهر الأول من عام 2016 على استمرار في تراجع أسعار النفط، الأمر الذي يتلاقى مع غالبية التوقعات التي أجمعت على أن الربع الأول من هذا العام لن يشهد انتعاشًا في سوق النفط العالمية، بل استمرارًا في تقهقر الأسعار. وقد شارك قراء "إيلاف" الخبراء المختصين في أسواق النفط العالمية هذا التشاؤم. فردًا على الاستفتاء الاسبوعي الذي سألت فيه "إيلاف" قراءها إن كانوا يتوقعون أن تواصل أسعار النفط هبوطها خلال الربع الأول من هذا العام،&أجاب 1083 مشاركًا من أصل 1512 عن السؤال أن الأسعار مستمرة في التدهور، أي بنسية غالبة، لامست 72%، بينما عارض هذه النتيجة 429 قارئًا، بنسبة 28%.

&

&

لا تثير هذه النتيجة الاستغراب، خصوصًا أن أغلبية من يقرأون المرحلة الراهنة قراءة اقتصادية وأخرى جيو-سياسية يدركون أن العوامل التي أدت إلى تراجع أسعار النفط في حزيران (يونيو) 2014 ما تزال كما هي، ولم يطرأ عليها أي تبدل جذري، على الرغم من الفورة الاعلامية التي ترافق حدثًا مهمًا، أي رفع دول العالم القيود الاقتصادية التي فرضتها كعقوبات على إيران، بسبب الملف النووي الذي بقي عالقًا عقدًا من الزمن، ووصل إلى تسوية أخيرة باتفاق جنيف النووي بين دول 5+1 الغربية وإيران.&

&

وفي منتصف كانون الثاني (يناير) المنصرم، توقعت الوكالة الدولية للطاقة تراجعًا إضافيًا في أسعار النفط هذا العام، بسبب العودة الإيرانية، مخالفةً ما كان قاله بعض المختصين، إذ أشاروا إلى أن هذه العودة ربما تكون سببًا في تحسن السوق النفطية العالمية.

&

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري حول السوق النفطية: "في حال لم يحصل أي تغيير، فإن السوق قد تغرق أكثر في فائض العرض، وبالتالي فإن الأسعار ستتراجع بشكل إضافي"، محذرةً من أن تأثير استئناف إيران ضخ نفطها في السوق لم يؤخذ في الحسبان بشكل صحيح، ولم يُبنَ على هذا الشيء مقتضاه من التحليلات، موضحة أن إيران تواجه تحديًا أساسيًا في العثور على زبائن راغبين في الحصول على كميات إضافية من النفط، في سوق طفح فيها كيل العرض، خصوصًا أن العامل المناخي لم يجر كما تشتهي سفن طهران، فأتى الدفء غير المعتاد في هذا الوقت من العام ليساهم في إبقاء سوق النفط الخام متخمة حتى أواخر عام 2016 على الأقل، بحسب توقعات الوكالة الدولية للطاقة.

&

&

من الخبراء من يستفيض في تحليل هذا التراجع النفطي، من خلال ربط سعر النفط الخام بأسعار الفائدة الأميركية. فيقولون إن ارتفاع هذه الفائدة يجر انخفاضًا في أسعار النفط، لأن معظم دول الخليج المصدرة للنفط، وفي مقدمها المملكة العربية السعودية، تستثمر فائض اموالها في ادوات الدين، أي في السندات الحكومية، لأنها مضمونة فأرباح مجدية. وبناءً عليه، رفع الفائدة الأميركية ينتج انخفاضًا في قيمة هذه السندات، الأمر الذي يعني – تاليًا – تراجعًا في قيمة الاحتياطيات الخليجية.

&

إلى ذلك، رفع هذه الفائدة يعني إقتصاديًا استمرار قوة الدولار، العملة الأميركية التي ترتبط بها معظم عملات الدول المصدرة للنفط، على الأقل المنضوية تحت لواء أوبك، ما يجرّ استمرارًا في &انخفاض سعر النفط الخام بالأسواق العالمية. لذا، يتحدث هؤلاء الخبراء عن تراجع سعر برميل النفط إلى 16 دولارًا، في مستويات انخفاض تاريخية، ويتوقعون في الآن نفسه أن ينتهج البنك الفيدرالي الاميركي سياسة التدرج في رفع الفائدة بمعدلات بسيطة، بدلا من رفعها بمعدلات قياسية، على أن يأتي الرفع القادم بعد الربع الاول من عام 2016 الحالي.&

&

كذلك يتحدث هؤلاء الخبراء عن احتمال رفع سعر الفائدة في نيسان (ابريل) قبل إجازة الفيدرالي السنوية في ايار (مايو)، ثم رفع آخر متوقع في حزيران (يونيو) ثم في ايلول (سبتمبر)، في حدود رفعه في المتوسط الى 1.25 في المئة خلال عام 2016، وإلى 3.5 في المئة في عام 2017. وهكذا، قد لا يقتصر التراجع في اسعار النفط على الربع الأول من العام الحالي وحده.

&

&

ورسم المحلل النفطي الكويتي محمد الشطي في موقع "العربية" ملامح عام&2016 ، مع اقتراب موعد عودة النفط الايراني للسوق بنهاية شباط (فبراير) 2016، فيقول: "وإن اختلفت التوقعات حول حجم المبيعات، إلا أن هناك توافقًا على أن المتوسط خلال العام سيدور حول ٤٠٠ ألف برميل يوميًا، وأن أي رفع اضافي سيكون مع نهاية عام&2016 وتحكمه ظروف اخرى، لكن الخبر الإيجابي هو أن عودة المنتجين للوضع الطبيعي في الانتاج يسهل كثيرًا قضية تحديد التأثير على السوق والأسعار، وكذلك تطوير آلية لتحقيق الانسجام بين مختلف المنتجين، بما يكفل استقرار السوق واستعادة التوازن المطلوب للسوق".

&

يضيف: "يعتقد المراقبون على نطاق واسع أن الهبوط الأخير للأسعار قد اقترب من أدنى مستوى له، وأن أقل مستوى له قد يتحقق مع دخول النفط الايراني، وممكن أن يهبط نفط برنت دون مستوى&35 دولارًا للبرميل، وأن من الدلائل أننا ربما قد وصلنا فعليًا إلى أدنى مستوى للأسعار هو مراكز المضاربين، والتي هي ربما تكون في أدنى مستوياتها بالنسبة إلى العقود الخاصة بالنفط في الأسواق الآجلة، فإن سلوكيات المضاربين تعكس وضع السوق وحراك الأسعار على أساس يومي".

&

ويتوقع الشطي أن يبدأ تعافي أسعار النفط في النصف الثاني من 2016، خصوصًا اذا تمت سحوبات من المخزون النفطي كما تتوقع البيوت الاستشارية، "فإن&2016 سيشهد هبوطًا في انتاج النفط الصخري بمقدار ٦٠٠ الف برميل يوميًا، وستكون الحالة الاولى منذ سنوات، قبل أن يتعافى الانتاج في عام 2017، وعليه فان أساسيات السوق، سواءً بالنسبة إلى الفائض أو اختلال ميزان الطلب والعرض والتي ستكون افضل مما كان عليه في عام 2015، هو ما يوفر مناخًا لبدء تعافي الأسعار خلال النصف الثاني من 2016".