height=360

تحرم أقلية الروهينغا المسلمة من المواطنة الكاملة في ميانمار

رفع رئيس ميانمار المنتهية ولايته ثين سين حالة الطوارئ المفروضة في ولاية راخين، بحسب وسائل إعلام رسمية.

وفُرضت حالة الطوارئ في يونيو/ حزيران 2012 عندما تصاعد العنف بين البوذيين والمسلمين.

وقتل العشرات وأجبر نحو 140 ألف شخص، معظمهم من أقلية الروهينغا المسلمة، على النزوح عن ديارهم في الولاية الواقعة غربي ميانمار.

ولم يتمكن معظم النازحين من العودة إلى ديارهم، واضطروا للإقامة في معسكرات للاجئين، وحُرموا من حقوقهم الأساسية.

وجاء في القرار المنشور في وسائل الإعلام الرسمية "بحسب حكومة ولاية راخين، لا يوجد تهديد في الوقت الراهن يمثل خطورة على حياة الناس".

ويعني هذا أن الجيش لن ينتشر في المنطقة للمساعدة في المهام اليومية لحفظ الأمن.

يأتي هذا بالتزامن مع انتهاء ولاية الرئيس ثين سين التي دامت خمس سنوات.

ويؤدي الرئيس المنتخب هتين كياو اليمين الدستورية غدا، بعدما حقق حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية فوزا ساحقا في الانتخابات التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وهو ما ينهي عقودا من الحكم المدعوم من الجيش.

وفي عام 2012، أدى اغتصاب وقتل مرأة بوذية إلى اندلاع أعمال عنف ومقتل أكثر من 200 شخص.

ويعيش غالبية الروهينغا، الذين أجبروا على ترك منازلهم بسبب الصراع، في معسكرات للنازحين في ميانمار تعاني من نقص الغذاء والرعاية الصحية والتعليم.

ولا تحصل أقلية الروهينغا على المواطنة الكاملة وينظر إلى المنتمين إليها على أنهم مهاجرون غير شرعيين من بنغلاديش المجاورة. وأدى تصاعد القومية البوذية في ميانمار إلى مزيد من التمييز.

وتصف الأمم المتحدة الروهينغا بأنها "أقلية دينية ولغوية مضطهدة".

وخلال العام الماضي، عثر على الآلاف من الروهينغا الذين تقطعت بهم السبل على متن قوارب في بحر أندامان وهم يحاولون مغادرة ولاية راخين إلى ماليزيا، وهو ما لفت انتباه العالم إلى تهميشهم.