قضت محكمة مصرية بإخلاء سبيل عشرة من قيادات التيار الإسلامي بـ"تدابير احترازية"، ويشكل القيادات العشرة ما يعرف بـ"تحالف دعم الشرعية ورفض الإنقلاب"، الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين، ويؤيد عودة الرئيس السابق محمد مرسي إلى الحكم.

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، السبت، بإخلاء سبيل عشر قيادات &إسلامية تدعم الرئيس السابق محمد مرسي، ومن بينهم المفرج عنهم، مجدي قرر ومجدي حسين، وهما قياديان في&ما يعرف بـ"تحالف دعم الشرعية ورفض الإنقلاب".

وقررت المحكمة "اتخاذ التدابير الاحترازية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة"، بعد الإفراج عنهم.

وينتمي غالبية القيادات المفرج عنهم&إلى ما يعرف بـ"تحالف دعم الشرعية ورفض الإنقلاب"، الذي شكلته جماعة الإخوان في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013، ويضم حركات وأحزابًا إسلامية، منها حزب العمل، وحزب الأصالة، وحزب الوطن، وهي أحزاب ذات مرجعية سلفية، إضافة إلى حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، والجبهة السلفية المتشددة.

ومن بين القيادات الإسلامية المفرج عنهم، الداعية الإسلامي محمود شعبان، والشيخ فوزي السعيد، والقيادي في&التحالف أحمد عبد العزيز، ونصر عبد السلام، رئيس حزب البناء والتنمية، والقيادى في&حركة "الجهاد" محمد أبوسمرة.

وكانت النيابة العامة المصرية نسبت إلى المتهمين، "ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل العمل بالدستور، والسعي لقلب نظام الحكم، وتأسيس تحالف دعم الشرعية، والجبهة السلفية، والتحريض على منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها".

يأتي قرار الإفراج في ظل تفاقم الأزمات الداخلية لجماعة الإخوان المسلمين، والتيار الإسلامي عموماً، وفقدان قدرته على العمل أو الحشد للتظاهرات، بينما يزعم بعض المراقبين ومنهم الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية، أن هناك حديثا عن المصالحة بين نظام حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجماعة الإخوان، وهو ما نفاه وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار بقوله: "الوزارة لا تنوي التصالح مع جماعة الإخوان، أو مع منفذي العمليات الإرهابية، أو مع من يحاول عرقلة جهود الدولة لتحقيق الاستقرار".&
&