بدأ الإيرانيون الإدلاء بأصواتهم الجمعة في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية، التي يأمل الاصلاحيون والمعتدلون الفوز بها لتشكيل مجلس شورى يدعم سياسة الانفتاح التي ينتهجها الرئيس حسن روحاني.

رباط كريم: دعي نحو 17 مليون ناخب للاقتراع من اصل 55 مليوناً، هم مجمل ناخبي إيران الذين شملتهم الدورة الاولى في 26 شباط (فبراير) لاختيار 68 نائبًا من اصل 290 لم تحسم مقاعدهم في الدورة الاولى.

وبما أن معظم المحافظين خسروا في الدورة الاولى، يرجح ان يضم مجلس الشورى اساسًا نوابًا اصلاحيين ومعتدلين مؤيدين لروحاني ومحافظين معتدلين وبراغماتيين اكثر تساهلاً حيال سياسة الرئيس الإيراني.

وفتحت مكاتب الاقتراع ابوابها في الثامنة صباحًا (3,30 ت غ) في 21 محافظة و55 دائرة عبر البلاد، ولا سيما بعض المدن الكبرى مثل تبريز (شمال غرب) وشيراز (جنوب) واهواز (جنوب غرب).

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن عدد الناخبين كان ضئيلاً بعد ساعتين على فتح مكاتب الاقتراع في مدينة رباط كريم جنوب غرب طهران. وقال التاجر حميد رضا اغائي في الـ33 من العمر "لقد صوتت لابراهيم نيكو (معتدل). نحتاج الى علاقات جيدة مع العالم لتحسين اقتصادنا (...) الحكومة تحتاج الى دعمنا".

من جهتها، قالت المعلمة زهرة كريم دوست في الـ35 من العمر انها صوتت للمرشح المحافظ حسن نروزي "لان علينا حماية البلاد من الاستكبار العالمي وتغلغل" الغرب في المجتمع.

انتخب 221 من اعضاء مجلس الشورى من الدورة الاولى، بينهم 103 محافظين و95 اصلاحياً ومعتدلاً، اضافة الى 14 مستقلاً لا يعلنون عن توجه سياسي محدد، وفقًا لتعداد لوكالة فرانس برس.

وفاز بمقاعد طهران الثلاثين اصلاحيون ومعتدلون وحلفاء لهم من المؤيدين لسياسة الانفتاح التي ينتهجها الرئيس روحاني.

وبين الذين انتخبوا من الدورة الاولى التي جرت في 26 شباط (فبراير) أربعة محافظين معتدلين مدعومين من الاصلاحيين، وخمسة ممثلين عن الاقليات الدينية (يهود وارمن واشوريون وزرادشتيون).

وابطل مجلس صيانة الدستور انتخاب نائبة اصلاحية في اصفهان (وسط)، على أن تجري انتخابات فرعية لملء مقعدها في تاريخ لم يحدد.

وذكرت وسائل الاعلام أن عدد المرشحين المحافظين يفوق المرشحين الاصلاحيين في الدورة الثانية من الانتخابات، غير ان نتيجة الانتخابات تبقى غير مؤكدة، اذ يكون اقبال الناخبين اضعف بصورة عامة في الدورة الثانية. وبلغت نسبة المشاركة في الدورة الاولى 62%.

14 نائبة على الاقل

ودعا المرشد الاعلى اية الله علي خامنئي والرئيس حسن روحاني الناخبين الى التصويت بكثافة في الدورة الثانية. وذكرت وزارة الداخلية أن النتائج النهائية ستعلن السبت.

ويجتمع مجلس الشورى الجديد الذي سيضم 14 امرأة على الاقل، تم انتخابهن في الدورة الاولى، مقابل تسع في البرلمان المنتهية ولايته، في نهاية ايار/مايو لانتخاب رئيسه الجديد. ومن المفترض ان يتنافس على هذا المنصب الرئيس المنتهية ولايته المحافظ المعتدل علي لاريجاني وزعيم الاصلاحيين والمعتدلين محمد رضا عارف.

وخلافًا للاكثر تشددًا في معسكره، دافع علي لاريجاني عن الاتفاق التاريخي المبرم في 14 تموز (يوليو) 2015 حول برنامج إيران النووي بين طهران والدول الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا).

وقبل عام على الانتخابات الرئاسية في 2017 التي يتوقع أن يترشح فيها مجددًا لولاية ثانية من اربع سنوات، يراهن الرئيس روحاني على نتائج هذا الاتفاق لخفض نسبة البطالة التي تطال 11% من مجمل القادرين على العمل وحوالى 25% من الشباب.

لكن بعد اكثر من ثلاثة اشهر على بدء تطبيق الاتفاق، ورفع مجمل العقوبات الدولية التي كانت تخنق الاقتصاد الإيراني في 16 كانون الثاني (يناير)، لم تظهر هذه النتائج بعد. واشار خامنئي مؤخرًا الى أن إيران بحاجة الى نتائج "ملموسة".

واتهم الولايات المتحدة، "العدو" التاريخي لإيران، بالضغط على الدول الاوروبية لمنع إيران من الاستفادة فعليًا من الاتفاق، محرضًا مواطنيه على اعتماد "اقتصاد المقاومة" الذي يرتكز&على الانتاج الوطني.

وتتردد المصارف الاوروبية الكبرى في التعامل مع إيران خشية من اجراءات انتقامية تتخذها واشنطن التي لا تزال تفرض عقوبات على طهران المتهمة بانتهاك حقوق الانسان، والدعم المفترض لمنظمات "ارهابية". وفرضت عقوبات اميركية جديدة على إيران مرتبطة ببرنامجها للصواريخ البالستية.