اشترطت الكتل الكردستانية ان تسبق جلسة البرلمان المشتركة توافق الكتل، وبخاصة حول التعديل الوزاري، فيما تعهد رئيس المحكمة الاتحادية لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم الإسراع في بت الدعاوى المقامة ضد رئاسة البرلمان وشرعيتها.

إيلاف من بغداد: تعهد رئيس المحكمة الاتحادية في العراق مدحت المحمود لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم الإسراع بالبت في أزمة البرلمان وشرعية هيئة رئاسته، فيما دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي الى إنهاء حالة الشلل وتوفير الاجواء السياسية الملائمة لممارسة مؤسسات الدولة واجباتها الدستورية.

وصعّد تحالف القوى العراقية سقف اشتراطاته وطالب العبادي بالكشف عن مصير أكثر من 2200 مواطن تم اختطافهم من قبل كتائب حزب الله في حين اعلن النواب الكرد انه يجب ان تسبق التوافقات عقد جلسة مشتركة للبرلمان.

ودعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود الى الإسراع بالبت بشرعية الجلسة البرلمانية التي عقدت في الـ30 من نيسان الماضي، فيما اكد الأخير ان المحكمة ستبت بأزمة البرلمان واستخدم عبارات بـ"حيادية تامة" و"موضوعية قصوى".

بيان رئاسي تلقت "إيلاف" نسخة منه اكد ان معصوم والمحمود بحثا "ضرورة الاهتمام للإسراع بالبت بمشكلة مجلس النواب الراهنة".

واكد المحمود "عزمه على ايلاء اهتمام بالغ لهذه القضية وسعيه لبذل قصارى الجهد من اجل ان تبت المحكمة الاتحادية بها سريعا بحيادية تامة وموضوعية قصوى".

وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي في بغداد مساء الاحد، المستجدات السياسية لحل الازمة الحالية لانعقاد جلسة البرلمان الموحد.

وكان مكتب رئيس الوزراء اكد اليوم أهمية توفير الاجواء السياسية الملائمة لممارسة مختلف مؤسسات الدولة واجباتها الدستورية المناطة بها، وعودة البرلمان للانعقاد من جديد باسرع وقت ممكن، الامر الذي يوفر الغطاء التشريعي لاستكمال التغيير الوزاري وانجاز الاصلاح الحكومي، ويمنح &مزيدا من الدعم للمؤسسات والاجهزة الامنية للقيام بواجباتها في حفظ الامن وحماية ارواح المواطنين وتحقيق المزيد من الانتصارات في حرب العراق ضد الإرهاب.

حل الازمة&

رئيس الجمهورية فؤاد معصوم كان بحث مع رئيس الوزراء حيدر العبادي في&بغداد المستجدات السياسية لحل الازمة الحالية لانعقاد جلسة البرلمان الموحد، واستعرضا تطور المفاوضات الحالية مع صندوق النقد الدولي لتوفير الدعم المالي الكفيل بتجاوز الأزمة المالية الراهنة بما يعزز عملية تطور الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد".

المتحدث باسم مكتب العبادي لفت الى أهمية "توفير الاجواء السياسية الملائمة لممارسة مختلف مؤسسات الدولة واجباتها الدستورية المناطة بها"، والى "عودة البرلمان للانعقاد من جديد باسرع وقت ممكن" مبينا ان ذلك "يوفر الغطاء التشريعي لاستكمال التغيير الوزاري وانجاز الاصلاح الحكومي".

كما اكد انه "يمنح مزيدا من الدعم للمؤسسات والاجهزة الامنية للقيام بواجباتها في حفظ الامن وحماية ارواح المواطنين وتحقيق المزيد من الانتصارات في حرب العراق ضد الإرهاب".

لجنة للحوار&

النائب عن ائتلاف دولة القانون عامر الخزاعي قال إن "اللجنة الخاصة من ممثلي الكتل ستجتمع مع الاطراف الاخرى المعترضة خلال اليومين المقبلين لحلحلة الازمة النيابية وتمديد الفصل التشريعي الحالي".

واوضح الخزاعي في تصريح لـ"إيلاف" ان "الاجتماع المشترك لقادة الكتل ورؤساء اللجان النيابية امس الاحد، خلص الى تشكيل لجنة خاصة من ممثلي الكتل ستجتمع مع الاطراف الاخرى التي رفضت الحضور وهي كتلة الاحرار وجبهة الاصلاح والتحالف الكردستاني لاعادة بناء جسور الثقة والتفاهم بين الجميع، وعودة لمّ شمل البرلمان من خلال عقد جلسة نيابية موحدة".

