يبدا الاثنين استفتاء حول الوضع الإداري لإقليم دارفور، الذي يشهد اضطرابات في غرب السودان، وسط مقاطعة من المعارضة، بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار.

الخرطوم: يتعيّن على الناخبين ان يقرروا خلال الاستفتاء، الذي يستمر ثلاثة ايام، ما اذا كانوا سيبقون على الهيكلية الحالية لدارفور، المؤلف من خمس ولايات، وهو ما يسانده حزب الرئيس السوداني عمر البشير، اذ يقول انه اكثر عدالة، بينما يرى مراقبون انه يمنح حزب البشير مزيدا من السيطرة على الاقليم.

وتبلغ مساحة دارفور 500 الف كلم مربع، وهو غني بالموارد من نفط ويورانيوم ونحاس. ويؤكد المتمردون ان التصويت لن يكون نزيهًا، بسبب استمرار المعارك. في المقابل، يعتبر البشير ان الوضع في دارفور مستقر بما يكفي لاجراء التصويت.

وظل دارفور اقليما واحدا منذ انضمامه الى السودان في العام 1916 وحتى العام 1994 عندما قرر البشير تقسيمه الى ثلاث ولايات، ثم الى خمس في العام 2012.

وتخوض مجموعات مسلحة من اصل غير عربي حركة تمرد، لاعتبارها ان الخرطوم تقوم بتهميش الاقليم. واوقع النزاع 300 الف قتيل بحسب الامم المتحدة، بينما تقول الخرطوم إنّ&الحصيلة 10 الاف قتيل واكثر من مليون نازح. وتتواصل اعمال العنف لكن على نطاق اقل.

واصدرت المحكمة الجنائية الدولية في اذار/مارس 2009 مذكرة توقيف دولية بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وابادة في دارفور منذ تموز/يوليو 2010.

تصويت للنازحين؟
يعتبر المتمردون ان اجراء الاستفتاء، بينما الحكومة تسيطر على القسم الاكبر من دارفور، ويمكنها تعبئة مناصريها، تجاهل جديد لمطالبهم باقليم واحد يتمتع بحكم ذاتي. ويقول المحلل المستقل مجدي الجزولي "الحكومة قد تقول لن نتفاوض مرة اخرى، والاستفتاء تم اجراؤه".

وتشدد الحكومة على ان الاستفتاء واحد من بنود اتفاق سلام الدوحة الذي وقعته مع تحالف فصائل متمردة عام 2011. اما المجموعات المسلحة التي رفضت توقيع الاتفاق فتعتبر ان نتائج الاستفتاء لا معنى لها، لان العديد من الناخبين، ومن بينهم نازحون، لن يتمكنوا من الادلاء باصواتهم بسبب الاضطرابات.

ومع ان حدة الاعمال المسلحة انخفضت في الاقليم، الا ان اشتباكات تدور من وقت الى اخر، كما حدث في كانون الثاني/يناير الماضي في منطقة جبل مرة المعزولة. وادى القتال العنيف الى فرار اكثر من مئة الف من المدنيين، لينضموا الي 2,5 مليون شخص مشردين بسبب النزاع وفقا للامم المتحدة.

ليس اولوية
يقول عبد الله مرسال القيادي في حركة تحرير السودان جناح مني مناوي "الاستفتاء، رغم انه استحقاق، لكنه ليس اولوية، حتى تحرص الحكومة على التمسك به، وتجاهل ما هو اهم". وقال جبريل ادم بلال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة عبر الهاتف لفرانس برس "الاولوية كانت اعادة النازحين إلى قراهم بدلًا من انفاق الاموال على استفتاء لا قيمة له".

اضاف بلال ان "الاستفتاء ايا كانت نتيجته لا يعني شيئًا&بالنسبة إلينا في حركة العدل والمساواة". وليس واضحًا كيف سيجرى الاستفتاء في المخيمات التي تحرسها دوريات من قوات حفظ السلام، وغالبية المقيمين فيها من المعارضين للحكومة.

وأكّد احد قادة مخيم كلمة القريب من نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور ان سكانًا تظاهروا في المخيم ضد الاستفتاء في الاسبوع الماضي. الا ان مفوضية الاستفتاء تقول ان الاقبال على التصويت سيكون عاليا في ظل تسجيل 3583105 اشخاص من جملة 4588300 شخص مؤهلين للتصويت.

ويتعذر التحقق من هذه الارقام بسبب القيود التي تفرضها السلطات السودانية على تحركات الصحافيين في دارفور. وتفرض الولايات المتحدة حظرا اقتصاديا على السودان منذ العام 1997 لا يزال مستمرا بسبب النزاع في دارفور، وهو يزيد من الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها البلاد. واضاف الجزولي ان تنظيم الاستفتاء "طريقة للقول إنّ الاوضاع في دارفور عادت الى طبيعتها".