الرباط: أعلنت الحكومة المغربية اليوم الثلاثاء عن خطة وطنية لمكافحة الفساد ، وذلك على بعد اربعة اشهر من انتهاء ولايتها الانتخابية . وستكلف الخطة التي ستطبق على امتداد 10 سنوات حوالي 180 مليون يورو .

 وحمل رئيس الحكومة المغربية،عبد الاله ابن كيران ، الحكومة والمجتمع المدني والمواطنين مسؤولية محاربة الفساد ، كل من موقعه، مشيرا الى ان "اجتثات الفساد بشكل جذري اعتقاد خاطئ".

 ودعا ابن كيران " النخبة المغربية الى تغيير تفكيرها،خصوصا تلك التي كانت تستفيد من امتيازات الدولة"، مبرزا ان الفساد موجود وقائم لأنه مرتبط بمنظومة المصالح".

وزاد قائلا “أريد إقناع الناس بأن نجاحهم الحقيقي والرفاهية الحقيقية يكمن في الصلاح وليس في الفساد”.

وأوضح ابن كيران أن الشعوب القوية هي التي يتغلب فيها الصلاح على الفساد، واضاف "إذا ما اتفقنا لمحاربة الفساد، فأنا متأكد أننا سنقضي عليه"، مشيرا إلى أن ممثلي المؤسسات الأجنبية حينما يلمسون الجدية في التعاملات يرغبون في الاستثمار في البلاد.

من جهته، قال محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ان خطة مكافحة الفساد ستستهدف القطاعات التي تنتشر فيها الرشوة أكثر، مثل الصحة، والأمن، والقضاء، والجماعات المحلية( البلديات ).

واوضح ان الحكومة المغربية ستخصص 133 مليون دولار للوقاية من الرشوة،و 31 مليون دولار للتواصل والتوعية بأهمية محاربتها، و9 ملايين دولار للحكامة، و4.6 ملايين دولار لزجر المرتشين، و2.5 مليون دولار للتأهيل والتدريب.

واوضح الوزير المغربي ان الخطة الوطنية لمحاربة الفساد تضم 239 مشروعا موزعا على عشرة برامج هي : برنامج تحسين خدمة المواطن، وبرنامج الإدارة الالكترونية، وبرنامج الأخلاقيات، وبرنامج الشفافية والوصول إلى المعلومة، وبرنامج الطلبات العمومية، وبرنامج الرقابة والمساءلة، إضافة إلى برنامج تقوية المتابعة والزجر، وبرنامج نزاهة القطاع الخاص، وبرنامج التواصل والتحسيس، وبرنامج التربية والتكوين.

وكان اعلان الحكومة عن خطتها لمحاربة الفساد قد عرف تأخرا لمدة سنتين بسبب الملاحظات السلبية لرئيس الحكومة على محتويات نسختها الاولى التي جاءت عامة وخلت من تدابير فعالة لتنزيل مقتضياتها. وساهم هذا التأخر في الإعلان عن الخطة ، في اتخاذ قطاعات حكومية منذ 2014 و2015 لتداريب من بينها إعادة تنظيم وتحديد اختصاصات اللجنة الوطنية الصفقات العمومية، والرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة، ووضع كاميرات المراقبة للدرك الملكي، وأخذ المواعيد وتقديم الشكاوى بقطاع الصحة، وأخذ المواعيد لاجتياز امتحان السياقة والمراقبة بالكاميرا لمراكز الامتحانات، ووضع نظام معلوماتي لإدارة مصالح الشرطة كتجربة نموذجية.