وكان اجتماع رئاسة البرلمان والكتل السياسية، افضى الى الاتفاق على توصيات عدة لاستئناف عمل مجلس النواب العراقي، ابرزها تهيئة الظروف لعقد جلسته واستئناف عمل اللجان، فيما طالب القوى السياسية بحسم موقفها من عقد جلسة البرلمان خلال وقت قصير.

وذكر بيان لرئاسة البرلمان تلقت "إيلاف" نسخة منه، ان "التوصيات أكدت التعجيل بعقد جلسة شاملة لمجلس النواب خلال الاسبوع الجاري، وتشكيل لجنة من القوى السياسية لتهيئة وإعداد الظروف المناسبة لعقد الجلسة للاجتماع بمختلف الاطراف البرلمانية والحوار معها للوصول الى رؤية موحدة ومنسجمة تفضي الى عقد جلسة موحدة وشاملة".

وأضاف البيان أن "المجتمعين اتفقوا أيضاً خلال الاجتماع على تمديد الفصل التشريعي، لإنجاز التشريعات الاساسية"، مبيناً أن "الاجتماع دعا اللجان النيابية لاستئناف عملها اليومي لاسيما "لجان الأمن والدفاع والمالية والاقتصاد".

وأشار البيان الى أن "التوصيات تضمنت مطالبة جميع القوى السياسية بحسم موقفها خلال مدة قصيرة والمشاركة في&جلسة البرلمان لصالح قضايا الشعب المعطلة منذ مدة".

المخاطر قائمة&

وكشفت الكتل الكردستانية في مجلس النواب عن موقفها حيال العودة الى بغداد في الظروف الراهنة بسبب المخاطر الأمنية على أعضاء البرلمان.

وعقدت الكتل الكردستانية مؤتمرا صحافيا عقب اجتماع لها في السليمانية وأصدرت بيانا أعلنت فيه ان الظروف الراهنة ليست مناسبة لعودة نوابها الى بغداد ولاسيما ان المخاطر الأمنية على أعضاء البرلمان لا تزال قائمة.

كما حملت الكتل الكردستانية مسؤولية حفظ الامن وسلامة النواب وتوفير غطاء امني للبرلمان على عاتق رئيس الوزراء حيدر العبادي والجهات الأمنية.

وشددت على ضرورة تهيئة الأجواء لتواصل الأطراف السياسية والكتل النيابية في العراق الى توافق شامل لاستئناف النشاط النيابي بمشاركة جميع الكتل البرلمانية.

وطالبت أيضا باحترام جميع المطالب الكردية مبدية استعدادها للتشاور والتفاوض مع جميع الأطراف السياسية العراقية.

مطالب الكتل الكردستانية

وقالت النائبة الا طالباني لـ"إيلاف" إن الكتل الكردستانية "تنظر بقلق وأهمية الى الأوضاع السياسية والأمنية في العراق ويتفقون مع الأطراف التي تطالب بضرورة عقد جلسة مشتركة لمجلس النواب على ان تسبقها التوافقات الكافية بين الكتل البرلمانية".

كما شددت انه يتعين على "رئيس مجلس الوزراء استثمار الوقت والإسراع بجهوده الرامية إلى خلق التوافق على التغيير الوزاري".

وأكدت انه على العبادي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية "تحمل مسؤولياتهم الكاملة لاستتباب الامن في العراق والعاصمة بغداد تحديدا" معربة عن استغرابها استمرار التهديدات المتكررة والتي تستهدف مؤسسات الدولة والعملية السياسية برمتها وعدم وجود إجراءات رادعة".

واعلن عما وصفته "المطالب الشرعية والدستورية والتي الزمت الحكومة نفسها بتطبيقها في وثيقة العهد السياسي المشكلة للحكومة " مبينة من أهمها " (حل مشكلة الأرض) و (قوت الشعب) و (دعم البيشمركة ومستحقاتها)".

وأوضحت طالباني ان الكتل الكردستانية تؤكد استعدادها "مواصلة الحوار البناء مع كافة الكتل والتيارات السياسية بغية الخروج من هذه الازمة الراهنة برلمانيا وحكوميا".

