قررت بريطانيا إجراء مراجعة شاملة لعمل محاكم الشريعة، وذلك ابتداء من العام الجديد. وأمرت وزيرة الداخلية تيريزا ماي بإجراء تحقيق مستقل حول محاكم الشريعة الإسلامية، وسط مخاوف من أنها تدير "نظامًا قانونيًا" موازيًا يميز ضد المرأة.

لندن: جاء قرار وزيرة الداخلية بعدما أثارت جمعيات حقوقية مسألة التمييز ضد المرأة داخل ما تعرف بمحاكم الشريعة في بريطانيا، التي تتهمها تقارير بأنها تعمل كبديل من النظام القانوني في البلاد.

تتطرق المحاكم إلى قضايا عدة، غالبيتها مرتبطة بأمور الطلاق والزواج والعنف الأسري. وتوجد هذه المحاكم في المناطق ذات الغالبية المسلمة في بريطانيا.

دور الوسيط
هذه المحاكم التي من المفترض أن تمثل دور الوسيط لحل النزاعات وفق الشريعة الإسلامية، تتحول في أحيان كثيرة من دور الوسيط إلى دور الحاكم.
ويشكل القرار بالمراجعة كجزء من استراتيجية مكافحة التطرف في المملكة المتحدة، وسيتم تنفيذها من قبل لجنة تم تشكيلها برئاسة البروفيسورة منى صديقي، وهي متخصصة في الشؤون الإسلامية وشؤون الأديان، وبينهم خبراء قانون الأسرة وقاض في المحكمة العليا المتقاعد. كما ستتم الاستعانة بنصائح اثنين من الأئمة، الذين هم خبراء في القضايا الدينية واللاهوتية.

وقالت وزيرة الداخلية في قرارها إن من مهمات اللجنة ما إذا كان قرار تشكيل محاكم حل النزاعات العائلية يساء استخدامها على نحو يتعارض مع سيادة القانون أو الإساءة إلى الآخرين أو إيذائهم في بريطانيا. ومن المتوقع أن تكتمل عملية المراجعة بحلول عام 2017 التحقيق. ويعتقد أن هناك نحو 85 من المحاكم الشرعية التي تحكم في النزاعات العائلية والميراث بين المسلمين الذين يوافقون على الالتزام بقراراتها.

ضغوط ضد المرأة
وتقول تقارير نشرتها الصحف البريطانية، الخميس، إن أمر المراجعة يأتي بعدما أبرزت استراتيجية مكافحة التطرف الحكومية مزاعم بأن المرأة في ظل هذه المحاكم غير مدركة بحقوقها في ترك زوجها العنيف، إضافة إلى مواجهة ضغوط لحضور جلسات المصالحة على الرغم من الأوامر الصادرة بحمايتها.

وقعت ما يزيد على 150 منظمة رسالة موجّهة إلى رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، في وقت سابق هذا الشهر، دعوا فيها إلى معارضة تلك المحاكم.

وقبلت وزيرة الداخلية بعض الأدلة على وجود مشكلة في "عدم الفهم الكافي" لكل القضايا المطروحة، وقالت لنواب البرلمان إنه ينبغي أن تكون هناك قاعدة واحدة فقط للقانون في المملكة المتحدة، وهي تلك التي وضعها البرلمان. وأضافت "لن نسمح أبدًا بوجود نظام بديل غير رسمي، يعمل في منافسة معها".

وقالت ماي للجنة الشؤون الداخلية البرلمانية في الأسبوع الماضي "أدرك تمامًا أن هناك قلقًا حول كيفية عمل محاكم الشريعة في بعض الظروف في المملكة المتحدة، وهذا هو السبب في أننا سنجري مراجعة".

ورحّبت النائبة عن حزب المحافظين وعضوة اللجنة، نوس غاني، بالمراجعة، قائلة "محاكم الشرعية تتعارض مع القانون البريطاني، وخاصة في إجراءات الطلاق والأسرة".