أصدرت المحكمة البدائية في طهران في جلستها الـ18 اليوم الأحد، حكماً بإعدام الملياردير بابك زنجاني واثنين من المتهمين معه في ملف فساد نفطي.

نصر المجالي: قال المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية غلام حسين محسني اجئي إن المحكمة ادانت هؤلاء بتهمة الافساد في الارض، وبذلك حكمت المحكمة على بابك زنجاني والمتهمين معه بالاعدام من قبل المحكمة.

وكانت وزارة النفط الإيرانية قالت في وقت سابق إن بابك زنجاني مدين لها بأكثر من 2.7 مليار دولار من مبيعات نفط أجراها نيابة عن حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

وانتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني (خليفة نجاد) مراراً الفساد المتزايد في بلاده، بالقول إن المال كان يقدم من تحت الطاولة، والآن يقدم من فوق الطاولة.

اعتقال زنجاني

وتقدر تقارير صحفية& "ثرورة بابك زنجاني بنحو 14 مليار دولار"، وكان اعتقل في كانون الأول (ديسمبر) 2014، بعد أشهر على انتخاب حسن روحاني رئيساً، والذي أمر بشنّ حملة على الفساد خلال عهد سلفه محمود أحمدي نجاد.

وجاء اعتقال زنجاني بعد شكوى رفعتها وزارة النفط تتهمه فيها بأخذ أموال الدولة دون وجه حق.

كما يمتلك زنجاني المولود العام 1974 أكثر من 70 شركة من بينها "هولدينغ سورينت قش" و"مصرف الاستثمار الإسلامي الأول" في ماليزيا و"مؤسسة الاعتبارات المالية"& في الإمارات العربية المتحدة ومصرف "أرزش" في طاجيكستان، ويملك حصصًا في شركة "أنور" التركية للطيران.

وكان بابك زنجاني اعترف خلال الجلسة السابعة لمحاكمته التي عقدت في كانون الأول (ديسمبر) 2015 بحيازته لـ 22 مليار يورو من العملة النقدية حيث كان من المقرر الاعلان عن ذلك في اليوم الأخير من المحكمة.

كما انه اعرب عن قلقه تجاه اخذ هذه الأموال من قبل الزمر الحكومية الأخرى قائلاً: أضرموا النار في هذه النقود ولكن لا تعطوها إلى وزارة النفط.

صفقات نفطية

يذكر أن زنجاني كان يعقد صفقات منذ العام 2013 للالتفاف حول ظروف العقوبات، لكن مصادر قالت إنه كان قد اتخذ اجراءات لنقل الأموال عبر مصرفه الخاص لنقل العملة.

وكان زنجاني دخل في صفقات نفطية، حسب تشخيص مسؤولي وزارة النفط والمصرف المركزي في حينه، تجاوزًا لظروف العقوبات الصعبة وقبول المغامرات.

وقال المدعي العام في إيران بعد اعتقال زنجاني إن السلطة القضائية ضمنت أن تدفع ديونها إلى وزارة النفط حتى مطلع عام الـ93 (الإيراني) وفي حال غير ذلك سيتم حجز ومصادرة أمواله.

وأشارت المصادر إلى عزم السلطة القضائية القيام خلال الأيام القليلة القادمة بدراسة أكثر في شأن ملف رجل الأعمال الإيراني للبحث عن ثغرات قانونية من شأنها الإفراج عنه بذرائع قانونية.

علاقة بالحرس الثوري

ويشار إلى أن السلطة القضائية المؤيدة (آنذاك) للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد اعترفت بوجود علاقة عمل ربطت بابك زنجاني والحرس الثوري الإيراني ووزارة الاستخبارات، لكنها اعتبرت أن التعاون كان مرحليًا بين زنجاني ووزارة الاستخبارات الإيرانية التي كانت (آنذاك) تحت سيطرة أحمدي نجاد.

وكان المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إجيئي، وردًا على سؤال صحافي عمّا إذا كانت السلطة القضائية تؤيد المزاعم التي يطرحها بعض المقربين من زنجاني بشأن العلاقة الوثيقة التي كانت تربطه بالحرس الثوري الإيراني ووزارة الاستخبارات قال "يجب أن نتأكد أولا من طبيعة هذه العلاقة، على سبيل المثال إذا كان شخص ما يراجع وزارة النفط ويقترح عليها شراء أو بيع النفط، فهذه العلاقة هي علاقة تعاون سليمة، ولكن إذا كنت تقصد علاقة غير سلمية، فأنا لا أعلم بوجودها".

الأزمة التركية

يذكر أن تقارير كانت كشفت عن تورط زنجاني في الأزمة التركية التي كانت تعصف بحكومة رجب طيب أردوغان، حيث أفاد تقرير نشرته جريدة (حرييت ديلي نيوز)& التركية في وقت سابق أن زنجاني متهم بالفساد الاقتصادي وكان يدير أموالاً بقيمة 14 مليار دولار بأشكال مختلفة في تركيا.

وقد أعلنت تركيا من جهتها عن تورط زنجاني في ملف الفساد الاقتصادي الكبير وتبييض الأموال في تركيا، حيث اعتقل زنجاني بعد اعتراف ضراب المعتقل في تركيا بأنه مجرد موظف لدى رئيسه زنجاني.