بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تصميمه على انجاز الاصلاحات وملاحقة رؤوس الفساد ومحاكمتهم، اعلن الصدر عن منحه وقتًا لانجاز ما وعد به، داعيًا متظاهري غدًا الجمعة الى الابتعاد عن المنطقة الخضراء، فيما اعتبر الحكيم اختزال مشاكل العراق بتغيير بعض الوزراء فقط هروباً إلى الأمام وتدويراً للازمة وليس إدارتها.
أسامة مهدي: قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بيان صحافي اطلعت على نصه "إيلاف" اليوم، مخاطبًا المتظاهرين المحتجين على الفساد ردًا على وعد العبادي أمس بتغيير وزاري جوهري انه "تغليبًا للعقل والحكمة وتقديمًا للمصلحة العامة وبعد أن سمعتم خطاب الأخ العبادي الذي أعلن فيه أنه عازم على الإصلاح الشامل دون الميول إلى حزب السلطة وسلطة الحزب، وبعد أن أعلن حقكم المشروع في التظاهر السلمي وانه معكم في خندق واحد، خندق الإصلاح، &صار لزامًا علينا إعطاء فرصة له لإكمال إصلاحاته، وذلك بالتظاهر هذه الجمعة في ساحة التحرير بعد صلاة الجمعة لا قرب أبواب المنطقة الخضراء".
وأضاف الصدر: "في حال لمسنا إصلاحًا حقيقيًا لا مجرد تصريح إعلامي ستكون هناك خطوات تأييدية أخرى، أما في حال لمسنا أن تلك الكلمة كانت مجرد تخدير فأنت أيها الشعب العراقي الهمام وبعد أن أثمرت تظاهراتكم تجاوبًا أوليًا معها، فأنتم أحرار في إبداء رأيكم وفي اختيار مكان تظاهرتكم أو اعتصامكم أو احتجاجكم، فصوت الشعب أعلى من صوت الحكومة وكرامة الشعب أعلى من كل كرامة".
وختم مخاطبته للمتظاهرين: "حياكم الله وأطيعوا وتظاهروا بنفس نظامكم وترتيبكم وحافظوا على سمعتكم وسلمية تظاهرتكم ولا تخالفوا ولا تحملوا سلاحًا أبدا فنحن طلاب إصلاح وطلاب سلم وسلام".
وكان العبادي اكد امس انه لا&يزال عند عهده بتنفيذ الاصلاح خطوة بخطوة، رغم انها مهمة "ليست سهلة كما يتصور البعض، بل هي معركة اخرى نخوضها في ظل تهديد أمني خطير وفساد كبير ووضع مالي واقتصادي خانق نتيجة الانهيار المفاجئ لأسعار النفط"، واشار الى اتخاذ سلسلة إجراءات لملاحقة كبار المفسدين واعتقالهم وتشكيل لجنة عليا لمتابعة محاربة الفساد وتنسيق الجهود بين مختلف المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد"، وشدد بالقول: "لا يمكن أن اسمح أبدًا بالمظاهر المسلحة خارج نطاق الدولة وتهديد أمن المواطنين والتجاوز على نقاط التفتيش ومرور المسلحين من خلالها".
وحذر من أن "زعزعة أمن المواطن مرفوض ولن نسمح به مطلقًا، لا سيما واننا نعيش أيضا تحت تهديدات الإرهاب وعصاباته المجرمة وبقايا النظام السابق"، في اشارة الى تهديدات سابقة اطلقها الصدر باختراق المنطقة الخضراء المحمية وسط بغداد مركز الرئاسات العراقية والادارات العليا والسفارات الاجنبية وخاصة الاميركية والبريطانية.
هروب إلى الامام
إلى ذلك، اعتبر رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم اختزال مشاكل العراق بتغيير بعض الوزراء فقط هروباً إلى الأمام وتدويراً للازمة وليس إدارتها.
