ينتقد التقرير البريطاني حول حرب العراق بشدة الاستخبارات والجيش والقيادة السياسية في ظل حكم رئيس الوزراء توني بلير في الفترة التي سبقت الاجتياح عام 2003 وخلال النزاع.

لندن: كتب بلير "سأقف الى جانبك مهما حدث"، وذلك في مذكرة أرسلها الى الرئيس الاميركي الاسبق جورج بوش في 28 يوليو 2002، قبل اشهر من الحرب في مارس 2003.

وأوضح التقرير انه "في مطلع يناير 2003 ، كان بلير استنتج احتمال وقوع الحرب". وفي نهاية الشهر ذاته وافق بلير على الجدول الزمني الاميركي للقيام بعمل عسكري بحلول منتصف مارس".

وخلص الى ان بلير "وضع المملكة المتحدة على الطريق المؤدي الى نشاط دبلوماسي في الامم المتحدة وامكانية المشاركة في عمل عسكري بطريقة من شأنها ان تجعل من الصعب جدا سحب دعمها للولايات المتحدة في وقت لاحق".

وتابع ان بلير "لم يمارس ضغوطا على الرئيس بوش للحصول على ضمانات مؤكدة حول خطط الولايات المتحدة، كما انه لم يطلب المشورة حول ما اذا كان عدم وجود خطة تثير الارتياح سيسمح للمملكة المتحدة بإعادة تقييم التزاماتها في خطط كهذه للمشاركة في عمل عسكري".

معلومات خاطئة

وأوضح التقرير "في ظل عدم وجود غالبية تدعم العمل العسكري، نعتبر ان المملكة المتحدة عملت، في الواقع، على تقويض صلاحيات مجلس الامن”، واضاف "استنتجنا ان بريطانيا قررت الانضمام الى اجتياح العراق قبل استنفاد كل البدائل السلمية لنزع اسلحة البلاد. العمل العسكري لم يكن حتميا آنذاك".

وأكد التقرير "بات من الواضح الآن ان السياسة حيال العراق تقررت على اساس المعلومات الاستخباراتية والتقييمات الخاطئة. لم يتم التشكيك فيها، كما كان ينبغي"، وتابع ان "الاحكام حول خطورة التهديد الذي تمثله أسلحة العراق للدمار الشامل تم عرضها بتأكيدات لم يكن لها ما يبررها".

وقال شيلكوت انه كان ينبغي على رؤساء اجهزة الاستخبارات "التوضيح لبلير ان المعلومات الاستخباراتية لم تكن +فوق الشبهات+ ان من ناحية استمرار العراق في انتاج الاسلحة الكيميائية والبيولوجية، او الاستمرار في جهود تطوير اسلحة نووية”، لكنه كان اكثر حذرا بشأن الملف حول اسلحة العراق الذي صدر عن مكتب بلير في سبتمبر 2002، وبات نقطة محورية لانتقاد خطة الحرب، وافاد التقرير "لا يوجد دليل على ان المعلومات الاستخباراتية ادرجت بشكل غير ملائم في الملف او ان رئاسة الوزراء مارست تأثيرا على النص بشكل غير صحيح".

ما بعد الحرب 

يؤكد التقرير انه "رغم التحذيرات الواضحة، تم التقليل من العواقب المترتبة على الاجتياح. فالتخطيط والاعداد لعراق بعد صدام كان غير ملائم تماما"، واعتبر ان بلير "لم يتأكد من وجود خطة مرنة وواقعية متكاملة من حيث المساهمات العسكرية والمدنية للمملكة المتحدة لمعالجة المخاطر المعروفة"، وتابع التقرير "ما تزال آثار الفشل في التخطيط والتحضير لما بعد الاجتياح ماثلة"، وختم ان "استعدادات الحكومة فشلت ان تأخذ في الحسبان حجم مهمة تحقيق الاستقرار وادارة العراق واعادة اعماره".