قررت السلطات التركية&تجميد الأصول التي يملكها الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في تركيا، وذلك بموجب قرارات مجلس الامن الدولي.

اسطنبول: أعلنت السلطات التركية عن تجديد قرار تجميد أرصدة الرئيس اليمنى المخلوع علي عبد الله صالح، "تماشيًا مع قرار مجلس الأمن الدولي"، وكانت أنقرة أصدرت قراراً مماثلاً في آب (أغسطس) 2015.

ويعتقد خبراء في الأمم المتحدة أن ممتلكات علي عبدالله صالح تقدر بحوالي 30 إلى 62 مليار دولار جمعها خلال فترة بقائه في السلطة لمدة 33 عاماً وبعدها، وأنه حوّل الكثير من ثروته إلى الخارج تحت أسماء أخرى.

وكان الخبراء معدو التقرير الذي سلم لمجلس الأمن الدولي، قالوا إن هذه الثروة وضعت في نحو عشرين بلدًا، وأنهم يحققون حول صلات صالح برجال أعمال ساعدوه في إخفاء أمواله.

واعتمد مجلس الأمن الدولي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 عقوبات من بينها تجميد أموال بحق صالح، الذي تخلى عن السلطة إثر ثورة شعبية، كما اتهمه بالإساءة إلى عملية الانتقال السياسي في اليمن عبر دعم ميليشيات الحوثيين التي باتت تسيطر على صنعاء.

ناتج اليمن

وقال التقرير إن الأصول المالية والعقارية التي تعود لعلي عبدالله صالح تشمل عقارات ومبالغ مالية وأسهماً وذهباً وسلعاً قيّمة، وتبلغ قيمتها ما يساوي الناتج المحلي الإجمالي اليمني السنوي.&

وكتب التقرير الأممي أن "الأموال جمعت جزئيًا عن طريق الفساد المتصل خصوصًا بعقود النفط والغاز"، وحصول صالح على رشاوى مقابل امتيازات تنقيب حصرية.

ويتهم صالح وأصدقاؤه وعائلته باختلاس أموال برنامج دعم الصناعة النفطية وبالتورط في عمليات احتيال وسرقة أموال.

ديون

وطالب العديد من المسؤولين اليمنيين، الذين اتصل بهم الخبراء، بإعادة الأموال المسروقة إلى اليمن الغارق في الديون، والذي يعاني من أزمة اقتصادية حادة.

ويشار إلى أن تركيا كانت جمدت رسميًا أموال الرئيس اليمني السابق وعدد من قادة الحوثيين تنفيذًا للعقوبات التي أقرتها الأمم المتحدة.

وأوضحت وكالة الأناضول للأنباء الرسمية يوم 7 آب (أغسطس) أن القرار يطال الرئيس السابق وابنه أحمد علي عبدالله صالح وزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي وقائدين آخرين، هما عبدالله يحيى الحكيم وعبد الخالق الحوثي، وقد جمدت أموالهم التي شملت أرصدة مصرفية وخزائن.

وأضاف المصدر أن القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية بعدما صادقت عليه الحكومة سيبقى ساريًا حتى الـ26 من شباط (فبراير) 2016.
&

&