قالت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف إنها قد تطلب من التكتل التجاري لدول أمريكا الجنوبية، ميركوسور، تعليق عضوية بلادها فيه إذا ما أبعدت عن السلطة. وظلت روسيف تصف عملية عزلها بأنها "انقلاب سياسي" قام به خصومها للإطاحة بها. وتُتهم روسيف بالتلاعب في أرقام الميزانية قبيل إعادة انتخابها في عام 2014، لكنها تنفي قيامها بأي فعل خاطئ. وتحتوي اتفاقية "ميركوسور" على بند يمكن تفعيله إذا ما أطيح بأي حكومة منتخبة في أي من الدول الأعضاء في التجمع الاقتصادي. ويمكن أن تنجم عن ذلك سلسلة من العقوبات يفرضها التجمع على تلك البلاد، ومن ضمنها ما يطال التسهيلات التجارية. وقالت روسيف للصحفيين في نيويورك "من الآن فصاعدا، سألجأ إلى (بند الدفاع عن الديمقراطية)، إذا كان ثمة خرق لما أعده عملية ديمقراطية". ويقول مراقبون إن ذلك يشكل مؤشرا آخر على أنها ستقاوم عملية عزلها بكل الوسائل المتاحة لها. وشددت روسيف على أنها لا تواجه مزاعم فساد، مؤكدة أن القادة الغربيين عبروا عن تضامنهم معها. وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أقر مجلس النواب البرازيلي بسهولة البدء في إجراءات عملية عزلها. وسينتقل الأمر الآن إلى مجلس الشيوخ، الذي من المتوقع أن يجمد عمل روسيف الشهر المقبل عند مواجهتها لمحاكمة رسمية. وأشارت تقارير نشرتها الصحافة المحلية أنه من المرجح أن يصوت معظم أعضاء مجلس الشيوخ الـ 81 لمصلحة قرار النظر في عزلها. وظلت روسيف ومؤيدوها يكررون أنه ليس ثمة أي سند قانوني لهذه العملية. وأُتهمت روسيف بالتلاعب بالحسابات لجعل الأداء الاقتصادي لحكومتها يبدو بشكل أفضل مما كان عليه، وذلك قبيل حملتها الانتخابية. ودافعت روسيف عن مناورات حكومتها المالية واصفة إياها بأنها ممارسة شائعة في البرازيل. واستخدمت الرئيسة البرازيلية لهجة مخففة في خطابها أمام الأمم المتحدة عند التوقيع على اتفاق باريس بشأن التغير المناخي، تجنبت فيها استخدام مفردة "انقلاب" لوصف ما تواجهه في بلادها. وقالت "ليس لدي أي شك في أن شعبنا قادر على منع أي انتكاسات". وفي حال عزل روسيف سيتولى نائب الرئيس ميشيل تيمير منصب الرئاسة مؤقتا. وتتهم روسيف نائبها بأنه أحد زعماء المجموعة التي تحاول "الانقلاب" عليها. وقال تيمير في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز "أنا قلق جدا من عزم الرئيسة على القول إن البرازيل جمهورية قاصرة نوعما، حيث تجري فيها الانقلابات".
- آخر تحديث :
التعليقات