دكار: أفادت النتائج الجزئية التي نشرتها الاثنين وسائل الاعلام، أن الـ"نعم" قد فازت في استفتاء الاحد الذي اتسم بمشاركة ضعيفة، لخفض مدة الولاية الرئاسية في السنغال.

فقد تجاوز مؤيدو الـ "نعم" الفريق المعارض في دكار ومنطقتها وفي عدد كبير من المدن مثل مبور (غرب) وسان لوي (شمال غرب) وكولاك (وسط)، حسب هذه النتائج الجزئية المؤقتة التي نشرتها وسائل الاعلام الرسمية والخاصة.

لكن المؤيدين خسروا في تييس (غرب) وتوبا ومباكي (وسط)، كما افادت هذه النتائج المتأتية من الارقام التي ألصقت مساء الأحد امام مكاتب التصويت بعد فرز الاصوات.

وعنونت صحيفة "لو سولاي" اليومية القريبة من الحكومة على صدر صفحتها الاولى الاثنين "الشعب قال نعم لماكي سال"، اما صحيفة "لا تريبون" اليومية الخاصة فعنونت "النعم فازت بصعوبة".

وكانت المشاركة ضعيفة. وذكرت وسائل الاعلام انها ناهزت 40%، لكن لم تتوافر معلومات رسمية.

وستصدر اللجنة الوطنية لاحصاء الاصوات النتائج الرسمية الكاملة الجمعة، قبل ان يعلنها المجلس الدستوري بصورة نهائية.

ويتضمن تعديل الدستور الذي اقترحه الرئيس ماكي سال اعادة النظر في 15 مادة، منها خفض مدة الولاية الرئاسية من سبع إلى خمس سنوات.

وتمحور النقاش حول اقتراح المجلس الدستوري بأن يسحب ماكي سال المادة التي تنص على تطبيق الولاية الرئاسية من خمس سنوات على الولاية الجارية، مما يعني بالتالي بقاءه حتى نهاية ولايته السباعية في 2019.

وكان ماكي سال الذي فاز على عبدالله واد (2000-2012) الذي ترشح لولاية ثالثة خلافا للدستور، وعد خلال حملته بالعودة إلى الولاية الخماسية بمفعول فوري.

ويتناول التعديل الدستوري ايضا تعزيز حقوق المواطنين والمعارضة، وكذلك الصلاحيات التشريعية والقضائية.