الاتحاد الأوروبي وتركيا يحاولان إنجاز اتفاق مثير للجدل حول الهجرة

يثير الاتفاق الذي يسعى اليه الاتحاد الاوروبي مع تركيا تشكيكا كبيرا، بل حتى رفضا مباشرا من بعض الدول الاعضاء ويهدد بافشال القمة الاوروبية التي تنعقد الخميس والجمعة في بروكسل.

&

وينص مشروع الاتفاق على اعادة جميع المهاجرين الوافدين الى الجزر اليونانية الى تركيا، مقابل "اعادة اسكان" الاوروبيين عددا موازيا من السوريين المقيمين في تركيا في الاتحاد الاوروبي، اضافة الى استئناف مفاوضات انضمام انقرة الى الاتحاد.

&

لم يلق اقتراح فتح "فصول جديدة في اسرع ما يمكن" لانقرة في مفاوضات انضمامها الى الاتحاد الاوروبي ترحيب قبرص. &فالجمهورية القبرصية المقسومة منذ اجتياح تركيا شطرها الشمالي في 1974 اكدت انها "لا تنوي القبول" بهذا الطرح ان "لم تف تركيا بالتزاماتها".

&

واكد دبلوماسي يشارك في المشاورات بين الاوروبيين "ليس واردا فرض فتح ملف معين على قبرص". بالتالي يتعين تحديد الالتزامات التركية الكفيلة برفع اعتراضات نيقوسيا.

&

التاشيرات وحقوق الانسان&

ابدت فرنسا من جهتها تحفظات على عرض اخر يقضي بتسريع عملية الغاء تاشيرات دخول المواطنين الاتراك الى فضاء شينغن، والتي تشترط اجتماع 72 معيارا مفصلا بدقة. وفيما تامل تركيا الاستفادة من هذا الاعفاء اعتبارا من حزيران/يونيو، لن يقدم "اي تنازل" على مستوى تلك المعايير، كما انذر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند. ويشك عدد من الدبلوماسيين في القدرة على جمع الشروط كافة في فترة زمنية قصيرة كهذه.

&

كما ابدت دول اخرى لا سيما النمسا شكوكا على مستوى "القيم"، معربة عن القلق من اي تنازلات كبرى للنظام التركي الاسلامي المحافظ المتهم بالتسلط. وانذرت المجر انها ستمارس حقها في النقض على اي تعهد ملزم على مستوى "اعادة اسكان" طالبي اللجوء في الاتحاد الاوروبي.

&

اثارت الطريقة غير المعهودة لوضع مشروع الاتفاق انزعاجا اوروبيا. فقد تم التفاوض عليه عشية اجتماع 7 اذار/مارس بين المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ورئيس الوزراء التركي احمد داود اوغلو بحضور رئيس الوزراء الهولندي مارك روت.

&

جرى ذلك بغير علم قادة الدول الاوروبية الاخرى، ولا رئيس مجلس اوروبا دونالد توسك الذي كلفته الدول الاعضاء التفاوض مع انقرة، واطلع مثلها على مسودة الاتفاق يوم القمة. ولم يخف محيط رئيس المجلس البولندي استياءه، ولو انه ايد سريعا الخطوط العريضة لخلاصات المفاوضات التركية الالمانية، على ما فعلت المفوضية الاوروبية.

&

بالنتيجة، وسط الاقرار بفائدة "الاقتراح التركي"، لم تتردد دول اعضاء كثيرة في الاعلان بصراحة عن التشكيك في ضعف النص الذي صيغ بالوكالة عنهم والتنازلات التي تلقتها تركيا من المانيا نصبت نفسها ناطقة باسم الاتحاد الاوروبي.

&

قوبل مشروع الاتفاق بسلسلة انتقادات. فقد حذرت الامم المتحدة من مخالفة القانون عبر "عمليات طرد جماعي اعتباطية" ممكنة. وتشهد بروكسل منذ 10 ايام بلبلة واسعة في صفوف خبراء القانون في المؤسسات المختلفة المكلفين ضمان احترام النص للقوانين الدولية والاوروبية.

&

الاربعاء اكدت المفوضية الاوروبية ان اعادة جميع طالبي اللجوء الى تركيا يحترم القانون لان اليونان ستعتبر تركيا "بلدا ثالثا امنا" حيث يمكن للاجئين الحصول على الحماية التي يحتاجون. وسيحق لكل طالب لجوء بدء الية مفصلة بحسب وضعه في الجزر اليونانية وكذلك الطعن في قرار ابعاده الى تركيا، بحسب المفوضية.

&

وتوقع خبير قانون في بروكسل ان "اول ما سيفعله قاض في حال الطعن هو التوجه الى محكمة العدل في الاتحاد الاوروبي" للتاكد من شرعية هذه الترحيلات بموجب القانون الاوروبي، منذرا بان هذه الالية قد تؤدي الى تعليق عمليات الطرد كافة.

&

يثير هذا الالتزام الاوروبي الذي يقتصر على السوريين قلق عدد من دول الاتحاد الذي شهد خلافات داخلية حادة لتوزيع طالبي اللجوء الوافدين الى ايطاليا واليونان (160 الف شخص تم توزيع 1000 منهم فحسب).

&

لطمأنتهم اكدت المفوضية عدم اتخاذ اي مبادرة جديدة على المدى القصير، حيث ستعنى العملية في مرحلة اولى بـ72 الف مكان استقبال في خطتي توزيع سبق ان اقرهما الاعضاء الـ28 في الاتحاد ولم تطبقا. اما في ما بعد "فينبغي مراجعة الاتفاق" بحسب وثيقة مسربة تستخدم كاساس للمفاوضات.