رفع السقف

تحالف القوى العراقية رفع من سقف شروطه مقابل العودة الى الجلسات والمشاركة في الحكومة وبينها الكشف عن مصير 2200 مواطن خطفتهم كتائب حزب الله وقال " تنفيذ ذلك وإلا خيار المقاطعة".

التحالف وبعيد اجتماع لهيئته السياسية وكتلته البرلمانية اكد "الحاجة الى إصلاح فعلي عبر اهداف محددة سلفا ومنهجية واضحة".

وشدد على وجوب "الخروج من الشلل الراهن الذي اصاب العملية السياسية بشقيها البرلماني والحكومي" مبينا ضرورة ان "يبتدئ ذلك بالعمل على تهيئة الظروف الملائمة كي يعقد مجلس النواب العراقي جلسة مشتركة برئاسته الحالية على ان تسبقها اجراءات ملموسة من قبل الحكومة تؤكد نيتها في الاصلاح بحيث لا تقتصر اجراءاتها على التعديلات المظهرية دون الجوهرية".

ورهن تحالف القوى العراقية مشاركته في جلسة مشتركة مقبلة باجراءات طالب الحكومة بتنفيذها على تسبق الجلسة.

الموقف من الميليشيات&

وأوضح ان هذه الإجراءات تضمنت المطالبة بأن "ترفع يدها عن المبالغ المستحقة للنازحين والمرصودة في قانون الميزانية السنوية" في إشارة الى نسبة 3% بالمخصصة للنازحين.

وقال انها "ليست منة من الحكومة او عطايا تقدمها لأن هذه المبالغ هي اصلا مستقطعة من رواتب الموظفين في عموم العراق تضامناً مع اخوانهم النازحين واستشعارا صادقا بمعاناتهم".

وطالب رئيس الوزراء بالكشف عن "مصير اكثر من 2200 مواطن تم اختطافهم من قبل كتائب حزب الله في منطقتي الرزازة وجرف الصخر، وعدد يقارب ذلك في سامراء" ماضيا الى القول "على ان يبين مدى ارتباط هذه الميليشيات بهيئة الحشد الشعبي من عدمه باعتباره القائد العام للقوات المسلحة".

وشدد على وجوب "ان يصدر (العبادي) اوامر ملزمة باعادة العوائل المهجرة الى مدنها المحررة من تنظيم داعش الارهابي في ديالى وصلاح الدين وحزام بغداد وشمال بابل ليبدد ماقد اصبح في حكم اليقين بان هنالك سياسة تغيير ديمرغرافي تقوم بها الحكومة او تتغاضى عنها وهي تقوم على اسس طائفية وباسلوب منهجي متحيز".

وقلل عضو تحالف القوى صلاح مزاحم من امكانية البرلمان عقد جلسة برلمانية شاملة خلال الفترة المقبلة.

وقال مزاحم ان اتحاد القوى سيمتنع عن حضور اية جلسة اذا ما استمرت الحكومة في عدم تنفيذ القرارات الصادرة من البرلمان.

تنازلات&

رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة اكد في تصريح لـ"إيلاف" ان "تدعيم الاستقرار السياسي يتطلب تنازلات متبادلة عادلة تراعي المشتركات وتغادر منهج كسر الارادات والتغالب".

وأضاف ان "الحوار المباشر الصريح يمثل مدخلا اساسيا ومقدمة لازمة لاية مبادرة لحل الازمة السياسية على ان يوطّن الفرقاء السياسيون انفسهم على التنازلات العادلة المتبادلة لكي تلتقي قناعاتهم ومواقفهم في نقطة وسطية تمثل نقطة الشروع الجامعة والمشتركة لدفع العملية السياسية وتحريكها نحو الاهداف والمصالح الوطنية العليا".

ومضى الى القول "من المهم ان نغادر جميعا منهج كسر الارادات والتغالب ونسير معا وبخطوات منسقة ومواقف تتمحور حول المشتركات".

إلى ذلك، اجتمعت لجنة الامن والدفاع اليوم الاثنين وقررت استضافة وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات ومدير استخبارات الداخلية ومدير الامن العام ومدير الاستخبارات العسكرية ومدير أمن واستخبارات بغداد وقائد عمليات بغداد وقائد العمليات المشتركة ومدير الامن الوطني وومدير جهاز المخابرات، ومن ثم استضافة وزيري الداخلية محمد الغبان والدفاع خالد العبيدي.


&