وشدد الحكيم في الملتقى الثقافي الأسبوعي في مكتبه ببغداد الليلة الماضية على سد الشواغر في المواقع الحكومية، والتي تقدر بالعشرات، مبينًا أن هناك أكثر من 300 شاغر وجاهز لضخ دماء جديدة في الوقت الراهن، واوضح ان "التغيير الذي نسعى للاتفاق عليه مع شركائنا يعتمد على ان يكون تغييراً مدروساً وضمن معايير واضحة، وان يقوم رئيس الوزراء (حيدر العبادي) باتخاذ حزمة من التغييرات المهمة في عملية إصلاحية واحدة كبيرة ومحسوسة تبدأ بتغيير مجموعة من المواقع الوزارية ويطلب من القوى السياسية المشاركة في الحكومة بتقديم خيارات جديدة ضمن مواصفات ومعايير علمية يضعها هو وصولاً الى فريق وزاري منسجم مع رؤيته وتطلعاته للمرحلة القادمة في عملية بناء الدولة والمؤسسات كمرحلة أولى".
واشار الى انه "عندما نتكلم عن التغيير والإصلاح يجب ألا نختزله بتغيير بعض الوزراء، فالدولة ومؤسساتها تدار بالمواقع الوسطية من المدراء العامين والوكلاء ورغم ايماننا ان للوزير دوراً كبيراً في إدارة وزارته ولكن تبقى الإدارة الفعلية العملية والفنية بيد المدراء العامين ووكلاء الوزارة".&
واكد ضرورة تغيير او تثبيت جميع رؤساء الهيئات المستقلة مما يساهم بإيجاد نبض اداري حكومي جديد وانعكاس هذا التغيير على الأداء الحكومي ككل"، واشار الى اهمية تفكيك بعض الوزارات وتحويل صلاحياتها للحكومات المحلية وتحويل بعض الوزارات الى هيئات وانهاء التقاطعات الإدارية بين الوزارات والهيئات وغلق ملف التعيينات بالوكالة ضمن فترة زمنية محددة يتفق عليها.&
&وحول الوضع الامني، قال الحكيم إن الانتصارات الاخيرة للقوات العراقية ضد تنظيم داعش في اكثر من منطقة يعتبر تقدماً نوعياً وسريعاً في فترة قياسية مما يدل على تغيير كبير في خريطة المعارك الدائرة مع الإرهاب. ودعا القوات المسلحة الى تأمين الجبهة الداخلية بمزيد من اليقظة والانتباه لأن ردات الفعل الانتقامية للإرهاب على الانتصارات العسكرية ستتركز في المناطق السكانية وبين المدنيين".&
وفي ما يخص المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها العراق، قال الحكيم إن سببها عدم انتقال العراق من اقتصاد مركزي موجه الى اقتصاد السوق الحر، وابدى استغرابه من ان تدار مئات الشركات من قبل الدولة، وهي شركات خاسرة ولم يتم تأهيلها إداريًا أو خصخصتها لحد الآن. واكد على ضرورة ان يُحسم التوجه الاقتصادي للبلد، وان تباع هذه الشركات للقطاع الخاص وتتكفل الدولة بمعالجة شؤون العمال والموظفين العاملين فيها.&
وكان العبادي قد اكد في كلمة وجهها الى العراقيين مساء الاربعاء عزمه على اجراء تغيير وزاري جوهري قريبًا وعرض أسماء وزراء مهنيين وأكفاء لشغل الحقائب الوزارية التي يشملها التغيير وفق الأُطر الدستورية وبما يؤكد الشراكة السياسية بين مكونات الشعب وممثليه الشرعيين في اشارة الى مجلس النواب.
واضاف انه "ضمن حزمة الاصلاحات وضعنا برنامجًا لإتاحة الفرصة لأصحاب الخبرات والمهنيين للترشيح للمناصب الخاصة والعليا، كما سنجري تغييرات في الهيئات المستقلة لجعلها مستقلة فعلاً وتدار من قبل مهنيين أكفاء ومستقلين".&
&
التعليقات